تبدو قصة مبنى مهجور قرب برج لندن كأنها خبر تخطيط محلي، لكنها في الواقع اختبار علني لعلاقة بريطانيا بالصين ولحدود القلق العام من النفوذ الخارجي. فمشروع تحويل مجمّع رويال منت كورت إلى مقر دبلوماسي صيني ضخم جعل أسئلة الأمن والشفافية والسياسة الخارجية تتشابك، بينما يحاول المواطن العادي فهم الفرق بين مخاطرة محسوبة وبين ضجيج سياسي يتغذى من موسم الأخبار، خصوصاً حين تصبح التفاصيل الإدارية وقوداً لعناوين سريعة وتفسيرات متنافسة.
سفارة الصين العملاقة في لندن
السرد الرسمي للمشروع بسيط، الصين تريد نقل بعثتها من مقرها الحالي إلى موقع أكبر يجمع أنشطتها في عنوان واحد، والتقارير الإخبارية ذكرت أن بكين اشترت رويال منت كورت عام 2018 مقابل 255 مليون جنيه إسترليني، وأن الفكرة تقوم على دمج عدة مواقع دبلوماسية صينية في العاصمة داخل مجمع واحد، بما يعني زيادة في عدد الموظفين والخدمات مقارنة بالمقر الحالي.
والاعتراضات لا ترتبط بالسياسة فقط بل بالمكان نفسه، فرويال منت كورت يقع بين المدينة المالية وكناري وارف وعلى مسافة قصيرة من برج لندن، وهو موقع تُثار حوله أسئلة بسبب قربه من بنى تحتية واتصالات حساسة بحسب ما أوردته تغطيات إعلامية.
المكان يحمل أيضاً ذاكرة تاريخية، إذ ارتبط سابقاً بدور السك الملكي قبل انتقاله خارج لندن، وهذا يجعل أي تغيير في طبيعته محل تدقيق إضافي عند من يهتم بالتراث وبحق السكان في مدينة قابلة للعيش، لا مجرد واجهة للأعمال.
من الرفض إلى الاستدعاء
المسار الإداري يشرح لماذا تحوّل الملف إلى معركة طويلة، فمجلس تاور هاملتس رفض مقترحاً سابقاً في ديسمبر 2022، ثم عادت الطلبات بصيغة جديدة في 2024 قبل أن تُستدعى القضية إلى الحكومة المركزية بدل أن تبقى قراراً محلياً، وأوضح المجلس أن تحقيقاً علنياً عُقد في فبراير 2025 أمام مفتش تخطيط يرفع توصيته، ثم يتخذ الوزير القرار النهائي.
وفي مجلس العموم أُبلغ النواب بأن القرار سيصدر في أقبل 20 يناير 2026، فقال وزير الدولة: “سيتعامل الوزراء مع كل الاعتبارات التخطيطية ذات الصلة عند اتخاذ القرار النهائي.” وتحدثت تقارير عن تأجيل الحسم أكثر من مرة، وعن تحضير سكان لمراجعة قضائية محتملة.
اقرأ أيضاً: الصين تستثمر بالمليارات في اسكتلندا.. ما المشروع؟
أمن قومي أم مبالغة
يرى معارضون، بينهم سياسيون ومنظمات تمثل أويغورا وهونغ كونغيين ومعارضين صينيين، أن سفارة الصين العملاقة في لندن قد تزيد مخاطر المراقبة أو الضغط على نشطاء، ويستدلون بقرب الموقع من قلب مالي واتصالي وبسجل بكين تجاه منتقديها وفق رأيهم.
وفي المقابل نقلت تحليلات صحافية أن أجهزة بريطانية مثل إم آي فايف ليست في حالة ذعر، وأن التجسس الحديث يعتمد كثيراً على أساليب رقمية وشبكات خارج أسوار السفارات، بل إن تجميع المقار قد يجعل المتابعة أسهل لا أصعب، على الرغم أن هذا الطرح لا ينفي المخاوف ولكنه يدفعها إلى ساحة الأدلة بدل الإيحاءات.
توازن صعب بين المصالح
والقرار، أياً كان، سيُقرأ كإشارة سياسية، فقد تحدثت تقارير دولية عن أن الحكومة البريطانية تميل للموافقة رغم الاعتراضات، وأن النقاش وصل إلى حلفاء مثل الولايات المتحدة التي عبّر بعض مسؤوليها عن قلق علني.
داخلياً تتقاطع الحسابات مع رغبة لندن في إدارة علاقة اقتصادية مع بكين دون أن تبدو متساهلة في ملف الأمن وحقوق الإنسان، ومع ضغط محلي من سكان يطلبون ضمانات عملية حول المرور والتجمعات وتأثير الحراسة على الحياة اليومية.
خلاصة المشهد أن العنوان ليس لعبة لغوية، فالمخاوف قد تكون منطقية لأنها تتعلق بالثقة وبالموقع وبحجم المشروع، لكن تحويلها إلى ذعر دائم يضعف النقاش ويمنح السياسة فرصة للهروب من التفاصيل.
وفي الوقت نفسه، الاكتفاء بتطمينات عامة يترك فراغاً يملؤه الشك. ما يحتاجه الناس هو شفافية أكثر حول ما الذي سيُسمح به داخل سفارة الصين العملاقة في لندن، وما الذي ستفعله الجهات البريطانية لضمان أن الدبلوماسية لا تتحول إلى ثغرة، وتبقى المعايير الواضحة اليوم هي الاختبار الحقيقي لأي قرار.
اقرأ أيضاً: هل تتجسس الصين على بريطانيا؟!
