سجّل سوق السيارات البريطانية في مارس رقماً يصعب المرور عليه سريعاً. 380,627 سيارة جديدة دخلت التسجيل، بزيادة 6.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أفضل أداء شهري منذ 2019. لكن المشكلة ليست في الرقم نفسه، بل في توقيته. السوق حققت هذا الصعود في شهر تداخلت فيه القوة الموسمية المعروفة مع مناخ اقتصادي أقل اطمئناناً، بعدما وسّعت التوترات الإقليمية دائرة القلق حول الطاقة والتضخم والتمويل وثقة المستهلك.
لهذا، لا يبدو السؤال الفعلي متعلقاً بما إذا كان مارس جيداً أم لا. الأرقام حسمت هذه النقطة. السؤال الأدق هو ما إذا كان هذا التحسن قادراً على الصمود حين تنتهي دفعة الموسم، وتبدأ السوق بمواجهة أثر الكلفة والقلق على قرارات الشراء. هنا تدخل السيارات الكهربائية إلى الواجهة، لا باعتبارها عنواناً بيئياً فقط، بل بوصفها جزءاً من نقاش أوسع يتعلق بكلفة التنقل، وبقدرة السوق على الاحتفاظ بطلبها المحلي في فترة أقل استقراراً.
سوق السيارات البريطانية بعد مارس
البيانات الأساسية متماسكة. جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية قالت إن مارس رفع تسجيلات السيارات الجديدة إلى 380,627 سيارة. الأفراد قادوا جزءاً مهماً من هذا الارتفاع، بعدما زادت تسجيلاتهم 10.1% إلى 162,470 سيارة. مبيعات الأساطيل ارتفعت بدورها 3.5% إلى 208,853 سيارة، فيما صعدت تسجيلات الأعمال الأصغر 18.8% إلى 9,304 سيارات. وعلى مستوى الربع الأول كله، بلغ إجمالي التسجيلات 614,854 سيارة، بزيادة 5.9% على أساس سنوي.
لكن هذه القوة تحتاج إلى قراءة بطيئة. مارس هو الشهر الأهم عادةً في السوق البريطانية بسبب تبدّل أرقام اللوحات، وهذا العامل يضخ طلباً إضافياً لا يمكن فصله عن النتيجة النهائية. فوق ذلك، نقلت رويترز عن ممثلين للصناعة أن جزءاً من أداء مارس يعود إلى طلبيات سُجلت قبل تفاقم الحرب على إيران في نهاية فبراير. المعنى هنا واضح. السوق حققت انتعاشاً حقيقياً، لكن هذا الانتعاش لا يكفي وحده للحكم على الأشهر التي ستليه.
الرقم وما وراءه
إذا جرى النظر إلى داخل السوق لا إلى مجموعها فقط، تظهر حركة مختلفة تحت السطح. البنزين ما زال يحتفظ بالحصة الأكبر عند 43.6% من التسجيلات، لكنه تراجع 6.1% على أساس سنوي. الديزل واصل الهبوط 11.4% إلى أقل من 5% من السوق. في المقابل، ارتفعت السيارات الهجينة القابلة للشحن 46.9%، وصعدت الهجينة التقليدية 7.3%، بينما سجّلت السيارات الكهربائية بالكامل أفضل شهر في تاريخها البريطاني.
هذا لا يعني أن السوق حسمت أمرها نهائياً باتجاه الكهرباء. ما يعنيه، على الأغلب، أن مركز الثقل بدأ يتحرك ببطء داخل السوق نفسها. المشترون لم يخرجوا من السوق في مارس، لكنهم أعادوا ترتيب أولوياتهم فيها. وهذه نقطة مهمة، لأن انتقال الطلب من البنزين والديزل إلى المركبات المكهربة لا يساوي تلقائياً نمواً صافياً ومستداماً، ما لم يترافق مع تحسن في القدرة على الشراء وفي كلفة الاستخدام بعد الشراء.
الحرب والثقة والكلفة
الضبابية التي تتحدث عنها السوق لا تأتي من داخل المعارض فقط. بنك إنجلترا أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% في مارس، لكنه أشار بوضوح إلى أن الحرب في الشرق الأوسط عطّلت نقل الطاقة وإمداداتها، وأنها سترفع فواتير الوقود والمرافق على الأسر وتزيد كلفة الشركات، ما يعني أن التضخم سيكون أعلى في الأجل القريب. بالنسبة إلى سلعة كبيرة الكلفة مثل السيارة، فإن هذا الوصف لا يبقى في خانة التحليل العام، بل يذهب مباشرة إلى قلب قرار الشراء.
ومن هنا جاء التحذير الذي نقلته رويترز عن اقتصاديين، ومفاده أن الأداء الجيد لتسجيلات السيارات قد يتباطأ في الأشهر المقبلة إذا استمرت صدمة الطاقة وازدادت رهانات السوق على بقاء التمويل مكلفاً. الفرق هنا بين انتعاش المبيعات وصلابة السوق. الأول يمكن أن يظهر في شهر قوي موسمياً، أما الثانية فلا تتأكد إلا إذا احتفظت الأسر بقدرتها ورغبتها في الشراء تحت ضغط الوقود والتمويل والتأمين. وهذا ما لم يتأكد بعد.
السيارات الكهربائية وحدود الأثر
داخل هذا المشهد، تبدو السيارات الكهربائية صاحبة الإشارة الإيجابية الأقوى. في مارس وحده، سُجلت 86,120 سيارة كهربائية بالكامل، بزيادة 24.2% على أساس سنوي، لترتفع حصتها إلى 22.6% من السوق في ذلك الشهر و22.4% منذ بداية العام. كما بلغ مجموع التسجيلات للسيارات المكهربة، الكهربائية والهجينة معاً، 196,059 سيارة، وهو أفضل رقم شهري لهذا النوع في بريطانيا.
غير أن هذا التقدم لا يلغي حدود الصورة. حصة السيارات الكهربائية ما تزال أقل كثيراً من هدف 33% الذي يفرضه مسار المركبات عديمة الانبعاثات لعام 2026. ثم إن جمعية الصناعة نفسها تقول إن كلفة البطاريات كانت مع بداية 2026 أعلى بأكثر من 30% مما كان متوقعاً عند وضع المسار التنظيمي، وإن أسعار الطاقة الصناعية بقيت أعلى بنحو 80% من مستويات 2021، فيما أصبحت كلفة الشحن العام أعلى بأكثر من 140% مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا يعني أن السيارات الكهربائية تكسب مساحة، لكنها لا تتحرك في بيئة منخفضة الكلفة أو خالية من الضغوط.
وتبقى البنية التحتية جزءاً من المشكلة لا هامشاً لها. إحصاءات وزارة النقل البريطانية تظهر أن عدد الشواحن العامة للمركبات الكهربائية وصل إلى 116,052 شاحناً مع بداية يناير 2026، بمتوسط 167.5 شاحناً لكل 100 ألف نسمة. لكن التوزيع غير متوازن بين المناطق. لندن تبدو قوية في العدد الإجمالي للفرد، لكنها بين الأضعف تقريباً في الشواحن السريعة للفرد، بينما تبدو الفجوة أوضح في أيرلندا الشمالية. ولهذا شددت ديلويت على أن تحفيز المشترين لا يتعلق بسعر السيارة فقط، بل أيضاً بعدالة البنية التحتية للشحن، وخاصة لمن لا يملكون مواقف خاصة خارج منازلهم.
ما الذي يقرره ما بعد مارس
هل تستطيع السيارات الكهربائية إنقاذ الطلب المحلي؟ الأرجح أنها قادرة على التخفيف، لا على الإنقاذ وحدها. ارتفاع أسعار الوقود قد يدفع جزءاً من المشترين إلى التفكير في التحول الكهربائي، وهذا يمنح السوق سنداً إضافياً. كما أن رفع حد الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية الأعلى سعراً إلى 50 ألف جنيه إسترليني اعتباراً من أبريل 2026 يمنح بعض الطرز المتوسطة والعليا متنفساً محدوداً. لكن هذه العوامل تبقى جزئية. السوق تحتاج أكثر من ذلك إذا أرادت أن تحوّل انتعاش مارس إلى مسار أكثر ثباتاً.
ما أظهره مارس هو أن سوق السيارات البريطانية لا تزال قادرة على الحركة، وأن السيارات الكهربائية باتت عنصراً مؤثراً داخل هذه الحركة. لكنه أظهر أيضاً أن السوق لم تصل بعد إلى أرض مستقرة بما يكفي كي تُقرأ نتائج شهر واحد باعتبارها اتجاهاً مكتمل الملامح. وإذا كانت الأشهر المقبلة ستختبر شيئاً أساسياً، فهي ستختبر ما إذا كان القطاع الكهربائي يستطيع أن يتحول من عنصر نمو سريع إلى عنصر استقرار فعلي. وحتى الآن، المؤشرات تقول إنه قادر على المساندة، لكنه لا يحمل السوق وحده.
اقرأ أيضاً: أزمة تنتظر سائقي السيارات في عيد الفصح في بريطانيا!
