لا شكّ أن عملية شراء المنازل في بريطانيا من أكثر الأمور المرهقة والمعقدة لكافة الأطراف، فمن الصفقات الفاشلة إلى غياب الشفافية وصولاً للتأخير المزعج، تتراكم جميعها كعقبات توقع المشترين والبائعين بمصيدة الخسائر الفادحة، لذلك كان من الضروري إبراز دور الجهات المسؤولة للبحث عن حلول جذرية، تعيد الثقة للسوق العقاري.
فما هي الحلول المقترحة وما الفوائد والتحديات المتوقعة؟ نجيبك في مقالنا التالي..
إصلاحات شراء المنازل في بريطانيا
تهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة الشفافية وحل مشكلة التأخير وفشل البيع، إضافة إلى تقليل التكاليف، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر طرح قانون يحدد المعلومات العقارية بشكل مسبق، بهدف إعادة الثقة والمصداقية للسوق العقاري، وتضمنت الإصلاحات عدة مقترحات من الواجب أخذها بعين الاعتبار:
• الرقمنة:
وتعني إلزام البائعين ووكلاء العقارات على تقديم معلومات عقارية أساسية مسبقاً، وبشكل رقمي.
• سجلات مركزية:
كما تلقي الإصلاحات الضوء على أهمية تخزين بيانات كل منزل مع تتبع ملكية العقار ضمن سجلات مركزية ذات مصداقية عالية وآمنة.
• المعايير المهنية:
تهدف هذه المقترحات إلى زيادة كفاءة قطاع العقارات عبر رفع المعايير المهنية بالنسبة للوكلاء.
• عقود قانونية:
تتيح الإصلاحات المقترحة خيارات قانونية متمثلة باتفاقيات وعقود تضمن عدم التراجع عن الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
الفوائد المتوقعة:
من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تسهيل عملية شراء المنازل في بريطانيا مع مراعاة عامل السرعة والموثوقية، كما يلي:
• تسريع عملية الشراء بتقليل المدة التي تستغرقها لتقتصر على ٤ أسابيع فقط.
• توفير الوقت والجهد مع خفض التكلفة عبر الحد من عدد الصفقات الفاشلة.
• تسريع إجراءات النقل الإدارية مع مراعاة الجودة والكفاءة.
التحديات:
• قلق من مواجهة نفس تحديات التجربة السابقة Home” Information Packs – HIPs حزم معلومات المنزل”، والتي لاقت فشلاً ملحوظاً ما أدى إلى إلغائها لاحقاً.
• حذر محامون من مشكلة أنظمة البحث القديمة المسببة للتأخير الأكبر، مشددين على ضرورة تحديثها لضمان نجاح العملية.
• كما سلط محللون الضوء على افتقار النظام الجديد للقدرة على معالجة التعقيد الهيكلي الأساسي وسلوك البشر.
التوصيات:
لتكون على الوتيرة الصحيحة ضمن عملية تبسيط وتسريع شراء المنازل في بريطانيا، حتى قبل دخول أي قوانين مرحلة التنفيذ، سواء كنت بائعاً أم مشترياً عليك اتباع عدة توصيات.
هذه التوصيات تتلخص بمبدأين اثنين هما:
• الشفافية: وهي أن تكون كافة البيانات حول العقار المراد شراؤه أو بيعه واضحة صريحة، والتي تؤدي إلى تفادي العوائق والتأخير.
• الاستباقية: وهي استعدادك الدائم بمجموعة من الإجراءات المدروسة، قبل تنفيذ القانون.
توصيات للبائعين:
على البائع تسليح نفسه بجمع الضمانات ومختلف الوثائق الرئيسية الخاصة بالعقار كسندات الملكية التي تثبت سلامة العقار وخلوه من أي نزعات قانونية.
كما يجب أن يلتزم بالشفافية لجعل الصفقة أكثر مصداقية، من خلال التصريح بأي مشكلة أو عيوب تشوب العقار، ما يحميه من المشاكل القضائية فضلاً عن تأسيس صفقة موثوقة.
توصيات للمشترين
ومن المهم أن يتصف المشتري بالجرأة في الإحاطة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعقار، مع التزام الشفافية أيضاً عبر تجهيز اتفاقية الرهن العقاري لإضفاء صبغة المصداقية المالية في تعامله مع البائع.
ختاماً، نرى أن نجاح عملية إصلاحات شراء المنازل في بريطانيا مرهون بقدرتها على تخطي عدة عقبات، أبرزها تلك التحديات التي أحبطت مساعي التجارب السابقة.
اقرأ أيضاً: قانون حماية المستأجرين في بريطانيا.. عبء أم انفراج؟!
