صنع في بريطانيا تطلب تدخل البرلمان

طلبت منظمة صنع في بريطانيا تدخل البرلمان البريطاني لدعم قطاع الصناعة المحلية، لاسيما أنّ المنظمة تشكل تجمعاً من الشركات المصنعة المحلية، تحت العلامة التجارية الموحدة “ميد إن بريتن” (Made in Britain).

ودعت المنظمة جميع السياسيين من الأحزاب البريطانية كافة، إلى البحث عن الشركات المصنعة في دوائرهم الانتخابية، والتعاون معها لدفع عجلة الصناعة المحلية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع، الذي سيحضره ممثلون عن المنظمة، وفي مقدمتهم رئيسة المنظمة المنتخبة حديثاً، “كاميلا هادكوك” (Camilla Hadcock).

وفي السياق تعتزم المنظمة حضور مؤتمرات حزب العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين، بهدف دعم 2100 شركة منضوية تحت لوائها، لدفع أعضاء البرلمان لاتخاذ إجراءات محددة، في ثلاثة مسارات.

إقرأ أيضاً: القوانين المستقبلية حزب العمال يستعد لإصلاحات شاملة

المسار الأول يكون عن طريق اكتشاف الشركات المصنعة في محيط عضو البرلمان، أي الشركات ضمن نطاق الدائرة الانتخابية الخاصة به، أمّا الخطوة التالية بعد التعرف على هذه الشركات، التابعة لمنظمة صنع في بريطانيا، يتوجب على النائب البرلماني التواصل معها، تسليماً منه بالدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، والابتكار والنمو، الذي سيخلق ويؤمن مزيداً من فرص العمل، وفي هذه المرحلة تكون مهمة المنظمة هي التشبيك، من خلال إمداد أعضاء البرلمان بقوائم الشركات التي ينبغي التواصل معها، ومدى التواصل المحدد من قبل المنظمة هو دائرة نصف قطرها 20 ميلاً أي حوالي 32 كيلومتراً عن مكتب البرلماني ضمن دائرته الإنتخابية، وترى المنظمة في هذا المسار فائدة تعود على جميع الأطراف، بتسهيل المشاركة والتعاون مباشرة بين الطرفين، وتسهيلاً لمهمة النائب بفتح آفاق جديدة أمام الشركة المصنعة.

أمّا المسار الثاني فهو (ESV) القيمة الاقتصادية والاجتماعية للشركات المصنعة، والمطلوب من النائب البرلماني العمل على دعم هذه القيمة ومنحها المرونة الكافية، حتى تتمكن من العمل ضمن شروط الاستدامة لناحية المنتج، والمسؤولية الاجتماعية في إطار الدائرة الانتخابية، فمن الواضح أنّ صنع في بريطانيا وضعت في اعتبارها توجهات الحكومة، بتحقيق صفر انبعاثات مع حلول العام 2050، وتسعى لأن تكون جزءاً منه، من خلال التأكيد على مشاركة الشركات البريطانية المصنعة في بناء اقتصاد بريطانيا الأخضر، عبر العدالة في المشاركة بالاستدامة، وزيادة الاعتماد على المواد المعاد تدويرها في الصناعات المحلية، الأمر الذي يحد من فائض النفايات، ويقلص استخدام المواد الخام البكر إلى أدنى المستويات في الصناعة.

إقرأ أيضاً: مشروع قانون جديد من حزب العمال لتحسين قيمة أنظمة المعاشات التقاعدية

وبالنسبة للمسار الثالث فيكون من خلال صياغة البنية التشريعية المناسبة، إذ لفتت المنظمة أنّ دور البرلمان لا يقتصر على التواصل مع الشركات المصنعة، وتوسيع دورها في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي البريطاني، بل يمتد أيضاً إلى فضاء القانون والتشريع، الذي يعتبر المهمة الأساسية التي وجد البرلمان والسياسيون من أجلها، إذ دعت المنظمة البرلمانيين إلى سن التشريعات التي تدعم وتسهل نشاط الشركات المنضوية تحت لوائها محلياً وعالمياً، من خلال تشريعات تسهل التصدير، إضافة لتحسين البنية التشريعة الأساسية، التي تدعم الصناعة واستدامتها، ووعدت المنظمة بإطلاع البرلمانيين على مقاييس منظمة صنع في بريطانيا لفصل الخريف، خلال المؤتمرات التي ستحضرها، والتي تسلط الضوء على مدى التزام شركات المنظمة بمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ما يمنح النواب رؤى حول الدور الذي قد تلعبه هذه الشركات في المستقبل القريب، والذي يعتبر حاسماً.

بدوره أكد “جون بيرس” (John Pearce)، المدير التنفيذي في منظمة صنع في بريطانيا، على أهمية مشاركة أعضاء البرلمان في هذا التحرك الجاد، الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لجسد الصناعة في بريطانيا، وقيادة اقتصاد المملكة المتحدة نحو الابتكار ومنحه بعداً أكثر حيوية، وأشار إلى أنّ الحاجة لهذا التحرك أصبحت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظراً لحاجة الشركات إلى دعم البرلمان حتى تتمكن من المنافسة على الصعيد الدولي، واعتبر بيرس أن التواصل مع الشركات المصنعة وتوطين سلاسل التوريد سيؤدي إلى توسيع السوق ودعم الاقتصاد الأحضر، وبالتالي سيصبح بإمكان كل عضو في البرلمان أن يسهم ولو جزئياً في إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد وبناء مستقبل للبريطانيين أكثر استدامة وازدهاراً.

وفي الختام، يرى مراقبون أن الدعوة الحالية لمنظمة صنع في بريطانيا جاءت في التوقيت المناسب، للتذكير بأهمية دعم الصناعة المحلية، وتمتين العلاقات بين الصناعيين المحليين من جهة وأعضاء البرلمان من جهة أخرى، وبالتالي سيشهد القطاع نهضة مأمولة تعزز قدراته التنافسية وتزيد من إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد.