سيتعين على مزودي أماكن الإقامة ذاتية الخدمة والسياحة لقضاء العطلات في ويلز الحصول على ترخيص بموجب الخطط الجديدة التي نشرتها الحكومة الويلزية. وذلك لتأمين الترخيص، يتعين على مقدمي الخدمات التأكد من أن أماكن إقامتهم تلبي معايير السلامة المحددة، بما في ذلك وجود أجهزة كشف الدخان وأول أكسيد الكربون. وقد قد يتم تغريم مقدمي الخدمات في حالة عدم الامتثال.
حول مشروع قانون تنظيم السياحة في ويلز
حسب وزير المالية، فإن مشروع قانون تطوير تنظيم السياحة لإقامة الزوار (ويلز) يهدف إلى ضمان أن مقدمي أماكن الإقامة “يلبون المعايير التي نتوقعها نحن والزوار، بنفس الطريقة التي تفي بها أعمال إقامة الزوار التقليدية”.
تم تقديم مشروع القانون كجزء من اتفاقية التعاون التي كانت حكومة حزب العمال الويلزية قد أبرمتها سابقاً مع حزب Plaid Cymru، ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى المساعدة في معالجة التحديات المرتبطة بالسياحة في مناطق معينة.
ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ قانوناً منفصلاً في يوليو، والذي سيطلب من مقدمي أماكن الإقامة الانضمام إلى سجل والسماح للسلطات المحلية بفرض ضرائب على الزوار. وفقاً لأرقام الحكومة الويلزية، شكلت مؤسسات الإقامة الذاتية الخدمة بما في ذلك الأكواخ والمنازل والشقق والشاليهات نسبة 73% من إجمالي مؤسسات الإقامة في ويلز في يونيو 2022.
وفي الوقت نفسه، في مايو 2022، كان هناك 21,718 عقاراً ويلزياً مدرجاً على موقع Airbnb وحده، وفقاً لمؤسسة Bevan. من أجل الحصول على ترخيص، يتعين على مقدمي أماكن الإقامة ذاتية الخدمة إظهار حصولهم على شهادات غاز وتقارير حالة كهربائية وتأمين وتقييم مخاطر الحرائق وأن تكون أجهزة إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون موجودة. وسيكون من الضروري تجديد الترخيص كل عام.
وفي رده على الخطط المطروحة في مجلس الشيوخ، قال المتحدث باسم حزب المحافظين الويلزي للشؤون الاقتصادية إنه “رحب بحذر” بمشروع القانون. ومع ذلك، حث الحكومة على النظر في كيفية تأثير نماذج مماثلة في أماكن أخرى على قطاع السياحة، وحذر من أنه “إذا أصبحت القواعد التنظيمية متسلطة فإننا نخاطر بتفريغ المجتمعات التي نحاول حمايتها”.
وقالت أحد أعضاء حزب “بلايد كيمرو”: “سيساعد هذا القانون على ضمان سلامة الزائرين في أماكن الإقامة قصيرة الأمد أثناء إقامتهم، ومن خلال معرفة أن الإقامة التي يختارون البقاء فيها مرخصة، سيعرفون أن فحوصات الكهرباء والغاز تتم بانتظام وأن التأمينات المناسبة موجودة وأن السلامة من الحرائق قد تم أخذها في الاعتبار“.
من المتوقع، إذا حصلت الخطط على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، تتوقع الحكومة الويلزية أن يتم طرح مخطط الترخيص في عامي 2028 و2029.
اقرأ أيضاً: ويلز في بريطانيا: الثانية عالمياً بتدوير النفايات .. ونسب استهلاك صادمة
ما مقدار الضريبة، وماذا ينتج عنها
من الممكن فرض ضريبة سياحية قدرها 1.25 جنيه إسترليني في الليلة في ويلز اعتباراً من عام 2027. سوف يتعين على نزلاء الفنادق وأماكن المبيت والإفطار وأماكن الإقامة ذاتية الخدمة دفع ضريبة الزوار إذا قررت المجالس المحلية فرضها في مناطقها.
سيتم فرض سعر أقل قدره 75 “بنساً” على النزل والمخيمات. وقالت الحكومة الويلزية إن الأموال التي تم جمعها ستساعد في تمويل الخدمات في المناطق السياحية الساخنة، لكن المنتقدين يقولون إنها ستردع الزوار.
وانتقد المحافظون الويلزيون هذه المقترحات، قائلين إن الوزراء يجب أن يعملوا على رعاية قطاع السياحة، “وليس فرض ضرائب جديدة عليه”. وتتطلب الخطط إقرار تشريع من قبل البرلمان الويلزي. وإذا حدث ذلك، يعتقد المسؤولون أن أبريل 2027 هو أقرب موعد يمكن أن تبدأ فيه الضريبة.
يمكن للمجالس أن تفرض رسوماً أكبر في المستقبل إذا خضعت لعملية تشاور وأعطت إشعاراً لمدة 12 شهراً، ولا يتوقع من جميع المجالس أن تفرض ضريبة على الزوار، ولكن إذا فعلت ذلك فسوف تجمع ما يقدر بنحو 33 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
لن تفرض ضرائب على الإقامة لأكثر من 31 ليلة. كما لن يفرض أي ضرائب على الأشخاص الذين يجبرون على الإقامة المؤقتة أو المقيمين في نُزُل المشردين، وقال المسؤولون إنهم يريدون أن تكون الضريبة سهلة الفهم، بحيث يتم دفع نفس المعدل للبالغين والأطفال.
يوضح التشريع كيف يتعين على المجالس إنفاق الأموال، والتي سيتم تخصيصها في ميزانياتها لأشياء محددة، وتشمل هذه الأهداف تعزيز السياحة، والترويج للغة الويلزية، وتحسين البنية التحتية أو الخدمات التي يستخدمها الزوار.
اقرأ أيضاً: الهجرة تدفع عدد سكان إنجلترا وويلز لأعلى مستوياته منذ 75 عاماً
تبعات هذا المشروع على قطاع السياحة
يقال أن هذه السياسة كانت جزءاً من اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين حزب العمال وحزب “بلايد كيمرو” في عام 2021. وقال المحافظون إن هذا الإجراء سيعرض الوظائف في قطاع السياحة، الذي يعمل به 159 ألف شخص، أي ما يقرب من 12% من القوى العاملة في ويلز للخطر.
في تقرير صدر العام الماضي، قال أعضاء البرلمان في لجنة الشؤون الويلزية بمجلس العموم إنهم يشعرون بالقلق من أن ذلك قد يردع السياح الدوليين. لكن وزير المالية قال إنه “من العدل أن يساهم الزوار في المرافق المحلية، مما يساعد في تمويل البنية الأساسية والخدمات المتكاملة مع تجربتهم“.
إن فرض رسوم على الزوار أمر شائع في جميع أنحاء العالم، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والسياح والشركات، ويضيف الوزير “نحن نريد نفس الشيء بالنسبة لويلز”.
سيتعين على أي شخص يقدم أماكن إقامة، بما في ذلك مالكي أماكن الإقامة قصيرة الأجل مثل Airbnb، التسجيل بموجب القانون الذي ينشئ الضريبة، وفي نهاية المطاف، سوف يحتاجون إلى ترخيص للعمل للتأكد من أنهم جميعاً يتبعون نفس القواعد ومعايير السلامة. ومن المتوقع صدور المزيد من التشريعات لإنشاء نظام الترخيص قبل الانتخابات المقبلة لحزب “سينيد” في عام 2026.
