لا تحتاج السياسة إلى أزمة كي تُختبر، لكنها تُقرأ على حقيقتها عندما تمسّ تفاصيل حياة الناس. في بريطانيا تحولت وراثة المزارع من موضوع قانوني هادئ إلى سجال عام، لأن الأرض ليست أصلاً مالياً فحسب؛ إنها مصدر رزق وهوية محلية واستثمار طويل الأجل. هنا تحديداً ظهرت المعضلة: كيف تجمع الدولة إيرادات إضافية من دون أن تدفع ورثة المزارع العائلية إلى بيع الأرض لتسديد الضريبة؟
ضريبة الميراث على المزارع
في 23 ديسمبر 2025 أعلنت الحكومة البريطانية رفع العتبة التي يستمر عندها الإعفاء الكامل للأصول الزراعية من مليون جنيه إسترليني إلى 2.5 مليون، على أن يبدأ التطبيق في 6 أبريل 2026. ويستمر إعفاء جزئي بنسبة 50% لما يزيد على ذلك، ما يجعل العبء الفعلي على الجزء الزائد قريباً من 20% إذا اعتُمد معدل ضريبة الميراث العام البالغ 40%.
وبحسب ما نُشر، سيعني التعديل أن نحو 85% من المزارع ستتجنب الضريبة الإضافية بدل 75% سابقاً، وأن الزوجين أو الشريكين المدنيين يمكنهما تمرير أصول مؤهلة بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه دون ضريبة. وتشير الغارديان إلى انخفاض العائد المتوقع إلى قرابة 300 مليون جنيه سنوياً بدل 520 مليون، مع كلفة تقارب 130 مليوناً على الخزانة.
غضب الريف وجرّارات لندن
الاحتجاج لم ينطلق من رفض الضرائب بالمطلق، بل من الخشية من تصميم يضرب قطاعاً «غنياً بالأصول وفقيراً بالنقد». فارتفاع أسعار الأرض قد يرفع تقييم المزرعة إلى ملايين الجنيهات، بينما يبقى الدخل السنوي متواضعاً ومتقلباً، فتبدو ضريبة تُدفع عند الوفاة كفاتورة لا تُسدد إلا ببيع الأرض نفسها. لذلك شهدت الأشهر الماضية احتجاجات واسعة، بينها مواكب جرّارات في لندن، وتحوّل الملف إلى ضغط سياسي من نواب مناطق ريفية ومنظمات تمثل المزارعين.
كما لفتت التغطيات إلى البعد الإنساني، مع حديث عن قلق شديد لدى عائلات تواجه المرض أو الشيخوخة.
ما الذي تغيّر فعلاً
التعديل لا يخص الزراعة وحدها؛ فبيان الحكومة أكد أن العتبة نفسها سترتفع أيضاً للإعفاءات المرتبطة بالأعمال، وأن التغيير سيُدرج عبر تعديل على مشروع قانون المالية لعام 2025. عملياً، يبقى النظام قائماً على تداخل بدلات وإعفاءات، أبرزها «شريحة الإعفاء» الأساسية البالغة 325 ألف جنيه للفرد.
ومع ذلك، لا تُمنح الإعفاءات الزراعية تلقائياً لكل من يملك أرضاً؛ فإرشادات HMRC تربط الأهلية بالاستخدام الزراعي وبشروط حيازة وإشغال، وتتضمن قواعد تخص الأرض المؤجرة ومساكن المزرعة. لهذا لا ينتهي أثر ضريبة الميراث على المزارع عند رقم العتبة، بل عند تفسير الأهلية وتقييم الأصول في كل حالة.
عدالة ضريبية أم ثغرات؟
يبقى السؤال الصعب: هل تحمي الإعفاءات الإنتاج الغذائي أم تفتح باباً لتخفيف الضريبة لدى كبار الملاك؟ معهد الدراسات المالية IFS لفت إلى أن الإعفاءات الزراعية والتجارية واسعة، وقد تشجع على توجيه الثروة إلى أصول معينة لأسباب ضريبية لا اقتصادية، ما يجعل أي إصلاح معرضاً لاتهام معاكس: إما أنه قاسٍ على المنتجين، أو أنه متساهل مع الأثرياء.
وفي المقابل، تؤكد جهات تمثل المزارعين أن ضريبة الميراث على المزارع، إذا صُممت بلا مراعاة للسيولة، قد تهدد انتقال الأعمال العائلية وتقلل الاستثمار في الإنتاج. التعديل الأخير حاول الاقتراب من نقطة توازن: حماية أغلبية المزارع مع إبقاء العبء على الحيازات الأضخم.
أسئلة قبل يوم التنفيذ
حتى بعد التراجع، ستبقى ضريبة الميراث على المزارع موضوعاً حساساً ما لم تُحسم التفاصيل. مكتبة مجلس العموم أشارت إلى أن الجدل ارتبط بتقدير عدد المتأثرين وبوضوح الهدف وكيف سيُقاس النجاح.
عملياً، سيحتاج الناس إلى قواعد أبسط حول تقييم الأصول، وكيفية التمييز بين أرض منتجة وأرض تُحتفظ بها للاستثمار، وما الذي يحدث عندما تتجاوز المزرعة العتبة لكن لا تملك سيولة. إن لم تُقدَّم إجابات عملية مبكرة، قد يعود الملف إلى الواجهة مع أول حالة نزاع كبيرة بعد دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
في الخلاصة، خففت الحكومة ضريبة الميراث على المزارع عبر رفع العتبة، لكنها لم تُنهِ الجدل حول الإعفاءات وحدودها.
اقرأ أيضاً: كيف انتشر الزي الريفي البريطاني في الموضة العالمية؟
