تواجه فواتير الطاقة في اسكتلندا حالياً تحديات كبيرة، حيث يعاني العديد من السكان من ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل الأسر والشركات على حد سواء. مع اقتراب عيد الاستقلال، يترقب الكثيرون بفارغ الصبر أن تفتح هذه المناسبة الباب أمام تغييرات قد تساهم في خفض أسعار الطاقة، من خلال سياسات واستراتيجيات جديدة تُعزز الاكتفاء الذاتي وتدعم مصادر الطاقة المتجددة. هذه الفترة الحاسمة تحمل آمالاً كبيرة لمستقبل أكثر استقراراً وراحة في مجال الطاقة، مما قد يخفف من الأعباء الاقتصادية ويسهم في تحسين جودة الحياة في اسكتلندا.
الجدل حول فواتير الطاقة في اسكتلندا
زعم جون سويني John Swinney أن الاسكتلنديين قد يحصلون على ثلث فواتير الطاقة الخاصة بهم مع استقلال اسكتلندا وسط مخاوف بشأن نقص الأرقام. زعمت وثيقة سياسية للحزب الوطني الاسكتلندي أن اسكتلندا المستقلة قد تفصل أسعار الكهرباء عن الغاز، مما يفتح الباب أمام انخفاض أسعار الطاقة بالجملة للأسكتلنديين.
استخدم زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي أول خطاب سياسي رئيسي له قبل انتخابات هوليرود في مايو لدفع قضية الاستقلال، مدعياً أن الاسكتلنديين يمكنهم جني فوائد التحول في مجال الطاقة بشكل أفضل، بما في ذلك التخفيضات الكبيرة في فواتير الكهرباء.
في وقتٍ سابق، تعهدت حكومة حزب العمال البريطانية إلى السلطة قبل 18 شهراً بتعهد خاص بخفض فواتير الطاقة بما يصل إلى 300 جنيه إسترليني. وجاء في البيان الانتخابي للحزب قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة: “سنوفر على الأسر مئات الجنيهات الإسترلينية من فواتيرها، ليس فقط على المدى القصير، ولكن إلى الأبد”.
اقرأ أيضاً: الطاقة السائلة في بريطانيا بديل عن الوقود الأحفوري!
حال فواتير الطاقة في عموم البلاد
فواتير الطاقة ارتفعت منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في أبريل، حيث أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز أن 150 جنيهاً إسترلينياً سوف تُخصم من الفاتورة بإلغاء سياسة عزل المنازل في ميزانيتها الشهر الماضي.
أطلق السيد سويني الآن ورقة سياسة حول كيفية تمكن اسكتلندا المستقلة من خفض فواتير الطاقة إلى جانب فيلم قصير أكد على “أنها طاقة اسكتلندا” في إشارة إلى حملات الحزب الوطني الاسكتلندي السابقة حول “نفط اسكتلندا”.
وفي كلمة ألقاها في مركز غلاسكو للعلوم، أشار زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي إلى إرث النفط والغاز في بحر الشمال، مدعياً أن اسكتلندا لم يتبق لها سوى “الفتات الاقتصادي من طاولة وستمنستر”. وأضاف: “ربما فقدنا الاستفادة الكاملة من ثروة النفط والغاز التي نملكها، ولكن بفضل مواردنا الضخمة ومنخفضة التكلفة من الطاقة المتجددة، فإن اسكتلندا لديها فرصة ثانية لتحقيق النجاح”.
كما أصر السيد سويني على أن “شعب اسكتلندا يجب أن يشعر بالاستفادة الكاملة من ثروتنا من الطاقة”، مسلطاً الضوء على “المجتمعات التي لديها مزارع رياح في فنائها الخلفي، والأسر التي تكافح من أجل دفع فواتيرها، والشركات على طول وعرض أرضنا مع إمكانية الازدهار والنمو”. وقال: “من خلال بيع تلك الكهرباء منخفضة التكلفة في أسواق أخرى مقابل ربح، ومن خلال زيادة سعة التخزين، بما في ذلك تخزين الطاقة الكهرومائية، لإنهاء حماقة المولدات التي يتم دفعها مقابل عدم إنتاج الكهرباء، ومن خلال إزالة التكاليف غير الضرورية مثل ضريبة الطاقة النووية في المملكة المتحدة، يمكننا تقديم فوائد كبيرة هنا في اسكتلندا”. مكملاً: “ويتضمن ذلك القدرة على خفض فواتير الكهرباء المنزلية بما يزيد عن الثلث”.
الحزب الوطني في اسكتلندا وقطاع الكهرباء في البلاد
تنص وثيقة سياسة الحزب الوطني الاسكتلندي على أن سوق الكهرباء الاسكتلندية على أنه في حين يحدد الغاز سعر الكهرباء في المملكة المتحدة بنحو 85 في المائة من الوقت، “فبالنسبة لإسكتلندا وحدها، سيكون هذا الرقم أقل بكثير”، وهو ما يدعون أنه سيتحقق “حتى في ظل آلية التكلفة الهامشية الحالية، من تحقيق وفورات كبيرة في أسعار الجملة للمستهلكين الاسكتلنديين”، وهو شرط لانضمام اسكتلندا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي، بهذا الوضع سيتم “كسر الارتباط الذي يعني أن أسعار الغاز المرتفعة في أغلب الأحيان تحدد سعر الكهرباء بالجملة”.
في الوقت الحالي، يتم تحديد سعر الجملة للكهرباء في المملكة المتحدة من خلال تكلفة الوحدة الأخيرة من الطاقة اللازمة لتلبية الطلب، والتي عادة ما تكون الغاز، مما يبقي أسعار الكهرباء مرتفعة بشكل مصطنع على الرغم من أن تكلفة توليد الطاقة المتجددة أقل بكثير من الوقود الأحفوري والنووي.
لكن تقرير السيد سويني لا يحدد كيف سيتحقق ادعائه بخفض فواتير الكهرباء بأكثر من الثلث، خاصة في ظل عدم وجود جدول زمني لتحقيق الاستقلال في ظل عدم وجود طريق واضح للانفصال. وعندما سأله الصحافيون عن كيفية تحقيق تعهده بخفض فواتير الطاقة بأكثر من الثلث، قال سويني إن المحركات الرئيسية ستكون من خلال “خفض مدفوعات القيود” و”إزالة الضريبة النووية في المملكة المتحدة”.
