أثار التشريع الجديد الذي أقرته الحكومة الاسكتلندية الخاص بسوق الإيجارات الكثير من الجدل بين المستأجرين والملاك. إذ بالرغم من هدفه القائم على تنظيم الإيجارات، إلا أنه أثار العديد من المخاوف بسبب الثغرات الخاصة بالزيادات غير المحدودة على الإيجار. لذلك سنتناول أبرز تفاصيل هذا القانون الجديد وما ينتج عنه من آثار وتحديات.
أقرت الحكومة الاسكتلندية مشروع قانون الإسكان (اسكتلندا) 2025، الذي ينظم بشكل عملي سوق الإيجار المزدوج. هذا النظام الجديد استثنى عقارات الإيجار المخصص والمنازل متوسطة السعر من تطبيق سقف الإيجارات، مما يفتح الباب أمام زيادات غير محدودة قد تمتد لعدة سنوات. وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت عن “تجميد للإيجارات” كجزء من الإصلاحات، إلا أن هذا التجميد لا يزال غير مطبق فعلياً بالنسبة لمعظم المستأجرين، مما يترك الكثير من الأسئلة حول التطبيق الفعلي للقانون.
تمر الآن اسكتلندا بما يسمى فترة الظل التشريعية مع بدء تنفيذ قانون الإسكان، هذا يعني وجود إطار تنظيمي على الورق، لكن لم يتم تفعيله بعد. هذه الفجوة الزمنية خلقت ثغرة البناء الجديد، التي تعني أن بعض المستأجرين قد يكونون معرضين لزيادة الإيجارات غير محدودة لفترة قد تصل إلى عامين.
مناطق ضبط الإيجارات وآلية تطبيق السقف
اعتمدت الحكومة على آلية تسمى مناطق ضبط الإيجارات (RCAs)، التي ستكون المسؤول عن تحديد السقف المستقبلي لزيادة الإيجارات. ولكن هذه الآلية لن تبدأ العمل قبل نهاية 2027 أو مطلع 2028، حيث سيكون أمام السلطات المحلية مهلة حتى 31 مايو 2027 لتقييم مناطقها. ولن تفرض القيود على الزيادات في الإيجار إلا بعد الإعلان الرسمي عن المناطق.
وخلال هذه الفترة يستطيع الملاك رفع الإيجارات بحسب سوق العرض والطلب، وقد تصل الزيادة إلى 20% أو أكثر عند تغيير المستأجرين. لكن بعد تطبيق آلية ضبط الإيجارات، سيتم تحديد نسبة الزيادة بحسب مؤشر أسعار المستهلك، مع إضافة 1% كحد أقصى للزيادة، بشرط ألا تتجاوز الزيادة 6%. على سبيل المثال، إذا كان التضخم 2%، فإن الزيادة تكون 3%، أما إذا كان التضخم 10%، فلا يمكن أن تتجاوز الزيادة 6%.
التحديات المتعلقة بنظام الإيجار الثنائي
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في هذا القانون هو إنشاء ما يعرف بنظام الإيجار الثنائي. ففي محاولة لجذب الاستثمارات، استثنت الحكومة مشروعات الإيجار المتوسط (MMR) ومشروعات البناء للإيجار (BER) من سقف الإيجارات، ما يسمح للمستثمرين الكبار بزيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر، بينما يتم تحديد الحد الأقصى لزيادة الإيجار بالنسبة للعقارات التقليدية المجاورة بنسبة 6% فقط.
كما أتاح القانون ثغرة أخرى للملاك الصغار، إذ يسمح لهم بفرض “سقف مرن” على العقارات الجديدة في السوق. ذلك يعني أنه يمكن للملاك تحديد الإيجار الأولي بالكامل وفقًا لقيمة السوق، ثم يخضع العقار بعد ذلك للقيود المقررة على الزيادات المستقبلية.
كيفية التحقق من تأثير التشريع الجديد عليك
من الممكن أن يواجه بعض المستأجرين صعوبة في معرفة ما إذا كان القانون الجديد يؤثر عليهم، خاصة في ظل الأدوات المستخدمة من قبل الحكومة الاسكتلندية. لذلك حالياً يظهر على موقع الحكومة الاسكتلندية إشعار يفيد بأنه “لا توجد مناطق محددة لضغط الإيجارات” لأن الآلية القانونية السابقة لم تستكمل بعد. حيث إن مناطق ضبط الإيجارات (RCAs) لم تنشأ بعد، وبالتالي لا يمكن تحديد ما إذا كانت الزيادات ستخضع لقيود أم لا.
الوضع الحالي للمستأجرين
المستأجرون الحاليون: لا توجد حالياً حدود لزيادات الإيجار. وفي حال تلقيت إشعار بزيادة في الإيجار وترى أنها غير عادلة، يمكنك التقدم بشكوى إلى هيئة خدمات الإيجار الاسكتلندية للنظر في الأمر.
المستأجرون الجدد: يمكن للملاك حالياً تحديد الإيجار بناءً على القيمة السوقية الكاملة عند توقيع عقود الإيجار الجديدة.
في النهاية، تبقى تفاصيل المناطق الخاضعة لضغط الإيجار غير واضحة حتى يتم تعديلها على موقع الحكومة الإسكتلندية. لذلك مستقبل الإيجارات رهن التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاً: قانون حماية المستأجرين في بريطانيا.. عبء أم انفراج؟!
