بريطانيا تفرض غرامات تصل إلى 500 جنيه إسترليني.. ماذا يتغير في 29 يونيو؟

دخل قانون الجريمة والشرطة في بريطانيا 2026 (the Crime & Policing Act 2026) حيّز التنفيذ من نهاية أبريل، إلا أن بعض الإجراءات المنصوص عليها فيه تُطبق تدريجياً، بالتالي هناك عقوبات جديدة ستُفرض اعتباراً من 29 يونيو الجاري.

وقد يجهل كثيرون أن بعض السلوكيات المخالفة قد تعرّضهم لغرامات مضاعفة قد تصل إلى مئات الجنيهات، لا سيما بالنسبة لعدد من المخالفات المرتبطة بمشاة الكلاب ومدمني الكحول في الشوارع والتي تُعتبر معادية للمجتمع.

قانون الجريمة والشرطة في بريطانيا 2026

يتضمن قانون الجريمة والشرطة في بريطانيا أحكاماً خاصةً بمكافحة السلوكيات المعادية للمجتمع، عبر منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتدخل وفرض عقوبات أشدّ على بعض المخالفات التي تضرّ بالمجتمعات المحلية وجودة الحياة في الأماكن العامة.

وإلى ذلك، سترتفع قيمة بعض الغرامات الفورية المرتبطة بمخالفات أوامر حماية الأماكن العامة (PSPOs) وإشعارات حماية المجتمع (CPNs) من 100 جنيه إسترليني لتصل إلى 500 جنيه إسترليني.

الأشخاص المستهدفون

بموجب القانون الجديد، يحقّ للمجالس المحلية تغريم أصحاب الكلاب الذين يمشون في الأماكن العامة تاركين فضلات كلابهم بمبلغ مالي يصل إلى 500 جنيه إسترليني كحدٍّ أقصى.

كذلك الأمر بالنسبة لمدمني الكحول، فشربهم للكحول بشكل متكرر في الأماكن العامة، بما يخالف أوامر حماية الأماكن العامة (PSPO)، سيُرتب عليهم غرامات تصل إلى ضعف ما كانت عليه في السابق.

كما تشمل الإجراءات المخالفات المرتبطة برمي النفايات بشكل غير قانوني والتي تُعتبر من السلوكيات السلبية على المجتمعات والبيئة، ويحقّ للمجالس المحلية في هذه الحالات فرض غرامات واتخاذ التدابير اللازمة للحدّ منها.

وفقاً لقانون الشرطة والجريمة في بريطانيا، تُمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في التعامل مع السلوكيات المعادية للمجتمع، كحقّ تقدير الغرامة المالية حسب طبيعة المخالفة، أي أن الزيادة ليست تلقائيةً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، كما يحق للمجالس اتخاذ التدابير اللازمة في كثير من الحالات دون إذن قضائي مسبق.

تشديد العقوبات على الإجراءات السابقة سواء كان من ناحية ترك فضلات الكلاب أو تلويث الأماكن العامة برمي النفايات العشوائي أو شرب الكحول بشكل مخالف، يتقاطع مع التدابير المرتبطة بحماية البيئة، مما يعكس أهميتها في المحافظة على الصحة العامة وتعزيز الاستدامة البيئية.

أسباب رفع الغرامة

يأتي كسر الحد الأقصى الثابت للمخالفات المعادية للمجتمع، كرادع قانوني أقوى يؤمل منه أن يقلّل من تلك المظاهر ويُسهم في تحسين جودة الحياة والأمن المحلي، من خلال منح السلطات المحلية الحقّ باتخاذ تدابير أكثر فعاليةً لمواجهة المخالفات.

حسب المعطيات الرسمية، تُظهر بيانات استطلاع الجريمة في إنجلترا وويلز (CSEW) أن 39% من المشاركين قد شهدوا أو تعرضوا لسلوكيات معادية للمجتمع ضمن مناطقهم خلال عام 2025.

يُذكر أن الحد الأقصى للغرامة الثابتة المفروضة حالياً على مخالفات أوامر حماية الأماكن العامة أو إشعارات حماية المجتمع لا تتعدّى سقف 100 جنيه إسترليني، ولكنها سترتفع في نهاية يونيو لتصبح 500 جنيه إسترليني.

بناءً على ما سبق، يمكن القول إن المملكة المتحدة تتجه نحو تطبيق إجراءات أكثر حدةً لتعزيز الأمن والصحة العامة والتركيز على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الاستدامة البيئية

اقرأ أيضاً: مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول تشمل حتى المركبات غير المشغّلة!