“قضية فساد” تثير معركة قضائية مع هيئة الاستثمار الكويتية في لندن!

قالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها تواصل اعتبار لندن مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً وإنها واثقة من أنها ستستعيد الأموال العامة في الخلاف القانوني مع المديرين السابقين في مكتبها في المملكة المتحدة والمتعلقة باتهامات بالفساد.

وقالت الهيئة: “ليست لدينا خطط لنقل عملياتنا العالمية إلى مدينة أخرى، نضع ثقتنا وثقتنا في محاكم المملكة المتحدة لإعادة الأموال العامة، وتكريم سمعة زملائنا الذين يعتبرون مكتب الاستثمار الكويتي وطنهم.”

ويزعم الصندوق أن ثلاثة موظفين سابقين في مكتبه بلندن كانوا جزءاً من مؤامرة في عام 2018 لمنح أنفسهم زيادات غير مصرح بها في الراتب والمكافآت، وبدأت تحقيقات ديوان المحاسبة الكويتي في مخالفات التعويض المزعومة في كانون الثاني 2019 وقدمت الهيئة العامة للاستثمار مطالبة في أوائل العام الماضي بتعويضات تزيد على مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار)، فيما نفى الموظفون الثلاثة هذه المزاعم.

وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها اضطرت إلى رفع القضية بموجب قانون حماية الأموال العامة الكويتي ، الذي يتطلب استرداد الأموال المزعوم اختلاسها من خلال “جميع الإجراءات القانونية ، في أي ولاية قضائية”. للموظفين السابقين خيار دفع المبالغ المستحقة لهم ولم يفعلوا ذلك.

من جهتهم، رفع الموظفون الثلاثة دعوى قضائية منفصلة في محكمة العمل، والتي ستركز جلسة الاستماع الخاصة بها على الكشف عن مستندات مكتب الاستثمار الكويتي. ووصفت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار المزاعم بأنها “انتقامية بطبيعتها”، كما أكد الصندوق على الحصانة الدبلوماسية لتجنب تسليم الوثائق “الحساسة” من سجلاته.

وأضافت أن الخلاف لن يؤثر على التوظيف المستقبلي للمواطنين البريطانيين في مكان العمل حيث يساعد الموظفون من خلفيات مختلفة على تنمية أصول صندوق الأجيال القادمة الكويتي مع زملائهم الكويتيين.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار تدير صندوق الاحتياطي العام لعضو أوبك – المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية للحكومة – بالإضافة إلى صندوق الأجيال المستقبلية، الذي يقدر بنحو 600 مليار دولار تم تصميمه كمخزن مؤقت لفترة ما بعد النفط، وهو أقدم صندوق سيادي في العالم ولديه حصص في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.