كشف تقرير أصدرته وزارة الاستثمار السعودية، عن ارتفاع عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 673% وذلك على أساس سنوي, ليتجاوز 4450 ترخيصاً.
كما بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المنجزة 49 صفقة استثمارية وبإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 3.5 مليار ريال مع توفير ألفي وظيفة، وذلك مقارنة بـ 37 صفقة بالربع المقابل من 2021.
قطاع ريادة الأعمال يتصدر
وشهد الربع الثاني إقبالاً متزايداً من المستثمرين الجدد للاستثمار في المملكة، وكان النصيب الأكبر لنشاط ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إتمام 34 صفقة من إجمالي 49 صفقة.
وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استثماراً في السعودية بسبع صفقات، تليها الإمارات والأردن والولايات المتحدة بثلاث صفقات لكل دولة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
المبادلات التجارية على قدم وساق
ارتفعت المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة خلال الفترة ما بين 2010 و2019 لتصل إلى 41 مليار جنيه إسترليني (نحو 50 مليار دولار) مع نهاية سنة 2019، وخلال هذه الفترة زادت الصادرات البريطانية نحو دول الخليج بنسبة 48%، بينما ارتفعت الصادرات الخليجية نحو المملكة بنسبة 54%.
وشهدت المبادلات بين الطرفين تراجعا كبيرا سنة 2020 بسبب وباء كورونا والإغلاق العالمي، حيث تراجعت الصادرات الخليجية نحو المملكة المتحدة بنسبة 44%، أما الصادرات البريطانية فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة 16.3%.
وتتصدر 5 منتجات قائمة البضائع التي تستوردها دول الخليج من بريطانيا، في مقدمتها: محركات توليد الطاقة (4 مليارات دولار)، ثم المجوهرات (1.5 مليار دولار)، ثم السيارات (1.2 مليار دولار)، ثم الأدوية والمنتجات الصيدلية (730 مليون دولار)، وأخيرا معدات النقل (600 مليون دولار).
أما المنتجات التي تتصدر الصادرات الخليجية نحو بريطانيا، ففي المرتبة الأولى نجد المشتقات النفطية (5.5 مليارات دولار)، ثم مولدات الطاقة المتوسطة (2.2 مليار دولار)، ثم الغاز (1.3 مليار دولار).
وكان وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، قد قال إن هناك أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في السعودية، مبيناً أن السعودية تطمح إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية.
وأضاف على هامش زيارة سابقة إلى المملكة المتحدة، أن رؤية المملكة 2030 هي خطةٌ تنمويةٌ طموحةٌ وجريئة، وتقدّم فرصاً استثماريةً غير مسبوقة للمستثمرين من حكومات وشركات وأفراد.
