“أزمة صحية” تلوح في الأفق، وتستعد بريطانيا لمواجهتها إلى جانب أزماتها الأخرى، حيث أعلنت نقابة العمال البريطانية أن عشرات الآلاف من الممرضات البريطانيات سيضربن للمرة الأولى، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال أزمة اقتصادية.
وقالت الكلية الملكية للتمريض (RCN) إن الممرضات في غالبية مؤسسات الخدمة الصحية الوطنية (NHS) التي تديرها الدولة في جميع أنحاء بريطانيا صوتوا للإضراب عن العمل.
وقالت منظمة RCN، التي تضم أكثر من 300 ألف عضو، إن الإضراب الصناعي سيبدأ قبل نهاية العام، ويعد الإضراب الأول على الإطلاق منذ أخر إضراب والذي كان منذ 106 أعوام.
وقال الأمين العام لشبكة RCN بات كولين في بيان “الغضب أصبح عملاً – يقول أعضاؤنا كفى”
وأضافت منظمة RCN إن ممرضات NHS شهدوا تخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 20٪ بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات العشر الماضية، بينما يطالب الاتحاد برفع الأجور بنسبة 5٪ على التضخم.
ويشار إلى أن بريطانيا شهدت موجة من الاضطرابات الصناعية هذا العام عبر مجموعة من المهن حيث فشلت الزيادات في الأجور في مواكبة التضخم الذي بلغ 10٪.
وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين اليوم الأربعاء إن الحكومة تريد تحقيق توازن بين “الدور الحاسم” الذي تلعبه الممرضات والتحديات المالية.
وقال المتحدث إنه ستبلغ تكلفة مطالب RCN بزيادة الأجور مجتمعة ما قيمته 9 مليارات جنيه إسترليني (10.25 مليار دولار) والتي ستكون “ببساطة غير قابلة للتنفيذ”، مضيفاً أن هناك خطط طوارئ مطبقة لأي “تأثير على الموظفين”.
وسيأتي الإضراب في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية أسوأ أزمة موظفين على الإطلاق بينما لا تزال تتعافى من الضرر الذي لحق بالخدمات أثناء جائحة COVID
ومن جانبه قال وزير الصحة ستيف باركلي: “نحن جميعًا ممتنون للغاية للعمل الجاد والتفاني من جانب موظفي NHS، بما في ذلك الممرضات، ونأسف بشدة لأن بعض أعضاء النقابات قد صوتوا لصالح الإضراب”.
وأضاف، “أولويتنا هي الحفاظ على سلامة المرضى أثناء أي إضرابات، وقد جربت NHS واختبرت الخطط الموضوعة لتقليل الاضطراب وضمان استمرار خدمات الطوارئ في العمل”.
ويذكر بأن سوناك كان يواجه ضغوطاً بشأن هذه القضية منذ أن أصبح رئيساً للوزراء قبل أسبوعين، عندما واجهه مريض مسن خلال زيارة للمستشفى أخبره أنه بحاجة إلى “بذل جهد أكبر” لدفع أجر الممرضات.
ودعا كولين الحكومة إلى “استثمارات جادة” في الوقت الذي تستعد فيه للإعلان عن ميزانية الأسبوع المقبل تهدف إلى إصلاح المالية العامة للبلاد.
