لماذا تم تعطيل قانون التحول الجنسي بعد إقراره من البرلمان الإسكتلندي؟

أوقفت الحكومة البريطانية قانوناً أقره البرلمان الإسكتلندي خلال شهر ديسمبر الفائت، يتيح إمكانية التحول الجنسي، ما ينذر بحدوث أزمة بين حكومة لندن ونظيرتها المفوّضة في إدنبرة.

مشروع القانون هذا كان قد تمّ تمريره في البرلمان الإسكتلندي في 22 ديسمبر الماضي، بدعم من الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الخضر وحزب العمال والديمقراطيين الليبراليين، بأغلبية 86 صوتًا مقابل 39 صوتاً، وبالتالي سيسهل إمكانية التحول الجنسي بشكل قانوني لكنّ لندن أعلنت مؤخراً معارضتها له بسبب مخاوف تتعلق بتأثيره المحتمل على صعيد قوانين المساواة في بريطانيا.

هذه هي المرّة الأولى التي تستخدم فيها لندن سلطاتها الدستورية لمنع قانون في اسكتلندا، حيث ينصّ قانون اسكتلندا لعام 1998، على نقل بعض السلطات إلى إدنبرة وإنشاء الجمعية الاسكتلندية لكن الكثير من القضايا الدستورية والسياسية لا تزال تحت سيطرة لندن، حيث إن كل ما يتعلق باتحاد البلدين لا يمكن أن يقررها سوى برلمان المملكة المتحدة الذي يجب أن يوافق على منح سلطات للحكومة المفوضة في اسكتلندا باستخدام (أمر القسم 30) كما حصل حين تمّت الموافقة على استفتاء عام 2014 ، والذي رفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55 %.

على الأرجح أن يفضي قرار المملكة المتحدة بتعطيل القانون الإسكتلندي بشأن التحوّل الجنسي إلى أزمة سياسية ودستورية أخرى بين لندن وإدنبرة، بعد شهرين فقط من قيام المحكمة العليا في المملكة المتحدة بمنع البرلمان الإسكتلندي من إجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

وزير اسكتلندا في الحكومة البريطانية أليستر جاك، يعتبر أن مشروع قانون المساواة بين الجنسين سيؤثر على تشريعات المساواة في كافة أرجاء المملكة المتحدة.

من جانبها، استنكرت رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الإسكتلندي نيكولا ستيرجن، قرار لندن، معتبرة أنه هجوم مباشر على البرلمان الاسكتلندي المنتخب ديمقراطيا وعلى قدرته في اتخاذ قراراته الخاصة.

أما عن القانون الإسكتلندي المذكور فهو ينص على تخفيض الحد الأدنى للسن الذي يمكن فيه لأي شخص التقدم للحصول على شهادة الاعتراف بالجنس إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، مما يجعله يتماشى مع الحقوق الأخرى للشباب في اسكتلندا بما في ذلك التصويت، كما يقضي القانون بعدم وجود حاجة لتشخيص طبي لاضطراب الهوية الجنسية من أجل الحصول على شهادة الاعتراف بالجنس، ويخفض القانون المدة اللازمة لمقدم الطلب للعيش وفقاً لهويته الجنسية المكتسبة من عامين إلى ثلاثة أشهر.