قرر رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، ومستشاره جيريمي هانت، أخذ وقت كافٍ قبل الإدلاء ببيان أساس لآفاقنا المالية، فمن غير الممكن فصل مواردنا المالية الشخصية عما يحدث في وستمنستر.
سيشمل بيان الخريف الكامل والذي من المقرر تسليمه في 17 تشرين الثاني المقبل، بعض القرارات الكبيرة والتي تخص قضايا مثل المزايا والمعاشات، إضافة إلى أنه سيقدم فكرة واضحة عن نوع السياسات الاقتصادية التي يرغب رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، ومستشاره في متابعتها، والتي ستؤثر علينا جميعاً.
أعلى معدل للأسعار منذ 40 عاماً
لفت رئيس الوزراء الجديد، إلى “الأزمة الاقتصادية العميقة” التي تواجهها المملكة المتحدة، حيث استند في هذا الاعتقاد على ارتفاع تكاليف المعيشة، والفجوة في المالية العامة لبريطانيا.
خلال العام الماضي، صعدت أسعار البقالة اليومية كثيراً – فسعر الزيت النباتي ارتفع بنسبة 65٪ ، والمعكرونة بنسبة 60٪ ، ورقائق البطاطس بنسبة 39٪.
وارتفعت الأسعار بأعلى معدل لها منذ 40 عاماً- مدفوعة أساساً بالطاقة والغذاء اللتان تؤديان بالضرورة إلى رفع معدل التضخم، والذي وفق ما صرح به المتنبئون، فإنه “لم يبلغ ذروته بعد”.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، فإن ما يقرب من نصف البالغين الذين يدفعون فواتير الطاقة و 30٪ يدفعون الإيجار أو الرهون العقارية، يقولون إنهم “يكافحون من أجل تحمل هذه الفواتير”.
عندما يبدأ معدل التضخم في الانخفاض ، لا يعني ذلك أن الأسعار تنخفض بالفعل، ولكن معدل ارتفاع الأسعار يتباطأ.
ويرغب الأشخاص الذين يتلقون مزايا، مثل الائتمان الشامل أو معاش الدولة، في معرفة ما إذا كانت مدفوعاتهم سترتفع بما يتماشى مع التضخم في نيسان.
وحينما كان سوناك، مستشاراً، قدم وعداً بأن “الفوائد سوف تتناسب مع ارتفاع الأسعار”، وفي خطابه الافتتاحي في “داونينج ستريت”، أشار، إلى أن هناك “قرارات صعبة قادمة، لكن سيتم التعامل معها بـ التعاطف”.
وأضاف، أنه “سيلقي بيان المحافظين لعام 2019″، والذي ينص صراحة على بقاء قفل المعاشات التقاعدية الثلاثي في مكانه، وسيشهد ذلك زيادة معاشات الدولة تماشياً مع التضخم في نيسان.
وتبلغ قيمة معاش الدولة للمتقاعدين الآن 185.15 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع. إذا ارتفع بما يتماشى مع الأسعار، فسيكون 203.85 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع اعتباراً من نيسان، كما أنه إذا صعد بما يتماشى مع الأرباح، فسيكون 195.35 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع.
أما معاش الدولة الأساسي، لأولئك الذين بلغوا سن التقاعد، قبل نيسان 2016، يبلغ حالياً 141.85 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع، قد يرتفع هذا إلى 156.20 جنيهاً إسترلينياً إذا ارتفع بما يتماشى مع الأسعار، و 149.65 جنيهاً إسترلينياً إذا ارتفع بما يتماشى مع متوسط الأرباح، يضاف إلى ذلك ائتمان المعاشات التقاعدية لبعض أصحاب المعاشات ذوي الدخل المنخفض.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس سياسة التقاعد في شركة الاستثمار “AJ Bell”، توم سيلبي، أن “المتقاعدين يحتاجون إلى توضيح من رئيس الوزراء الجديد، بشأن ما يحتمل أن يرتفعه معاش الدولة بحلول العام المقبل، لذا فإن لديهم اليقين للتخطيط قبل شتاء صعب”.
وفيما يتعلق بقضية الرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، ستراقب العائلات عن كثب لمعرفة ما تقرر الإدارة الجديدة القيام به، وتأثير ذلك على الموارد المالية للناس في وقت لاحق.
دعم فواتير الطاقة
ستطبق هذا الشتاء السياسة الحكومية التي أدخلتها ليز تروس، والتي تحدد تكلفة كل وحدة من الغاز والكهرباء، وبالتالي تعني أن فاتورة الطاقة المحلية السنوية العادية للأسرة ستكون 2500 جنيه إسترليني.
في حين ركز سوناك، عندما كان وزير المالية، على “فكرة الدعم المالي بفواتير للفئات الأكثر ضعفاً”، يأمل أصحاب الدخل المتوسط، القلقين بشأن تكلفة الغاز والكهرباء، أن يكون الدعم واسعاً نسبياً.
بعض السياسات التي نفذها سوناك كمستشار، يظهر تأثيرها الآن على فواتير الطاقة المنزلية، حيث يعمل الخصم الشامل البالغ 400 جنيه إسترليني، على تخفيض الفواتير المحلية لهذا الشتاء.
وفي تشرين الثاني، سيتم دفع المزيد من مدفوعات تكلفة المعيشة لذوي الدخل المنخفض، الذين يتلقون مزايا، وستكون لجميع المتقاعدين تقريباً في الشهرين المقبلين.
الرهون العقارية أكثر تكلفة
باتت الرهون العقارية أكثر تكلفة على مدار العام، حيث رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي. بعد الميزانية المصغرة كانت هناك زيادة أخرى، حيث يدفع المقترضون الآن حوالي 6.5 ٪ على قرض سكني جديد نموذجي لمدة سنتين أو خمس سنوات بسعر ثابت.
يقول كريس سايكس، سمسار الرهن العقاري من “برايفت فاينانس”: “إن انخفاضات أسعار الفائدة من قبل المقرضين هي دائماً أمر تدريجي”، هذا سوف يغذي الملاك أيضاً وما يتقاضونه من مستأجرينهم.
هل توجد زيادات ضريبية؟ع
ند تحدي القيادة ضد تروس، تعهد سوناك، “بخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20٪ الحالية إلى 19٪ في نيسان 2024، ثم إلى 16٪ بحلول نهاية البرلمان المقبل”.
الأمر الأهم الآن من التخفيضات الضريبية هو ما إذا كان سيكون هناك أي زيادات ضريبية لإصلاح المالية العامة، تذكر أن بيان 2019 استبعد أي زيادة في التأمين الوطني وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
حالياً يتم تداول شائعات مفادها أن الحد الأدنى الذي يدفع الناس عنده معدلات مختلفة من ضريبة الدخل، قد يتم تجميده لفترة أطول. وهذا يعني أنه حتى لو حصل العمال على زيادة في الراتب أقل من التضخم، فلا يزال من الممكن جذبهم إلى دفع ضريبة الدخل بمعدل أعلى.
كل هذا لا يزال مجرد تكهنات، من بين مجموعة من الأسئلة التي سيتعين على رئيس الوزراء الجديد ومستشاره الإجابة عنها قريباً.
