ما رد ستارمر على العنف ضد المرأة ! وقصة سارة إيفرارد “لحظة فاصلة””!

حث السير كير ستارمر رئيس الوزراء على تعزيز حقوق الضحايا كجزءٍ من محاولة للتصدي للعنف ضد المرأة.

وقال زعيم حزب العمال أن تسع نساءٍ من كل 10 ممن تعرضن للعنف الجنسي لا يشعرن بالثقة في المضي قدماً.

كما قال بوريس جونسون أنه “سعيدٌ بالنظر في مقترحاتٍ جديدة” لكنه أصر على أن الوزراء تصرفوا في هذا المجال كما حث على إحداث تغييرٍ “ثقافي واجتماعي” في كيفية التعامل مع العنف ضد المرأة.

وفي أسئلة رئيس الوزراء، قال أنه يتفق مع السير كير في أن وفاة سارة إيفرارد يجب أن تمثل “نقطة تحول” في كيفية التعامل مع هذه القضية.

حيث اختفت مديرة التسويق البالغة من العمر 33 عاماً أثناء عودتها إلى المنزل من منزل أحد الأصدقاء في 3 مارس وتم العثور على جثتها في وقتٍ لاحق في غابة في كنت واتُهم  واين كوزينز البالغ من العمر 48 عاماً باختطافها وقتلها.

وقال زعيم حزب العمال أن القضية يجب أن تمثل “لحظةً فاصلة” في كيفية تعامل المجتمع مع “وباء” العنف ضد النساء والفتيات.

ودعا السياسيين إلى “العمل معاً” بشأن هذه القضية وحث رئيس الوزراء على دعم “قانونٍ جديد محدد” بشأن التحرش في الشوارع و”تشديد” القانون المتعلق بالمطاردة.

كما دعا إلى دعم الحكومة للمساعدة في تمرير وتنفيذ قانونٍ جديد بشأن حقوق الضحايا اقترحه نائبٌ عن حزب العمال في أقل من ستة أشهر.

تغيير طويل الأمد

من شأن مشروع القانون الذي اقترحه وزير ضحايا الظل بيتر كايل أن يكرس الحقوق المنصوص عليها في قانون الضحايا في القانون ويمكّن مفوض الضحايا في الحكومة من بدء تحقيقاتهم الخاصة.

وقال جونسون إنه سينظر في المقترحات، لكنه شدد على اتخاذ إجراءاتٍ بالفعل بما في ذلك 100 مليون جنيه إسترليني للمستشارين في قضايا العنف الجنسي والعنف المنزلي.

وأضاف أنه على الرغم من أن هذا سيكون “جزءاً من الحل” إلا أنه لا بد من “تغييرٍ ثقافي ومجتمعي طويل المدى للتعامل مع هذه القضية”.

وأضاف “ما لم وحتى يحدث تغيير في ثقافتنا يعترف ويفهم أن النساء في الوقت الحالي لا يشعرن بأنهن مسموعات فلن نصلح هذه المشكلة”.

ماذا سيشمل قانون ضحايا العمل؟

• ضمان قراءة الضحايا لحقوقهم في نفس الوقت الذي يقرأ فيه الجناة حقوقهم
• إنشاء سجلٍ للأشخاص الذين يديرون أقساماً في نظام العدالة الذي يتجاهل بشكلٍ روتيني حقوق الضحايا
• منح ضحايا السلوك المعادي للمجتمع المستمر نفس الحقوق التي يتمتع بها ضحايا الجرائم
• جعل مفوض الضحايا مستقلاً عن الحكومة وقادراً على بدء تحقيقاته الخاصة.