مشاورات لتنظيم خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً BNPL”

أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن بدء مشاورات جديدة تهدف إلى وضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL)، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلكين من الدخول في ديون لا يستطيعون تحملها، ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 15 يوليو 2026، بعد أن تخضع هذه المنتجات لاختصاص الهيئة رسمياً العام المقبل.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتعين على مقدمي خدمات BNPL إجراء فحوصات دقيقة لقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف قبل الموافقة على تقديم الخدمة، وهو ما قد يمنع بعض المتسوقين من استخدام هذا النوع من الائتمان، كما ستُلزم الشركات بتقديم الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية، مع منحهم الحق في تقديم شكاوى إلى خدمة أمين المظالم المالية في حال حدوث مشكلات.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق بشأن استخدام BNPL، الذي يتيح للمستهلكين شراء السلع دون فوائد ودفع ثمنها لاحقاً، إلا أن بعض الجمعيات الخيرية المعنية بالديون حذرت من أن هذه الخدمة قد تؤدي إلى تراكم الديون وفرض رسوم تأخير في حال التخلف عن السداد، فضلاً عن إمكانية الإبلاغ عن المدفوعات المتأخرة إلى وكالات الائتمان.

إحصائية استخدام البريطانيين BNPL

وبحسب بيانات صادرة عن هيئة السلوك المالي، استخدم نحو واحد من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة (20%) خدمات BNPL مرة واحدة على الأقل في الفترة بين مايو 2023 ومايو 2024، ما يعادل نحو 10.9 مليون شخص، بزيادة عن 17% في عام 2022، كما أشارت الإحصاءات إلى أن 1.1 مليون بالغ (2%) كانوا يحملون ديون BNPL غير منظمة تتجاوز 500 جنيه إسترليني، في حين أن 5.3 مليون شخص (11%) كانت لديهم ديون تتجاوز 50 جنيهاً.

وقد فتحت الهيئة باب تلقي الملاحظات حول مقترحاتها حتى 26 سبتمبر 2025، على أن يُمنح مقدمو الخدمة ستة أشهر من تاريخ سريان النظام لتقديم طلبات الحصول على الترخيص الكامل.

وفي هذا السياق، صرحت سارة بريتشارد Sarah Pritchard، نائبة الرئيس التنفيذي في الهيئة، بأن “إخضاع منتجات BNPL للتنظيم كان مطلباً مستمراً من جانب الهيئة، لحماية المستهلكين ومنحهم المعلومات والضمانات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة”، وأكدت أن القواعد الجديدة تعتمد بشكل كبير على الأطر التنظيمية الحالية، ومنها واجب المستهلك، بما يسمح بدعم الابتكار والنمو في السوق دون تحميل الشركات أعباء تنظيمية جديدة.

ومن جانبها، رحبت الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال بالإجراءات الجديدة، حيث وصف متحدث باسم Klarna التنظيم المرتقب بأنه “فوز كبير للمستهلكين في المملكة المتحدة”، مؤكداً على التزام الشركة بالعمل مع الهيئة لضمان تطبيق القواعد بطريقة تحافظ على الابتكار والخيارات المتاحة للمستهلكين، كما أعرب متحدث باسم Clearpay عن دعم شركته للمشاورات الجارية، معتبراً أن الخطوة “ستؤسس لبيئة تشغيل موحدة ومعايير امتثال واضحة”.

يُذكر أن دراسة أجرتها شركة Clearpay كشفت أن نحو 48% من البالغين في المملكة المتحدة أبدوا استعدادهم لاستخدام خدمات BNPL بعد تطبيق التنظيمات الجديدة، في حين أعرب 71% عن دعمهم لإخضاع هذه الخدمات للتشريعات المالية، وهو ما يعزز فرص اعتماد BNPL بشكل أوسع ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المستهلكين.

اقرأ أيضاً: ماهي أشهر مواقع التسوق البريطانية لعام 2024؟