مع ختام العام.. تردي قيمة الإسترليني والحكومة تحاول استعادة ثقة المستثمرين

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني في ختام هذا العام إلى مستويات متدنية لم يحصل هذا الانخفاض منذ عام 2016، وحاولت العملة البريطانية خلال هذا الأسبوع الحفاظ على سعر صرف عند 1.20 دولار للجنيه، بعد أن استعاد بعضاً من قيمته في الأشهر الأخيرة.

وهبطت العملة البريطانية في المتوسط بنسبة أكثر من 10 في المئة خلال العام، متراجعة عن سعر صرف يزيد على 1.32 دولار للجنيه العام الماضي.

حيث تعود أسباب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى استمرار ارتفاع الدولار الأميركي على مدى هذا العام، فغالب العملات الرئيسة في العالم، بما في ذلك الجنيه الإسترليني تهبط مقابل الدولار الأميركي القوي،  يعود أيضاً لأسباب ذاتية تتعلق بالسياسات الاقتصادية البريطانية، سواء المالية أو النقدية.

كما كشف تحليل لموقع “باوند إسترلينغ لايف دوت كوم” يخلص إلى أن وضع العملة في الأشهر المقبلة لن يتأثر فقط بالسياسات الاقتصادية البريطانية، بل أيضاً باعتبارات السياسة قبل الانتخابات العامة في عام 2024، ويضيف أن الاعتبارات الانتخابية قد تشكل الآن تهديداً خطراً للجنيه الاسترليني، فالمزيج الحالي من معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة مع سياسة التقشف و”التاتشرية الزائفة”  يدفع نحو مزيد من التدهور.

ويركز التحليل على أن أهم عامل يمكن أن يحافظ على قيمة العملة الآن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد هو فتح باب الهجرة.

كما يتوقع كريس تيرنر، مدير الأسواق الدولية في شركة “أيه أن جي” أن يكون الجنيه الإسترليني “أكثر العملات الرئيسة هشاشة وعرضة للضغط العام المقبل”،  ويضيف “يقترب بنك إنجلترا من إنهاء دورة التشديد النقدي بأسرع من الاحتياطي الفيدرالي، كما أن عجز الحساب الحالي لبريطانيا يجعل الجنيه الاسترليني أكثر عرضة للضغط في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي”.

وبدا البنك المركزي الأوروبي مستعداً لمزيد من التشديد النقدي في دول منطقة اليورو العام المقبل، كذلك يبدو الاحتياطي الفيدرالي مستمراً في رفع سعر الفائدة العام المقبل بوتيرة مماثلة، وعلى رغم أن معدلات التضخم في بريطانيا أعلى منها في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن بنك إنجلترا قد لا يستمر في رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مثل نظرائه، ويجعل ذلك العملات الأخرى أكثر جاذبية للمستثمرين من الجنيه الإسترليني.

والجدير بالذكر، أن أكبر هبوط للعملة البريطانية كان عقب إعلان وزير الخزانة السابق كوازي كوارتنغ ما سمي “الميزانية التكميلية” في فترة حكم رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس، والتي تضمنت خفضاً للضرائب على الأغنياء والشركات وزيادة هائلة في الاقتراض العام، وردت الأسواق وقتها بعمليات بيع هائلة للجنيه الإسترليني والسندات البريطانية مما هوى بقيمتها، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك ووزير خزانته جيريمي هانت ألغت كل ما أعلنته حكومة ليز تراس السابقة، وبدأت في إجراءات استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين في الاقتصاد البريطاني إلا أن التحسن في سعر صرف الجنيه الإسترليني بدا قصير الأجل.