قد تواجه ملايين المنازل في بريطانيا انقطاعات كهربائية مفاجئة وقصيرة الإشعار، بموجب قواعد جديدة تهدف إلى مساعدة مشغل شبكة الكهرباء على تجنب انقطاعات واسعة النطاق في حال تراجع إمدادات الطاقة إلى مستويات حرجة. وتدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتتيح للمشغل الوطني لنظام الكهرباء National Energy System Operator (Neso) اللجوء إلى انقطاعات كهربائية متناوبة في وقت قصير، كإجراء أخير للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ومنع انهيارها على نطاق واسع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يستطيع فيها مشغل النظام استخدام انقطاعات كهربائية واسعة النطاق لتحقيق استقرار الشبكة من دون الحاجة إلى تفعيل صلاحيات حكومية طارئة.
انقطاعات خلال ثماني ساعات
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن لمشغل النظام أن يطلب فصل عدد كافٍ من المنازل والمنشآت داخل منطقة محددة، بما يؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء في كل كتلة بأكثر من الخُمس، مع إشعار لا يتجاوز ثماني ساعات. وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ انقطاعات متناوبة تستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات في مناطق مختلفة من البلاد، بهدف الحد من خطر انهيار نظام الكهرباء بالكامل.
وجرى اعتماد التغييرات المتعلقة بقواعد الشبكة، وهي القواعد الفنية التي تنظم عمل نظام نقل الكهرباء في البلاد، بصورة هادئة من قبل هيئة تنظيم الصناعة في نهاية الشهر الماضي. وتأتي الخطوة بعد أسابيع فقط من تحذيرات أطلقها موظفون من غرفة التحكم في National Energy System Operator (Neso)، اتهموا خلالها كبار المسؤولين بمحاولة التستر على مخاطر انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر.
إجراء أخير في الظروف القصوى
أكد متحدث باسم Neso أن الإجراء الجديد يمثل «خطة طوارئ أخيرة»، مشيراً إلى أنه لن يستخدم إلا في “أشد الظروف تطرفاً واستبعاداً”، وبعد استنفاد جميع الخيارات المتاحة الأخرى. ويهدف الإجراء إلى حماية منظومة الكهرباء الأوسع ومنع حدوث نتائج أكثر خطورة في حال تعرض الشبكة لضغط شديد.
وتستند المخاوف إلى احتمالات شهدتها أنظمة كهرباء أوروبية في حالات سابقة، ولا سيما في Spain وPortugal، حيث أدى انهيار واسع في منظومة الكهرباء إلى انقطاعات كبيرة استغرقت وقتاً طويلاً قبل استعادة الخدمة بصورة كاملة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يستغرق استعادة الكهرباء بالكامل ما بين خمسة وسبعة أيام.
تسد القواعد الجديدة فجوة بين الصلاحيات الموجودة حالياً لدى مشغل النظام، والتي تتيح له طلب خفض قصير الأمد لاستهلاك الكهرباء بما يصل إلى خمس الطلب في كل منطقة، وبين الصلاحيات الحكومية الأوسع المخصصة للتعامل مع الانقطاعات الممتدة. وكانت هذه الصلاحيات الحالية قد استخدمت آخر مرة خلال إضرابات عمال المناجم في سبعينيات القرن الماضي.
وفي المقابل، يتيح “قانون طوارئ إمدادات الكهرباء” الحكومي، الذي لم يُفعّل حتى الآن، التعامل مع اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الكهرباء، لكنه لا يستطيع أن يكون الأداة الأنسب للاستجابة السريعة لأزمات قصيرة ومفاجئة. وقالت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem إن الصلاحيات الحكومية الحالية “غير مناسبة للاستخدام في وقت قصير”، بينما يمكن للبروتوكول الجديد أن يوفر لمشغل نظام الطاقة أداة مشابهة من حيث النطاق، ولكن يمكن تشغيلها بأسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضاً: هل تقود الطاقة الشمسية بريطانيا إلى أزمة كهرباء جديدة؟
ماذا يحدث في ليلة شديدة البرودة؟
تظهر أهمية النظام الجديد بصورة خاصة في حالات الارتفاع المفاجئ في الطلب على الكهرباء، مثل الأمسيات شديدة البرودة خلال فصل الشتاء، عندما يرتفع استهلاك المنازل في وقت قصير ويصبح تحقيق التوازن بين العرض والطلب أكثر صعوبة. وقد لا تكون المشكلة دائماً في نقص طويل الأمد في مصادر الطاقة، بل في اختلال مؤقت بين كمية الكهرباء المتاحة وحجم الطلب عليها.
ولهذا السبب، أصبحت قدرة مشغل الشبكة على التعامل مع الاختلالات قصيرة الأجل أكثر أهمية، خصوصاً أن توقعها مسبقاً قد يكون أصعب من توقع الانقطاعات الكبيرة والممتدة.
لن تكون جميع المنشآت عرضة للانقطاعات المخطط لها، إذ تتضمن الخطة قائمة بمواقع «محمية» تستثنى من إجراءات الفصل، وتشمل المستشفيات ومنشآت معالجة المياه وبعض المواقع ذات الأهمية للأمن القومي. وفي المقابل، يمكن أن تشمل الإجراءات مناطق سكنية ومنشآت تجارية وصناعية، ضمن آلية تناوب تهدف إلى توزيع أثر الانقطاعات بدلاً من ترك منطقة واحدة من دون كهرباء لفترة طويلة.
ويأتي ذلك ضمن مجموعة من الأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها عندما تواجه الشبكة نقصاً في الكهرباء، بينها فصل بعض المستهلكين الصناعيين الكبار وخفض الجهد الكهربائي في شبكات المناطق.
خفض الجهد.. حل أقل وضوحاً للمستهلك
يعد خفض الجهد الكهربائي إحدى الوسائل التي يمكن أن تساعد في تقليل كمية الكهرباء المستخدمة من دون قطعها بالكامل. وتشبه هذه العملية، بصورة مبسطة، تضييق بوابة قناة مائية بحيث يستمر تدفق المياه، ولكن بكمية وقوة أقل.
وبالنسبة إلى المنازل، قد يؤدي ذلك إلى إطالة الوقت اللازم لغلي الماء في الغلايات الكهربائية أو شحن الهواتف، بينما يكون تأثيره محدوداً على بعض مراكز البيانات والمعدات الصناعية.
تكشف القواعد الجديدة عن تنامي الاهتمام بمخاطر الاختلالات القصيرة والمفاجئة في نظام الكهرباء البريطاني، بعدما أصبحت قدرة الشبكة على التعامل مع الطلب المتغير بسرعة عاملاً أساسياً في استقرار الإمدادات. وتأتي هذه المخاوف في وقت تتزايد فيه الضغوط على شبكات الكهرباء نتيجة تغير أنماط الاستهلاك، والاعتماد المتنامي على مصادر الطاقة المتجددة، والحاجة إلى الحفاظ على توازن مستمر بين الإنتاج والاستهلاك.
وبحسب Neso، فإن الانقطاعات المتناوبة ليست خياراً عادياً، وإنما إجراء استثنائي مخصص للحالات التي تفشل فيها الأدوات الأخرى في معالجة أزمة مؤقتة في الإمدادات. وبذلك، لا تعني القواعد الجديدة أن ملايين البريطانيين سيشهدون انقطاعات كهربائية بصورة حتمية، لكنها تمنح مشغل الشبكة صلاحية إضافية للتدخل السريع إذا واجه النظام ظرفاً استثنائياً يهدد استقراره.
