مليون عامل دون إجازة مدفوعة في بريطانيا!

وسط معترك الحياة اليومية، التي أصبح العمل محورها الذي يدور حوله كل شيء، يغدو حق الحصول على إجازة مدفوعة كنسمة ريح في يوم صيفي حار، فهي تروي عطش الجسد والعقل.

لكن في بريطانيا، البلاد التي طالما تغنت بأنها منارة للعدالة والحقوق، تأتي دراسة حديثة لتسلط الضوء على فجوة متسعة بين ما هو منصوص عليه في القانون وما يعيشه العامل، وتفتح الباب أمام تساؤلاتٍ كبرى حول دور الدولة والشركات في حماية حقوق هؤلاء الذين يصنعون الحلم البريطاني كل يوم.

ففي دراسة حديثة صادرة عن “مؤتمر النقابات العمالية” (TUC)، تبيّن أن أكثر من مليون عامل في بريطانيا لم يحصلوا على أي يوم إجازة مدفوع الأجر، ما يعادل خسارة في مستحقات الإجازات تقدر بملياري جنيه إسترليني.

ووفقاً للدراسة، فإن العديد من العمال، وخاصة أولئك من الفئات الأقل أجراً ومن خلفيات الأقليات العرقية، هم الأكثر تضرراً.

الدراسة التي نتحدث عنها نُشرت قبيل انعقاد مؤتمر النقابات العمالية في مدينة “برايتون” (Brighton)، المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة تحت إدارة حكومة حزب العمال بعد 15 عاماً، وكشفت أن حوالي 1.1 مليون موظف، أي ما يعادل واحد من كل 25، لم يحصلوا على أي من حقوقهم فيالإجازات المدفوعة.

اقرأ أيضاً: العمالة الوافدة إلى بريطانيا ستواجه صعوبات في الأيام المقبلة.. إليك الأسباب!

وأوضحت الدراسة أن عدم حصول العمال على إجازات مدفوعة ليس سوى جزء من مشكلة أوسع تتعلق بانتهاك حقوقهم الأساسية، فيما تبيّن أن الوظائف الأكثر تضرراً تشمل النوادل، العاملين في رعاية المسنين، والمساعدين في المطاعم والمقاهي.

وفي حديثه حول ذلك، أشار “بول نوواك” (Paul Nowak)، الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية (TUC)، إلى أن الحكومة السابقة فشلت في فرض القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وحق الحصول على كشف راتب.

وبيّن “نوواك” أن حزب العمال يجب أن يمضي قدماً في إنشاء وكالة العمل العادل (Fair Work Agency)، وهي هيئة رقابية جديدة تهدف إلى فرض الالتزام بحقوق العمال ومعاقبة الشركات التي تنتهك هذه الحقوق.

كما أشار إلى أن «أكثر من مليون شخص حُرموا من أي إجازة مدفوعة، ومئات الآلاف حُرموا من حقوقهم الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور». داعياً إلى إنهاء ما أسماه «سباق المحافظين نحو القاع» في إشارة إلى السياسات السابقة التي أضرت بالعمال.

اقرأ أيضاً: الآلاف من عمال الصلب في بريطانيا مهددون بالفصل!

من جهتها، دافعت “ريتشل ريفز” (Rachel Reeves)، وزيرة المالية في حكومة العمال، عن اتفاقيات الأجور التي أبرمتها مع العاملين في قطاعات مثل الصحة والتعليم والقوات المسلحة، معتبرة هذه الاتفاقيات خطوة هامة لدفع عجلة الاقتصاد ومواجهة التحديات التي تعرقل النمو.

ورغم هذا، يواجه حزب العمال انتقادات من المحافظين، الذين اتهموا “ريفز” بعقد اتفاقات مع النقابات العمالية بينما قامت بإلغاء بعض المزايا مثل مدفوعات الوقود الشتوي من وجهة نظرهم.

يذكر أنه من المتوقع أن يقدم حزب العمال مشروع قانون جديد لحقوق العمل خلال الشهر القادم، ومن المفترض أن يتضمن حظر عقود “العمل بالساعات الصفرية”، وإنهاء ممارسات “الفصل وإعادة التوظيف”، بالإضافة إلى توسيع حقوق الإجازات المرضية والإجازات الوالدية لتصبح متاحة من اليوم الأول للعمل، لكن مع ذلك، يتخوف بعض النقابيين من إمكانية تأجيل أو تخفيف هذه الإجراءات.

اقرأ أيضاً: مشروع قانون جديد من حزب العمال لتحسين قيمة أنظمة المعاشات التقاعدية