الكثير من الصعوبات تعترض الشباب المقبلين على شراء منزل لأول مرة، فالظروف المعيشية المرتفعة، وشروط الإقراض الصعبة التي تشمل ارتفاع الرهن العقاري والدفعة الأولى وطريقة الدفع، كلها عوائق تقف بين المواطن ومنزله الأول. ويبدو أن حكومة آندي بورنهام تحاول استقطاب من لا يملكون منازل عبر توفير برنامج خاص بالمشترين لأول مرة، وسط شروط قد تكون معقولة وبسيطة بالنسبة للبعض.
تحت عنوان “منزلك الأول” تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق برنامج موجه للمشترين لأول مرة ممن ليس لديهم دعم مالي من عائلاتهم، ويواجهون صعوبة في توفير دفعة أولى بالرغم من امتلاكهم دخلاً منتظماً.
ويستهدف البرنامج الشباب الذين لا تتوفر لديهم دفعة أولى كبيرة بسبب ارتفاع المعيشة، وذلك عبر تقديم قرض ملكية بنسبة 20% من قيمة المنزل الجديد، مع إعفاء الفترة الأولى من الفوائد، والاكتفاء بحد أدنى للدفعة الأولى يبلغ 2.5% فقط من قيمة العقار.
وسيشمل البرنامج مجموعة من الشروط التي تصب جميعها في مصلحة الطبقة الموجه لها هذا البرنامج، حيث سيتم تحديد الحد الأقصى لدخل الأسر وحدود للدفعة الأولى، بحيث يتم استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع والمدخرات الكبيرة، وتوجيه الدعم إلى الأشخاص الذين يعانون بشكل حقيقي من تأمين الدفعة الأولى لشراء منزل. كما سيتم تحديد سقف معين لأسعار المنازل حتى يشمل فقط المنازل المتواضعة.
بورنهام يشرح فوائد البرنامج
جاء الإعلان عن برنامج “منزلك الأول” قبيل انعقاد مؤتمر حزب العمال في ليفربول Liverpool، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام Andy Burnham إن أزمة السكن وارتفاع مستوى المعيشة جعلا الشباب في حالة يأس وإحباط من امتلاك منزل، لذلك جاء البرنامج ليعطيهم الفرصة لامتلاك منزلهم الأول بأبسط الشروط.
وأضاف بورنهام أن البرنامج سيستفيد منه جهتان، الجهة الأولى هم الشباب الذين لا يعتمدون على دعم والديهم، ويواجهون صعوبة في تأمين الدفعة الأولى رغم امتلاكهم دخلاً منتظماً. والجهة الثانية شركات البناء، لأن البرنامج سيعطيها الثقة لبناء منازل جديدة ذات جودة عالية.
“منزلك الأول” مستوحى من برنامج المساعدة على الشراء
قال بورنهام إن البرنامج الحالي يشبه إلى حد كبير البرنامج الذي أطلقه جورج أوزبورن George Osborne عام 2013، لكن مع إجراء تعديلات على نقاط الضعف التي ظهرت خلال تجربته، والتي كان من أبرزها ارتفاع أسعار المنازل نتيجة وجود فئات من المستفيدين كانوا قادرين على شراء المنزل دون دعم.
ومعالجة النقطة السابقة ستساهم في عدم ارتفاع أسعار المنازل، حيث أكد بورنهام أن الحكومة ستعمل على إيجاد توازن بين شراء المنازل وتوفر المعروض من خلال بناء المزيد من الشقق.
بينما سيتم تمويل البرنامج، بحسب بورنهام، من خلال إعادة ترتيب أولويات الميزانيات الحكومية الحالية، في حين سيدفع مطورو الإسكان رسوماً مرتبطة بقيمة العقارات للمشاركة في البرنامج والمساهمة في تغطية تكاليف تشغيله. بينما ليس من الواضح حتى الآن ما إذا سيتم التمويل عبر مخصصات بناء المساكن الحالية أو من تخفيضات في بنود أخرى.
وبالعودة إلى برنامج “المساعدة على الشراء” الذي أصدره أوزبورن، كان البرنامج الأول من نوعه لمساعدة الشباب على شراء منزل، حيث قام على تقديم قروض مدعومة من دافعي الضرائب لتقليل قيمة الدفعة الأولى المطلوبة من المشترين، ثم أطلق نسخة ثانية خلال العام نفسه.
وشمل البرنامجان المنازل التي تصل قيمتها إلى 600 ألف جنيه إسترليني، وبحلول عامي 2014 و2015 قدما الدعم لنحو خُمس عمليات شراء المنازل لأول مرة. وعلى الرغم من شعبية البرنامجين، إلا أنهما تعرضا لانتقادات كبيرة بسبب عدم توجيههما للفئات المحتاجة حقاً.
بينما كانت النسخة الجديدة منه، والتي تم إطلاقها عام 2020، تسمح للمشترين لأول مرة باقتراض 20% من قيمة العقار الجديد، أو 40% في لندن، لكنها لم تعد متاحة للأشخاص الذين ينتقلون إلى منزل جديد.
وبالنظر إلى برنامج “المساعدة على الشراء”، فقد حقق قيمة اجتماعية بلغت 25 مليار جنيه إسترليني للمملكة المتحدة خلال السنة المالية الماضية، بالرغم من الانتقادات الموجهة نحو تكلفته وتأثيره على الأسعار.
اقرأ أيضاً: من الفخامة إلى الخصوصية.. الاستثمار في العقارات الفاخرة في دبي
المنازل الشاغرة والمهجورة ستكون بيد القادة المحليين
المنازل الشاغرة والمهجورة ستكون بيد القادة المحليين
كما أعلن بورنهام أيضاً أن حكومته ستمنح صلاحيات أكبر للمجالس المحلية لشراء المنازل المهجورة والفارغة منذ زمن طويل، شرط إعادتها إلى الاستخدام، وذلك بعد تحديث أوامر إدارة المساكن الشاغرة (Edmos).
ستعيد الخطوة السابقة أكثر من 300 ألف منزل مصنف على أنه شاغر لفترة طويلة إلى الاستخدام لتوفير مساكن للأسر المحتاجة، مع تقليص الفترة التي يجب أن يبقى فيها العقار شاغراً قبل أن يصبح مؤهلاً لإجراءات الإدارة، بهدف منع تدهور المنازل وتسريع إعادتها إلى الاستخدام.
البرنامج بين الترحيب والانتقاد
بعد طرح مسودة البرنامج أمام الإعلام والمسؤولين الحكوميين، بدأت الآراء المتناقضة تظهر لتدلي بصوتها. ومن بينها وزيرة الإسكان أنجيلا راينر Angela Rayner التي أكدت حرمان الكثير من الشباب من امتلاك منزل لأسباب مختلفة، وأكدت أن البرنامج سيدخلهم سوق العقارات بطريقة أبسط، مع تأكيدها الاستفادة من نقاط الضعف في البرنامج السابق.
بينما قالت وزيرة الإسكان في حكومة الظل كاتي لام Katie Lam إن حزب العمال يعترف بأنه لن يحقق وعوده في بناء المساكن، معتبرة أن البرنامج سيدفع المشترين لأول مرة إلى تحمل مزيد من الديون، بينما يتحمل دافعو الضرائب جزءاً من تكلفة المنازل.
وأضافت أن فرض رسوم إضافية على شركات التطوير العقاري قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار المنازل الجديدة، ورأت أن المحافظين لديهم خطة تقوم على إلغاء ضريبة الدمغة، ودعم شركات بناء المنازل البريطانية، وبناء المنازل في المناطق التي يرغب الناس في السكن فيها.
باختصار، البرنامج لا يزال في مرحلة الإعلان، وتفاصيله سيتم تحديدها في وقت لاحق على أن تراعي ظروف الشباب، فبرنامج “منزلك الأول” سيمنحهم فرصة لامتلاك منزلهم ضمن شروط بسيطة، غير أن تأثيراته السلبية ستكون رهينة التجربة.
اقرأ أيضا: الفجوة تكبر بين إعانة السكن والإيجارات في بريطانيا.. ماذا يعني ذلك للأسر العربية؟