من أين يأتي المال؟ حساب الكلفة الحقيقية لوعود الحكومة البريطانية الجديدة
تابعونا على:

سياسة

من أين يأتي المال؟ الكلفة الحقيقية لوعود الحكومة البريطانية

نشر

في

916 مشاهدة

من أين يأتي المال؟ الكلفة الحقيقية لوعود الحكومة البريطانية

أعلنت حكومة آندي برنهام Andy Burnham، بين 20 و22 يوليو 2026، ثلاث خطوات تبلغ اعتماداتها المعلنة نحو 1.64 مليار جنيه. بدأ الأمر بإضافة 340 مليون جنيه لبرنامج إنهاء النوم في الشوارع، ثم خُصص 850 مليوناً لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على كهرباء المنازل ستة أشهر، وتبع ذلك 454 مليوناً لدعم سقف تذكرة الحافلة عند جنيهين طوال عام 2027. قالت الحكومة إن كل خطوة ممولة، لكن السؤال بقي عملياً كما هو. من أي بند سيخرج المال، وما الذي سيفقد التمويل في المقابل؟

المبالغ الثلاثة لا تخص سنة مالية واحدة، وحاصل جمعها لا يمثل فاتورة سنوية. كما أن كلفة دعم الحافلات الكلية تتجاوز 500 مليون جنيه بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» عن داونينغ ستريت، أي إن الكلفة المباشرة للإعلانات الثلاثة تتجاوز 1.69 مليار جنيه عند احتساب البرنامج كاملاً. أما الوعود الأوسع، ومنها بناء مزيد من مساكن المجالس المحلية، وتوسيع دعم الصحة النفسية، وإعادة تنظيم التعليم لمساعدة الشباب على العمل، فلم تُسعّر بعد.

كلفة وعود الحكومة البريطانية الجديدة

الخطوة الأكثر وضوحاً في حسابها هي خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 5 في المئة إلى الصفر، ابتداءً من 1 أكتوبر 2026 وحتى بداية أبريل 2027. قدرت الخزانة كلفتها بنحو 850 مليون جنيه في السنة المالية 2026ـ2027، وقالت إن إلغاء برنامج الهوية الرقمية، الذي قُدرت كلفته بنحو 1.8 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، سيوفر التمويل.

تظهر المشكلة عند العودة إلى طريقة تمويل الهوية الرقمية نفسها. يوضح معهد الدراسات المالية Institute for Fiscal Studies أن البرنامج أُعلن بعد مراجعة الإنفاق لعام 2025، وكان يفترض أن تُغطى كلفته من تخفيضات داخل موازنات الوزارات لم تُحدد تفاصيلها. إلغاؤه لا يحرر صندوقاً جاهزاً بقيمة 1.8 مليار جنيه، بل يعيد توجيه وفر كان يتطلب أصلاً اقتطاعات من برامج أخرى. ويقدر المعهد أن الحكومة ما زالت بحاجة إلى تحديد نحو 850 مليون جنيه من تلك التخفيضات كي تمول الإعفاء في أشهره الستة الأولى.

الفائدة التي تصل إلى الأسرة أقل أيضاً من الرقم السنوي المستخدم في الإعلان. قالت الحكومة إن خفض الضريبة ينقص نحو 45 جنيهاً من سقف فاتورة الكهرباء السنوية، بينما حسب معهد الدراسات المالية أن الوفر الفعلي خلال مدة التطبيق يقترب من 25 جنيهاً للأسرة المتوسطة. الأسر الأقل دخلاً تنفق حصة أكبر من ميزانيتها على الكهرباء، لكنها لا تحصل بالضرورة على أكبر وفر نقدي، لأن الأسر الأعلى دخلاً تستهلك كهرباء أكثر في المتوسط.

برنامج النوم في الشوارع يقدم حساباً مختلفاً. التمويل الإضافي البالغ 340 مليون جنيه هو المرحلة الأولى من برنامج يمتد خمس سنوات، وسيؤمن 1200 مسكن ودعماً مكثفاً لما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص. البيان الحكومي لم يحدد البند الذي سيمول هذه الدفعة. واستند إلى بحث يقدر كلفة بقاء شخص في الشارع سنة واحدة بنحو 20,128 جنيهاً، مقابل 1,426 جنيهاً لتدخل وقائي ناجح. هذا يفتح احتمال خفض الإنفاق اللاحق على الصحة والشرطة والخدمات الاجتماعية، لكنه لا يثبت وفراً صافياً قبل معرفة نتائج البرنامج وكلفة مراحله التالية.

التمويل قبل الإنفاق

سقف أجرة الحافلات يكشف بصورة أوضح من يدفع الكلفة. سيعود السعر الأقصى خارج لندن من ثلاثة جنيهات إلى جنيهين في 1 يناير 2027، ويستمر حتى نهاية العام. جُرب السقف نفسه ابتداءً من عام 2023، وتقول الحكومة إن الأشهر العشرة الأولى شهدت نحو 30 مليون رحلة إضافية، ثم رُفع السقف إلى ثلاثة جنيهات في 2025. العودة إلى السعر السابق تساعد الركاب، ولا تضمن وحدها بقاء الخطوط قليلة الاستخدام أو تحسين تواتر الخدمة.

خصصت الحكومة 454 مليون جنيه، بينها حصة للإدارات المفوضة، عبر إعادة ترتيب موازنة وزارة أمن الطاقة وصافي الصفر. وجاء معظم المال من تحويل تمويل دولي للمناخ كان مقرراً كمنح إلى قروض قابلة للسداد. تستطيع الخزانة بهذه الطريقة دعم الحافلات من دون زيادة ظاهرة في الضرائب، لكن الالتزام لم يختف. البلدان التي كانت ستتلقى منحاً ستواجه شروط اقتراض، وقد يتجه التمويل إلى دول أقدر على السداد بدلاً من الدول الأفقر. اعترضت منظمات إغاثية على ذلك، فيما قالت الحكومة إن القروض مستخدمة لدى مانحين دوليين وإنها ستبقي المساعدات الرسمية عند 0.3 في المئة من الدخل القومي.

تساعد هذه التحويلات الحكومة على تمويل إجراءاتها الأولى إلى حين الموازنة. الإعفاء الضريبي مؤقت، ودعم الحافلات محدد بسنة، وبرنامج الإسكان ما زال في مرحلته الأولى. بقاء أي منها بعد موعده يعني أن المورد المستخدم الآن لن يكفي. لا يمكن إلغاء مشروع الهوية الرقمية مرة ثانية، كما لا يمكن تحويل المنح نفسها إلى قروض كل عام، وسيحتاج البرنامج الخماسي للنوم في الشوارع إلى دفعات أخرى لم تُعلن.

قيود الخزانة

تبدأ الحكومة الجديدة عملها من وضع مالي تحسن في بعض المؤشرات وبقي ضيقاً في مؤشرات أخرى. بلغ اقتراض القطاع العام 57.6 مليار جنيه بين أبريل ويونيو 2026، بانخفاض 3.7 مليارات عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنه تجاوز مسار توقعات مكتب مسؤولية الميزانية Office for Budget Responsibility بنحو 2.7 مليار. وبلغ عجز الموازنة الجارية 47.1 مليار جنيه في السنة المنتهية في مارس 2026، أقل بـ29.2 ملياراً من السنة السابقة.

الدين العام سار في الاتجاه الآخر. وصل في نهاية يونيو 2026 إلى نحو 2.99 تريليون جنيه، أو 94.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 0.4 نقطة مئوية خلال عام. وكان هامش الأمان المتوقع في موازنة خريف 2025 نحو 22 مليار جنيه عند السنة 2029ـ2030، لكنه توقع محاسبي يتأثر بالنمو والفوائد والتضخم، وليس رصيداً يمكن إنفاقه فوراً.

تعهد برنهام بالإبقاء على القواعد المالية التي تلزم الحكومة بموازنة الإنفاق الجاري مع الإيرادات خلال ثلاث سنوات، مع خفض صافي الالتزامات المالية نسبة إلى حجم الاقتصاد. وتضيق الخيارات لأن الضرائب مرشحة لبلوغ 37 في المئة من الناتج في السنة الجارية، وهي أعلى حصة منذ 1948 بحسب رويترز، بينما استبعد حزب العمال رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة على نطاق عام.

الموازنة المقبلة ستقدم الحساب الذي لا توفره الإعلانات الأولى. عليها أن تسمي الوزارات التي ستتحمل تخفيضات بقيمة 850 مليون جنيه، وأن تبين كلفة تمديد خفض ضريبة الكهرباء إن تقرر ذلك، وأن تسعر مراحل برنامج التشرد وخطة الأعوام العشرة التي وعد بها رئيس الوزراء. كما ستحدد إن كانت الأولويات الجديدة ستدفع الحكومة إلى ضرائب على الثروة أو العقار، أو إلى مزيد من الاقتراض، أو إلى تأجيل بعض الوعود.

المال المتاح حتى الآن يأتي من إلغاء برنامج لم تكن اقتطاعاته قد حُددت، ومن نقل اعتمادات داخل الوزارات، ومن تغيير منح مناخية إلى قروض. تكفي هذه الأدوات لبدء إجراءات مؤقتة، ولا تمول برنامج حكم طويل الأجل. ستصبح كلفة وعود الحكومة البريطانية الجديدة قابلة للحساب عندما تنشر الخزانة بنود الإنفاق التي ستنخفض والإيرادات التي ستزيد. الرقم المعروف حتى الآن لا يغطي الالتزامات التي أعلنها برنهام للسنوات المقبلة.

اقرأ أيضاً: تأميم «مياه التايمز»: هل تدخل حكومة برنهام حرباً قضائية مع المستثمرين؟

X