دليلك لتملك غير السعوديين للعقار: من لندن إلى الرياض

بعد أشهر من الانتظار، صدر «دليل تملك غير السعوديين للعقار» في السعودية، ليضع نهاية لكثير من الأسئلة التي كانت تدور في أذهان المستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين. فمنذ إقرار النظام ولائحته التنفيذية، لم يكن السؤال متعلقاً بمبدأ التملك وحده، بل بالطريق العملي الذي سيقود المستثمر إلى السوق: من يحق له التملك؟ في أي منطقة؟ عبر أي منصة؟ وما الشروط التي تجعل القرار الاستثماري واضحاً قبل الدخول؟

أهمية الدليل تأتي من أنه يحوّل النص النظامي إلى خطوات مفهومة. فالسوق العقارية السعودية تتحرك اليوم ضمن تحولات عمرانية واقتصادية واسعة، ترتبط بتوسع المدن، ونمو المشاريع الكبرى، وارتفاع جاذبية المملكة أمام رأس المال الأجنبي. لذلك جاء الدليل ليشرح القانون، وليلعب دور خريطة تنظّم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والمدينة والمواطن، عبر نطاقات جغرافية محددة، ومنصة إلكترونية، وسجل عقاري موثق، ومتطلبات واضحة تقلل مساحة الاجتهاد.

من هذه النقطة تحديداً، تحركت شركة «البوابة الدولية للاستثمار IIG» باتجاه لندن، في محاولة لنقل مضمون التشريعات الجديدة إلى المستثمر الأجنبي بلغة الفرص والإجراءات. فالمستثمر الدولي لن يكتفي بمعرفة أن السوق متاحة، فهو يريد أن يعرف كيف يدخلها، وأين تبدأ معاملته، والأهم نوع الحق العقاري الذي يمكنه الحصول عليه، وكيف تضمن له المنظومة الرسمية وضوح الملكية ونقلها.

د. محمد بن وليد السويدان: الرئيس التنفيدي لشركة IIG

في هذا السياق، قال د. محمد بن وليد السويدان: الرئيس التنفيذي لشركة «البوابة الدولية للاستثمار IIG» وذراعها البريطاني IIG Estates، في تصريح خاص لـ«أرابيسك»:

إن الشركة بادرت، تعقيباً على قرار الموافقة على اللائحة، إلى تنظيم فعاليات في لندن لتعريف المستثمر الأجنبي بالتشريعات الجديدة، وتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق العقارية السعودية.

وأوضح السويدان أن هذه التحركات

تشمل إقامة معرض عقاري في لندن مطلع أغسطس القادم 2026، إلى جانب المشاركة في فعالية البرلمان البريطاني، لما تمثله هذه المشاركات من فرصة لتعزيز الحضور الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف اللائحة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في السوق العقارية السعودية.

المهم هنا أن الفرصة السعودية سوف تعرض عبر IIG بلغة واضحة: توجد مناطق محددة، وشروط معلنة، ومنصة رسمية، وسجل عقاري، ومسار إلكتروني، ومن يريد الدخول إلى السوق عليه أن يبدأ من هذه البوابة.

من يحق له التملك؟

ينظم الدليل المحدّث تملك غير السعوديين للعقار عبر تصنيف واضح للفئات المستفيدة. وتشمل هذه الفئات الأفراد المقيمين، وحاملي الإقامة المميزة، والأفراد غير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية غير السعودية، إضافة إلى أشخاص اعتباريين آخرين تحددهم الأحكام المنظمة.

تأتي أهمية التصنيف من كونه يمنع التعامل مع غير السعودي بوصفه حالة واحدة. فالمقيم يختلف عن غير المقيم، والشركة تختلف عن الفرد، وحامل الإقامة المميزة له مساره، ومواطنو دول مجلس التعاون يتمتعون بأحكام خاصة. لذلك تبدأ رحلة التملك من تحديد الصفة القانونية قبل اختيار العقار نفسه.

بالنسبة إلى غير المقيم، يشترط الدليل الحصول على هوية رقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية. أما الشركات الأجنبية، فعليها التسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل نظامي يحمل هوية صادرة وفق أنظمة المملكة، وفتح حساب بنكي داخل البلاد.

ولا تتوقف الحوكمة عند لحظة الشراء. فالدليل يشير إلى وجوب الإفصاح عن التغييرات الجوهرية التي تطرأ على الملكية أو السيطرة خلال 15 يوماً من تاريخ حدوثها. وينطبق المنطق ذاته على المؤسسات غير الربحية غير السعودية، التي تدخل عبر مسار تسجيل وإفصاح يوضح الجهة المالكة أو المسيطرة.

النطاقات الجغرافية كأداة ضبط

تعد «النطاقات الجغرافية» إحدى أهم أدوات التنظيم في الدليل. فالتملك لا يتم بالطريقة نفسها في كل المدن والمناطق، ولا يمكن فهم الفرصة الاستثمارية من دون معرفة الموقع ونوع الحق المتاح فيه.

في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تحضر الخصوصية الدينية والتنظيمية بوضوح. فالدليل يشترط أن يكون المالك مسلماً إذا كان فرداً، ولا يفتح المجال ذاته للشركات. هذا الاستثناء يوضح بشكل منطقي أن الانفتاح الاستثماري في السوق العقارية السعودية يجري ضمن حدود تراعي مكانة المدينتين المقدستين وطبيعة الأحكام المرتبطة بهما.

أما الرياض وجدة، وهما من أبرز الواجهات الحضرية والاقتصادية في المملكة، فلا تظهران في الدليل كمساحتين مفتوحتين دون ضوابط. فالتملك فيهما يرتبط بنطاقات جغرافية محددة، تراعي احتياجات النمو الحضري وتطور السوق. 

في المقابل، يمنح الدليل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي استثناء مهماً. فبإمكانهم تملك عقار بقصد السكن أو الاستثمار حتى خارج النطاقات الجغرافية المحددة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة بالطبع.

من المنصة إلى نقل الملكية

يحاول الدليل أن يجعل رحلة التملك قابلة للفهم والتنفيذ. تبدأ العملية بتجهيز المتطلبات الأساسية، يأتي بعدها دور اختيار العقار المناسب، والتحقق من وقوعه ضمن النطاقات المعتمدة، وبعدها الدخول إلى منصة «عقارات السعودية»، واستكمال خدمة التحقق من متطلبات التملك، وإصدار شهادة الأهلية، ثم إتمام الشراء وسداد الرسوم والضرائب ونقل الملكية إلكترونياً.

هذه الخطوات تجعل المنصة هامة لتنظيم العلاقة بين طالب التملك والجهات الرسمية، وتمنح المستثمر مساراً واضحاً منذ البداية. كما أن السجل العقاري يوثق الملكية ويقلل احتمالات النزاع والالتباس، بينما يرفع الدفع الإلكتروني مستوى الشفافية في العمليات المالية المرتبطة بالعقار.

تحتاج السوق العقارية إلى هذا النوع من الوضوح، خصوصاً حين يكون المستثمر خارج البلاد. فالمستثمر الدولي يقرأ التشريعات، لكنه يراقب أيضاً كيفية تطبيقها. وكلما كان المسار الرقمي واضحاً، زادت قدرة السوق على تحويل الاهتمام الخارجي إلى قرارات استثمارية فعلية.

قطاعات تتحرك ككتلة واحدة

تأتي اللائحة في لحظة تحتاج فيها السوق إلى قراءة دقيقة. فقد سجل مؤشر أسعار العقارات في السعودية انخفاضاً سنوياً قدره 1.6 في المئة في الربع الأول من 2026، مدفوعاً بتراجع أسعار القطاع السكني 3.6 في المئة، في حين ارتفعت أسعار القطاع التجاري 3.4 في المئة.

تراهن السعودية على أن يؤدي تنظيم تملك غير السعوديين إلى زيادة المعروض العقاري، ورفع جودة المشاريع المنفذة، واستقطاب مطورين وشركات نوعية، وتنشيط قطاعات مرتبطة مثل الوساطة، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والاستشارات القانونية والهندسية.

ولا يمكن، بكل تأكيد، فصل هذا المسار لا يمكن فصله عن هدف وطني آخر يتعلق بتملك المواطنين للمساكن. فقد بلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65.4 في المئة بنهاية عام 2024، متجاوزة مستهدف 2025 البالغ 65 في المئة، بينما يبقى الهدف الأوسع الوصول إلى 70 في المئة وفق رؤية 2030. كما استفادت أكثر من 122 ألف أسرة من الدعم السكني خلال عام 2024، وتمكنت أكثر من 21 ألف أسرة مستحقة من تملك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي.

وتدعم الأرقام العامة الاتجاه السعودي أيضاً. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 3 في المئة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع نفسه من 2025، مع نمو الأنشطة غير النفطية 2.9 في المئة. 

لماذا لندن؟

تكتسب لندن أهمية خاصة في هذا الملف لأنها تمثل واحدة من أبرز منصات المال والاستثمار والعقار في العالم. ومن هنا، فإن إقامة معرض عقاري سعودي في المدينة، والمشاركة في فعالية داخل البرلمان البريطاني، يمنحان الشركات التي تريد إبراز اللائحة الجديدة مساحة أوسع للظهور أمام مستثمرين ومطورين وشركاء محتملين.

يحتاج المستثمر الأجنبي يحتاج إلى من يشرح له تفاصيل المسار: ما الذي تغير؟ ما حدود التملك؟ ما معنى النطاق الجغرافي؟ كيف تعمل المنصة؟ وما الالتزامات التي تترتب عليه بعد الشراء؟ هذه الأسئلة هي التي تحدد ما إذا كانت الفرصة ستبقى اهتماماً عاماً أم تتحول إلى قرار استثماري.

تبدو تحركات «البوابة الدولية للاستثمار IIG» في هذا السياق جزءاً من مرحلة جديدة في التعريف بالسوق العقارية السعودية خارجياً. فالقوانين، مهما كانت واضحة، تحتاج إلى من يترجمها إلى لغة يفهمها المستثمر، ويضعها داخل سياق الفرص والشراكات والمخاطر المحسوبة.

في المحصلة، إن «دليل تملك غير السعوديين للعقار» أوسع من مجرّد فتح السوق أمام الأجانب. الأدق أنه يعيد ترتيب علاقة المستثمر غير السعودي بالسوق العقارية السعودية.

اقرأ أيضاً: قيادات سعودية وبريطانية تجتمع في لندن لتعزيز الشراكات العقارية العابرة للحدود