سعت وزارة الداخلية لطمأنة مواطني الاتحاد الأوروبي بأنه لن يتم الاحتفاظ ببصماتهم، أو يحتاجون إلى بطاقات الهوية الذاتية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أسابيع من صدور وثيقة هجرة مسربة تقترح تطبيق قواعد تسجيل جديدة لهم.
وقال مسؤولون كبار أيضًا للناشطين الذين يرأسون حملة “ثلاثة ملايين”، إن مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة لن يضطرون إلى تلبية الحد الأدنى للدخل أو أن يكون لديهم التأمين الصحي الخاص للبقاء في البلاد بعد خروج بريطانيا.
وتم الاتفاق على ملخص النقاط الرئيسية للإجتماع عبر البريد الالكتروني مع وزارة الداخلية ومن المقرر الإعلان عنه، يوم الاثنين، كجزء من جهود “ثلاثة ملايين” لمواصلة الضغط على الحكومة حيث تدخل الجولة الرابعة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في بروكسل هذا الأسبوع.
ومع ذلك، فإن “ثلاثة ملايين” الذي سبق أن كتبت إلى المفوضية الأوروبية، أن مستقبل مواطني الاتحاد الأوروبي، لا يزال متشككًا.
وأشارت وزارة الداخلية إلى “ثلاثة ملايين”، بأن نظام التسجيل الجديد سيكون عبر وثيقة رقمية وليس بطاقة يتم حملها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الاتفاق مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي على الخروج من الاتحاد في جولة أغسطس من المحادثات، يؤكد أن بصمات الأصابع لن تستخدم للبطاقة.
وقال المحامي كولن يو: “إن الحقيقة هي أنهم ربما يحتاجون إلى بطاقات هوية فعلية لإثبات أنهم مقيمون حالياً بدلاً من الداخلين الجدد، لأن الأمر يبدو وكأنه يجب على الوافدين الجدد التسجيل”.
وقال نيكولاس هاتون، المؤسس المشارك ل “ثلاثة ملايين”، أنه من الصعب الإعتقاد بوعود الحكومة بسبب الارتباك في القمة على حقوق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى مقابلة سكرتير بريكسيت، مع أندرو مار، في “بي بي سي” حيث قال إنه لن يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي في المستقبل بأن يكون لهم زوج أو قريب آخر من بلد غير الاتحاد الأوروبي ينضمون إليهم في المملكة المتحدة كما هو مسموح به حالياً وذلك وفقًا لقواعد حرية التنقل.
وقال ديفيس “على المدى الطويل لن يحدث هذا، وعلينا أن نصل إلى وضع يكون فيه البريطانيون والاوروبيون البالغ عددهم ثلاثة ملايين أو نحو ذلك على مستوى مستقر”.
وقال مار: “لقد كان ولا يزال أحد أهدافي الأولى في هذه المفاوضات هو ضمان أن تتمكن من مواصلة حياتك كما كان من قبل”.
ويبدو أن وجهة نظر دافيس تتناغم مع وثيقة الهجرة المسربة التى تقترح حملة ضد حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في جلب أفراد الاسرة حتى من جنسيات الاتحاد الأوروبي.
