وافق مجلس العموم البريطاني بشكل مبدئي على مشروع قانون قدمته حكومة بوريس جونسون من شأنه أن يسمح لها بإلغاء بعض الالتزامات الواردة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تم التوصل إليه العام الماضي.
ولاقى مشروع القرار رفضاً ليس فقط من الاتحاد الأوروبي بل كان له معارضون في الداخل أيضاً، إذ لم يصوت لصالحه سوى 340 نائباً، مقابل 263 صوتوا ضده، ومع ذلك، اعتبر جونسون أنه من الضروري “الحفاظ على السلامة السياسية والاقتصادية لبريطانيا العظمى”، مُطالبا الاتحاد الأوروبي بالانسحاب في موعد لا يتخطى نهاية هذا الشهر، وإلا فإنه سيتخذ خطوات لرفع الأمر إلى المحكمة.
وستستمر عملية الموافقة على مشروع القانون في مجلس العموم، والذي سينظر الأسبوع المقبل في تعديل يتطلب العودة إلى البرلمان قبل أي تعديلات متعلقة ببريكست.
واتهم جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بإقامة حدود جمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، إذ أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستخدم البنود التي تهدف إلى تأمين السلام في أيرلندا الشمالية لتضغط في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.
ولا تخفي الحكومة البريطانية، انتهاك المشروع للقانون الدولي ولكن بطريقة “محددة ومحدودة”، فالأمر يتعارض مع بعض بنود الاتفاق الذي التزمت لندن به قبل أقلّ من سنة، وخاصة فيما يتعلق بالتدابير الجمركية لإيرلندا الشمالية
واعتبرت بروكسل مشروع القانون بمثابة ضربة لـ “الثقة” المتبادلة، وطالبت بسحب البنود المثيرة للجدل، وهددت في حال لم تُسحب البنود خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الحالي، باتخاذ إجراءات لإحالة الأمر إلى القضاء، في حين أنه وخلال بضعة أسابيع ستتم اتفاقية التجارة الحرة، إذ يمكن للطرفين تجنب القطيعة المفاجئة وفرض تعريفات جمركية في 1 كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع نهاية الفترة الانتقالية حين يتحقق الطلاق الفعلي.
ويمتلك النواب في الحزب المحافظ عدة أيام لدعم التعديل الذي قدمه النائب المحافظ روبرت نيل والذي يحد من صلاحيات الحكومة بشأن أي خرق لاتفاق بريكسيت، وذلك قبل إقرار النص في قراءة أولى الإثنين.
وبالنسبة للمعارضة العمالية قال النائب إد ميليباند “إنه إتفاقه والفوضى التي أثارها وفشله، وعلى بوريس جونسون لأول مرة في حياته أن يتحمل المسؤولية”.
واشتد التمرد داخل حزب المحافظين يوم الاثنين مع انتقادات من جيفري كوكس، المدعي العام السابق عن حزب المحافظين والمؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووزير المالية السابق ساجد جافيد، الذي استقال من حكومة جونسون في شباط/فبراير.
وأثار المشروع أزمة سياسية دبلوماسية جديدة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتضمن الاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي بين لندن وبروكسل ترتيبات جمركية خاصة لأيرلندا الشمالية تهدف إلى تجنب إقامة الحدود المادية بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية.
فيما يجب أن تظل أيرلندا الشمالية خاضعة لبعض الأحكام الأوروبية لمدة أربع سنوات، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة في السلع، ولكن فيما يتعلق بلندن، فإن الاتحاد الأوروبي يهدد برفض وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المصرح لها بتصدير المنتجات الغذائية إلى هذه المنطقة التي هي جزء منها، مما سيمنع استيراد أيرلندا الشمالية من بقية البلاد.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي، ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في أيرلندا الشمالية، على عكس ما تم الاتفاق عليه في الأصل.
وعلى الرغم من الأزمة الناجمة عن هذا المشروع، فإن المحادثات بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين حول اتفاقية التجارة الحرة جارية، ومن المتوقع استئناف المحادثات هذا الأسبوع في بروكسل.
