تستعد الحكومة البريطانية لميزانية جديدة تبدو معقدة إلى حدٍ ما، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية، مع بدء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بالتأثير على التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض. ومع اقتراب الموعد النهائي للميزانية في 28 أكتوبر 2026، تواجه الحكومة خيارات محدودة للحفاظ على الاستقرار المالي في وقت تعاني فيه الأسر والشركات من ضغوط متزايدة.
تلقي الحرب بظلالها على الاقتصاد البريطاني
أشار وزير المالية جون هيلي John Healey إلى أن الصراع في إيران سيكون له تأثير واضح على ميزانيته الأولى، مؤكداً أن التطورات في الشرق الأوسط أصبحت جزءاً من حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الضغوط في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض الحكومي، عقب بلوغ عوائد السندات مستويات قياسية. ويعني ارتفاع العوائد أن الحكومة بحاجة إلى زيادة الإنفاق لخدمة ديونها، مما يقلل من هامش الإنفاق المتاح للقطاعات والخدمات الأخرى.
كما كان لدى الحكومة السابقة احتياطي مالي يبلغ حوالي 24 مليار جنيه إسترليني بعد بيانها في مارس، لكن الاقتصاديين يعتقدون أن الحفاظ على هذا الاحتياطي قد يتطلب إما زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.
والسؤال هنا، ضرائب جديدة أم خفض الإنفاق؟ تسعى الحكومة جاهدةً للوفاء بوعود حزب العمال الانتخابية لعام 2024 والتي تضمنت عدم رفع الضرائب على العاملين، بما في ذلك ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة. في الوقت نفسه، لا يبدو رفع ضريبة الشركات الخيار الأمثل في الوقت الراهن، مما يترك للحكومة خيارات أخرى لضبط الإنفاق والحفاظ على التوازن المالي.
تزداد هذه المهمة صعوبةً مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. تواجه الأسر البريطانية ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بينما تعاني الشركات من آثار زيادة تكاليف التشغيل والتكاليف المالية.
اقرأ أيضاً: أزمة السندات تقترب من جيب البريطانيين.. هل ترتفع كلفة الرهن العقاري من جديد؟
خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية
الرعاية الاجتماعية في بريطانيا إحدى القضايا المطروحة في مناقشات الحكومة. وقد أكد هيلي مجدداً عزمه على خفض تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وإعادة دمج المزيد من الأفراد في سوق العمل. يأتي هذا في وقت يدعو فيه الاقتصاديون إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط الإنفاق العام، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين. ويعتقد بعض الخبراء أن استمرار ارتفاع عوائد السندات قد يجبر الحكومة على اتخاذ قرارات إنفاق صعبة.
وقد طرحت أفكار بشأن نظام المعاشات التقاعدية، بما في ذلك تعديل آلية الزيادات السنوية في المعاشات العامة لتقليل التكاليف على المدى الطويل مع الحفاظ على نمو المعاشات.
يضمن نظام “الضمان الثلاثي”، المطبق منذ عام 2010، زيادة المعاشات العامة بأعلى معدل، التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو 2.5%. وقد أدى هذا النظام إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الوطني على المعاشات، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة. من بين المقترحات اعتماد نظام مشابه للنظام الأسترالي، حيث تزداد المعاشات بما يتماشى مع أجور العمال، مع وجود ضمانة مؤقتة في حال انخفاض الأجور بسبب الركود أو التضخم المرتفع. يرى مؤيدو هذا التغيير أنه قد يمنح الحكومة سيطرة أكبر على الإنفاق طويل الأجل دون إلغاء الزيادات السنوية في المعاشات.
الإنفاق الدفاعي والعام على الطاولة أيضاً
لا تقتصر الضغوط على الاقتصاد والخدمات الاجتماعية فحسب، بل يواجه “هيلي” انتقادات تتعلق بالإنفاق الدفاعي. استقال من منصبه كوزير للدفاع في يونيو بعد فشله في الحصول على التزام من وزارة الخزانة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، بات تحديد أولويات الإنفاق أكثر صعوبة على الحكومة، التي تحتاج إلى تمويل الخدمات العامة والدفاع في آنٍ واحد مع الحفاظ على ثقة السوق.
تشير الاستعدادات للميزانية المقبلة إلى مرحلة اقتصادية حساسة تمر بها المملكة المتحدة. تواجه الحكومة مهمة معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة والديون، والحفاظ على الخدمات العامة، والوفاء بقواعدها المالية، كل ذلك دون فرض ضرائب جديدة على الأسر والعاملين. ومع اقتراب موعد إعداد الميزانية، سيكون لقرارات الحكومة تأثير كبير ليس فقط على الاقتصاد البريطاني، بل على مستويات الإنفاق والإيرادات.
