نصف تلوث الصرف الصحي سيختفي في 2030

تعهد وزير البيئة البريطاني Steve Reed بخفض تلوث مياه الصرف الصحي من قبل شركات المياه إلى النصف بحلول عام 2030، في أول موقف واضح ومحدد للوزراء بشأن قضية تسربات مياه الصرف الصحي القياسية وارتفاع الفواتير، والتي تعد واحدة من حوادث التلوث التي أثارت غضباً عاماً.

وتهدف الخطة أيضاً إلى خفض الفوسفور من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى النصف بحلول عام 2028 – وهو ملوث يتسبب في تكاثر الطحالب الضارة بالحياة البرية.

ويتضمن التعهد الجديد كذلك العمل مع الحكومات المحلية لحظر المناديل المبللة التي تحتوي على البلاستيك في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومواصلة العمل على التدابير السابقة للأنابيب، مثل أنظمة الصرف المستدامة وبدء تجارب شركات المياه على الحلول القائمة على الطبيعة، مثل الأراضي الرطبة المصنعة.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات نشرتها وكالة البيئة يوم الجمعة الفائت، أن حوادث التلوث الخطيرة التي تتسبب فيها شركات المياه في إنجلترا ارتفعت بنسبة 60% في عام 2024 مقارنةً بالعام الذي سبقه.

الهيئة الرقابية قالت إن الشركات سجلت إجمالي 2801 حادثة تلوث في عام 2024، ارتفاعاً من 2174 حادثة في عام 2023.

وقال الوزير ريد: “لقد شاهدت العائلات الأنهار والسواحل والبحيرات المحلية تعاني من مستويات قياسية من التلوث، وأتعهد لكم بأن الحكومة ستسعى إلى خفض تلوث مياه الصرف الصحي من شركات المياه إلى النصف بحلول نهاية العقد”.

ويشكل هذا التعهد جزءاً من خطط حكومية أوسع لتحسين قطاع المياه، قبل المراجعة التاريخية التي ستجريها لجنة المياه للصناعة والتي من المقرر أن تنشر يوم غد الاثنين.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تواجه أزمة مياه.. تحذيرات من قيود محتملة وحظر استخدام الخراطيم

جدير بالذكر أن إنجلترا تمتلك نظام صرف صحي مشترك، ما يعني معالجة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي عبر النظام نفسه، وفي العام الماضي، ارتفعت مستويات الأمطار، ما قد يثقل كاهل بعض شركات المياه.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاختلافات في معدلات هطول الأمطار، فإن عمليات التصريف التي تؤدي إلى تلوث خطير تشكل خرقاً لتصاريحها والتزاماتها القانونية.

ويتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث لوكالة البيئة من قبل الشركات نفسها، ولكن من بين 4000 عملية تفتيش أجرتها الهيئة التنظيمية العام الماضي، كان ما يقرب من ربع المواقع مخالفة لتصاريحها.

ومن المقرر استثمار مبلغ قياسي قدره 104 مليار جنيه إسترليني في قطاع المياه على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحسين البنية التحتية.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع فواتير المستهلكين بمعدل 123 جنيه إسترليني سنوياً، على الرغم من أن هذا الارتفاع قد يصل إلى 224 جنيه إسترليني بالنسبة لعملاء Southern Water.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة في حكومة الظل المحافظة Victoria Atkins إن الحكومة “يجب أن تكون شفافة بشأن مصدر الاستثمار البالغ 104 مليار جنيه إسترليني، حيث سيأتي بعضه من خلال ارتفاع فواتير العملاء”.

وأضافت أن الخطط “يجب أن تتضمن أيضاً مقترحات موثوقة لتحسين قدرة نظام المياه على الصمود في مواجهة الجفاف، دون فرض عبء إضافي على دافعي الفواتير والضرائب”.

اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي وصل للمياه في المملكة المتحدة

اقرأ أيضاً: مواجهة التغير المناخي وبريطانيا

اقرأ أيضاً: البريطانيون لا يثقون بالشرطة لإيقاف الجريمة!