هل تُشير أرقام التضخم الجديدة في بريطانيا إلى تحول في سياسة بنك إنجلترا؟

أظهرت بيانات رسمية بريطانية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد انخفض بشكل طفيف في مارس، لكنه ظل أعلى من التوقعات.

يُثير هذا التراجع الضئيل مخاوف من إعادة بنك إنجلترا النظر في خططه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، كما كان متوقعًا في السابق.

انخفاض التضخم.. لكن ليس بما يكفي:

بلغ التضخم في شهر مارس (3.2%)، مما يعتبر أعلى قليلاً من نسبة (3.1%) التي توقعها الاقتصاديون.

كما صرحت نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة روث جريجوري، لقسم كابيتال إيكونوميكس: “الانخفاض أقل من المتوقع في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من (3.4%) في شهر فبراير إلى (3.2%) في شهر مارس”.

وفي هذا الإطار لا يزال معدل الفائدة أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ (2%).

ولابد للإشارة بأن هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.

اقرأ أيضًا: تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى 4.5%

ردود الفعل حول انخفاض التضخم أقل من المتوقع:

ولابد من التأكيد إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قد رحب بأرقام التضخم التي صدرت اليوم مؤكداً على نجاح خطته الاقتصادية.

كما قال المستشار جيريمي هانت:”إن التضخم ينخفض بشكل أسرع من المتوقع”.

ومن زاوية أخرى انتقدت وزيرة الخزانة الحالية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان عن حزب العمال راشيل ريفز، الحكومة لفشلها في مساعدة العمال.

وكشف الاقتصاديون بأن بنك إنجلترا من الممكن أن يؤجل الآن خططه لخفض أسعار الفائدة.

كما أشارت الأسواق إلى أن بنك إنجلترا قد لا يبدأ في خفض أسعار الفائدة حتى نهاية نوفمبر.

اقرأ أيضًا: انخفاض معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف

العوامل التي تؤثر على قرار بنك إنجلترا:

• لا يزال التضخم مرتفعاً فوق هدف بنك إنجلترا.
• ضغوط الأجور آخذة في الارتفاع.
• الاقتصاد ينمو وهناك انخفاض أسعار الطاقة في شهر أبريل.
• وصولاً إلى أن التوقعات الاقتصادية ضعيفة لصندوق النقد الدولي.

والجدير بالذكر بأن أرقام التضخم ظهرت بعد الكشف عن التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي والتي نصت على أن المملكة ستحقق نمواً أبطأ هذا العام ليكون ذلك ثاني أسوأ أداء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.