قد تواجه المملكة المتحدة تغييرات كبيرة في محاكمها. إذ يسعى وزير العدل البريطاني ديفيد لامي David Lamy إلى تعديل نظام المحاكمات في إنجلترا وويلز عبر تقليص عدد المحاكمات التي تعرض على هيئة المحلفين، واختصارها على القضايا الأكثر خطورة مثل الاغتصاب والقتل والقتل غير العمد، أو في الحالات التي تتطلب ذلك وفق المصلحة العامة.
وبحسب المعلومات المسربة فإن وزارة العدل جهزت إحاطة داخلية لجميع الإدارات في وايتهول وضحت فيها خطط إنشاء مستوى جديد من المحاكم بدون هيئة محلفين، لتتولى هذه المحاكم النظر في معظم القضايا التي كانت تنظرها محاكم التاج أمام هيئة المحلفين. وأكدت الوزارة أن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد.
ويريد لامي من البرلمان السماح بمحاكمات بدون هيئة محلفين للمتهمين الذين قد تصل عقوبتهم إلى خمس سنوات بحسب المعلومات. وتهدف هذه الخطوة إلى حل مشكلة التأخيرات الكبيرة والتراكمات في المحاكم، إلا أن هذه الخطط لن تشمل اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية.
وتشير الوثائق إلى أن محاكم التاج تواجه حالياً أكثر من 78 ألف قضية تنتظر البت فيها، هذا يعني أن بعض المتهمين بجرائم خطيرة قد لا يحاكمون إلا بين أواخر عام 2029 وبداية 2030. كما يتوقع المسؤولون زيادة عدد القضايا إلى أكثر من 100 ألف قضية إذا لم تتخذ إجراءات إضافية.
في وقت سابق من هذا العام، أوصى قاضي محكمة الاستئناف، السير برايان ليفسون Brian Leveson، بإنهاء المحاكمات أمام هيئة المحلفين في بعض الجرائم الخطيرة، مؤكداً أن القضايا يمكن أن ينظر فيها قاضٍ بمفرده أو مع قاضيين. ويمكن تنفيذ هذا الاقتراح من خلال إنشاء مستوى وسيط جديد من المحكمة الجنائية يسمى “قسم محكمة التاج” (CCBD)، يقع بين محاكم الصلح ومحاكم التاج الحالية، للنظر في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات. ويشير التسريب إلى أن لامي يريد الذهاب أبعد من توصيات السير برايان لتحقيق أكبر تأثير ممكن.
ووفق الوثيقة يخطط لامي أيضاً لإدخال نظام المحاكمة أمام قاضٍ واحد في القضايا المالية والاحتيالية الطويلة والمعقدة، مع استثناء قضايا الاغتصاب والقتل والقتل غير العمد والمصلحة العامة. وستصبح المحكمة المركزية في دبلن بالنسبة إلى المحكمة الجنائية بمثابة مستوى أدنى من محاكم التاج، للنظر في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات بواسطة قاضٍ واحد.
وتوضح الوثيقة أن هذا التغيير سيحسن توقيت جلسات محكمة التاج من خلال إضافة وقت إضافي للجلسات، ولن يمس الحق في المحاكمة العادلة، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك حق مطلق في المحاكمة أمام هيئة المحلفين.
ويقول المسؤولون إن لامي بدأ بجولة الكتابة، أي الحصول على موافقة مجلس الوزراء والوزارات قبل إعلان المشروع. وفي حال الموافقة، من المتوقع الإعلان عنه في ديسمبر، مع البدء بتنفيذ التشريع في العام الجديد.
وقد أثارت مقترحات لامي انتقادات واسعة. فقد قال ريل كارمي جونز Real Carme Jones، رئيس رابطة المحامين الجنائيين، إن هذه المقترحات لن تحل أزمة العدالة، وحذر من تطبيقها لأنه يدمر نظام العدالة الجنائية التاريخي على حد وصفه. وأكد أن سبب تأخير البت في القضايا سببه ليس هيئات المحلفين، بل نقص التمويل والإهمال الممنهج الذي مارسته هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها لسنوات.
كما انتقدت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك Kimi Padenock الخطة معتبرة أن المحاكمات أمام هيئة المحلفين ضرورية لوضع المواطنين العاديين رجالاً ونساء في قلب العدالة، وأن الخطط تهدد العدالة العامة وتقوض الثقة في النظام القضائي.
وفي الوقت نفسه، وصفت جيس براون فولر Jess Brown Fuller المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون العدل، الخطط بأنها “مشينة” ، متهمة الحكومة بتفكيك نظام العدالة وإهمال حقوق الضحايا، وطالبت بإعادة النظر في المقترحات بشكل عاجل.
ختاماً، على الرغم من أن مقترحات لامي هدفها تسريع عنليات البت في القضايا، إلا أنها أثارت الجدل بسبب التخوفات من تقويض العدالة. ويبقى القرار قيد الدراسة حتى دخول العام الجديد.
اقرأ أيضاً: من المحاكم إلى مصانع الغواصات: كيف تحاول بريطانيا تحويل المجرمين إلى عمّال مهرة؟
