هل ينجح تشارلز الثالث في ترميم الصدع الأميركي-البريطاني؟

تلجأ الحكومات أحياناً إلى الرمز حين يصبح الخلاف أثقل من أن تُعالجه البيانات الرسمية وحدها. هذا ما بدا واضحاً في لندن بعد الإعلان عن زيارة مرتقبة للملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة في 27 أبريل 2026، زيارة قيل رسمياً إنها تأتي احتفاءً بمرور 250 عاماً على الاستقلال الأميركي، لكنها جاءت أيضاً في لحظة توتر حقيقي داخل العلاقة بين الحليفين.

المسألة هنا لا تتعلق بمجرد جدول بروتوكولي. خلف الشاي الخاص في البيت الأبيض، والاستقبال الرسمي، وخطاب الكونغرس، تقف محاولة بريطانية لخفض حرارة خلاف تصاعد بعد حرب إيران، وبعد امتناع لندن عن الانخراط الكامل في المسار العسكري الأميركي، ثم بعد سلسلة تصريحات هجومية من الرئيس دونالد ترامب ضد كير ستارمر وحكومته.

الصدع الأميركي-البريطاني وما تحاوله لندن

بحسب رويترز، سيزور تشارلز الثالث والملكة كاميلا الولايات المتحدة لأربعة أيام تبدأ في 27 أبريل، على أن تشمل الزيارة لقاءً خاصاً مع ترامب، ومراسم استقبال في البيت الأبيض، وعشاء دولة، ثم خطاباً أمام الكونغرس، ليصبح تشارلز ثاني ملك بريطاني يلقي كلمة هناك بعد إليزابيث الثانية عام 1991. كما أوضح قصر باكنغهام أن الزيارة تتم بناءً على نصيحة الحكومة البريطانية وبدعوة من الرئيس الأميركي، وأن برنامجها يهدف إلى الاحتفاء بالروابط التاريخية والعلاقة الثنائية المعاصرة بين البلدين.

هذا التوصيف الرسمي مهم، لكنه لا يكفي وحده لفهم توقيت الزيارة. فالتقرير نفسه أشار إلى أن لندن تأمل في أن تساعد “القوة الناعمة” للملك على ترميم صدع أضر بما وصفه متحدث بريطاني بأنه “أوثق الصداقات”. المعنى السياسي هنا مباشر. حين تضيق المساحة بين الحكومتين، تتقدم المؤسسة الملكية بوصفها أداة تهدئة، لا لأنها تصنع القرار، بل لأنها تستطيع تخفيف كلفته العلنية وتمنح الطرفين فرصة للخروج من التوتر من دون تراجع معلن.

حرب إيران هي أصل العقدة

العلاقة بين واشنطن ولندن لم تتراجع بسبب خلاف عابر في اللهجة. رويترز نقلت أن التوتر تصاعد بعدما رفضت بريطانيا في البداية السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن الهجمات الأولى على إيران، ثم اكتفت لاحقاً بما وصفه ستارمر بضربات دفاعية. هذا الفارق بين ما أرادته واشنطن وما قبلت به لندن تحوّل سريعاً إلى مادة سجال سياسي وشخصي، إذ وصف ترامب ستارمر بأنه “ليس ونستون تشرشل”، وهاجم بريطانيا أكثر من مرة لأنها، بحسب تعبيره، لم تقف مع الولايات المتحدة كما كان يريد.

التباين لم يبقَ محصوراً في المستوى العسكري. بريطانيا وفرنسا رفضتا أيضاً، وفق رويترز، الانضمام إلى الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، في وقت قفزت فيه أسعار النفط مجدداً فوق 100 دولار للبرميل، مع بقاء مضيق هرمز تحت ضغط الحرب وتعطل الإمدادات. داخل بريطانيا نفسها، قال ستارمر إن حرب إيران يجب أن تكون نقطة تحول تدفع بلاده إلى مسار جديد أكثر قدرة على حماية أمنها الاقتصادي والعسكري، بينما نسبت رويترز إلى وزيرة المالية رايتشل ريفز قولها إنها تشعر بـ”الإحباط والغضب” من دخول الولايات المتحدة الحرب من دون خطة خروج واضحة. هذا يعني أن الصدع الأميركي-البريطاني لم ينشأ من سوء تفاهم، بل من تقدير مختلف للحرب وكلفتها وحدودها.

هنا تحديداً يصبح استدعاء الملك منطقياً من وجهة نظر الحكومة البريطانية. فالخلاف السياسي لا يمكن إنكاره، لكن لندن لا تريد أن يتحول إلى قطيعة في العلن. وهي تعرف أيضاً أن ترامب يحتفظ بعلاقة شخصية دافئة مع العائلة المالكة، وأن هذا الخيط الشخصي قد يكون أقل تكلفة من محاولة معالجة الأزمة عبر السجال الحكومي المباشر.

ما الذي تستطيع القوة الناعمة أن تفعله

الرهان البريطاني ليس رومانسياً كما قد يبدو. العلاقة الأميركية البريطانية لا تقوم على المجاملة وحدها حتى تحتاج إلى مأدبة ملكية لإنقاذها، بل على مصالح كثيفة يصعب على الطرفين التفريط بها. بيانات الممثل التجاري الأميركي تشير إلى أن إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين بلغ 340.1 مليار دولار في 2024، بينما بلغت تجارة السلع وحدها 161.8 مليار دولار في 2025. وفي مايو 2025، أعلن الجانبان اتفاقاً اقتصادياً وصفته واشنطن بأنه يفتح فرصة بقيمة 5 مليارات دولار للصادرات الأميركية الجديدة، قبل أن يوقّع البيت الأبيض في يونيو أمراً تنفيذياً يضع جانباً من هذا الترتيب موضع التنفيذ، بما في ذلك حصة سنوية قدرها 100 ألف سيارة بريطانية برسوم إجمالية تبلغ 10 في المئة داخل السوق الأميركية.

هذه الأرقام لا تقول إن العلاقة بخير، لكنها تفسر لماذا لا تريد لندن تركها رهينة غضب سياسي مرتبط بحرب واحدة، مهما كانت كبيرة. من هذه الزاوية، لا تأتي زيارة تشارلز الثالث لتبديل المصالح أو لإعادة كتابة الخلاف حول إيران، بل لتذكير واشنطن ولندن معاً بأن بينهما شبكة مصالح أوسع من هذه الأزمة، وأن انهيار اللغة السياسية بينهما قد ينعكس سريعاً على التجارة، والاستثمار، والتنسيق الأمني، وسقف التفاهم داخل الحلف الأطلسي.

مع ذلك، يبقى السؤال الفعلي أكثر تواضعاً. هل يستطيع الملك ترميم الصدع الأميركي-البريطاني فعلاً، أم أنه يستطيع فقط تقليل ظهوره؟ الوقائع المتاحة تميل إلى الاحتمال الثاني. زيارة من هذا النوع قد تخفض التوتر الشخصي بين ترامب وداونينغ ستريت، وقد تمنح ستارمر وقتاً ومساحة للمناورة، وقد تساعد في إعادة تقديم العلاقة بوصفها شراكة مستقرة رغم الخلاف، لكنها لا تزيل الأسباب التي أنتجت الأزمة. هذه الأسباب ما تزال قائمة، من موقف لندن من حرب إيران، إلى الحساسية البريطانية من كلفة الطاقة، إلى التوترات التجارية، إلى تباين الحسابات حول استخدام القوة وحدودها.

حدود الترميم

هناك قيد آخر لا ينبغي تجاهله. القوة الناعمة تنجح حين تكون المشكلة في الشكل أو في المناخ أو في انقطاع القنوات، أما حين تكون المشكلة في القرار نفسه، فإن أثرها يصبح محدوداً. الملك يستطيع أن يفتح الأبواب، وأن يلطّف اللغة، وأن يمنح العلاقة صورة أكثر تماسكاً أمام الرأي العام، لكنه لا يقرر الحرب، ولا يضع سياسة الطاقة، ولا يحدد قواعد الانتشار العسكري، ولا يحسم الخلافات التجارية.

وفوق ذلك، فإن الزيارة نفسها تحمل كلفة داخلية على لندن. رويترز أشارت إلى أن ترامب لا يحظى بشعبية في بريطانيا، وأن بعض السياسيين دعوا إلى إلغاء الزيارة. وهذا يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة. هي تريد الاستفادة من الجاذبية الرمزية للملكية، لكنها لا تريد أيضاً أن يبدو الملك وكأنه يُستخدم لتغطية خلاف لم يُحل، أو لتقديم هدية سياسية مجانية لرئيس أميركي يهاجمها علناً حين يختلف معها.

لهذا يبدو التقدير الأقرب إلى الوقائع أن تشارلز الثالث قد ينجح في تهدئة الصدع الأميركي-البريطاني، لكنه لن يرممه بالمعنى الكامل. الترميم الفعلي يحتاج إلى تفاهم سياسي جديد على ما جرى في إيران وما بعد إيران، وعلى حدود الشراكة حين تتباين الأولويات. أما الزيارة الملكية، فوظيفتها الأرجح أن تمنع الخلاف من التحول إلى أزمة هوية بين الحليفين، وأن تعيد ضبط النبرة قبل أن تعود الملفات الصلبة إلى الطاولة. وهذا، في الظروف الحالية، ليس أمراً صغيراً، لكنه ليس حلاً نهائياً أيضاً.

اقرأ أيضاً: خطوة جديدة من البحرية الملكية تهدد مصداقية الردع النووي البريطاني.. ماذا حدث؟