اختتم وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد مشاركته في منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي البريطاني مؤخراً، على رأس وفد ضم 45 مسؤولاً من 22 جهة حكومية وغير ربحية.
اجتماعات ولقاءات مكثفة
شهدت الزيارة اجتماعات ولقاءات مكثفة مع وزراء بريطانيين وقياديين من كبرى الشركات في المملكة المتحدة، لتعزيز الشراكة الاقتصادين بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى التجارة البينية في المنتجات والخدمات، كما انعقدت أعمال “منتدى شراكة الأعمال السعودي البريطاني”، واجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة.
كما بحثوا خلال هذه اللقاءات استراتيجيات وبرامج “رؤية المملكة 2030″، وذلك بهدف توسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية بين البلدين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في السعودية، وتحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال.
“إطلاق صندوق ساد الأخضر”
وقد شهدت أعمال منتدى الأعمال والتجارة والشراكة البريطاني السعودي، إطلاق “صندوق ساد الأخضر”، الذي يهدف إلى استثمار 1.39 مليار ريال في القطاع العقاري حول العالم.
وأكد القصبي خلال المنتدى، أن المملكة السعودية تعد شريكاً تجارياً بارزًا لبريطانيا، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 80 مليار ريال في عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 68 % مقارنة بعام 2021م.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار البريطاني، دومينيك جونسون، أن الجميع يرى بوضوح ما حققته رؤية السعودية 2030 من إنجازات، خاصة تلك المتعلقة بمستهدفات الرؤية في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنية، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وغيرها من المجالات الحيوية ذات الأولوية.
خلق فرص استثمارية واعدة
وبدوره، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني، عماد الذكير، أن قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني يعملان بشكل وثيق لصناعة الفرص الاستثمارية الرائعة والواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي يمكن أن تصل لنحو 17 مليار جنيه إسترليني.
الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 80.7 مليار ريال سعودي، خلال العام الماضي 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 68% حيث بلغ حجم الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة نحو 57 مليار ريال، عبر سلع المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، فيما استوردت نحو 23.8 مليار ريال متمثلة في سلع المركبات الجوية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها.
