وفد بريطاني يزور غرفة التجارة في المغرب.. وجهود لدعم الاستثمار

في إطار العلاقات المثمرة والمتبادلة بين بريطانيا والمغرب، قامت السفارة البريطانية في المغرب بإرسال وفد إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك  لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين.

حيث شارك في هذا اللقاء مسؤولي القسم الاقتصادي بالسفارة البريطانية، ورئيس الغرفة الجهوية، عبد اللطيف أفيلال، ونائبه أنور أربعي، وممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار لطنجة تطوان الحسيمة والمجلس الجهوي للسياحة وجمعيات مهنية اقتصادية. 

وتضمن برنامج زيارة الوفد البريطاني، زيارة ميدانية للمركب المينائي طنجة المتوسط، واطلعوا على مختلف البنيات التحتية والخدمات التي يقدمها الميناء في مجالات التصدير والاستيراد وتوطين الاستثمارات.

وخلال هذه الزيارة، تم الاتفاق على عقد ورشات عمل قطاعية وتنظيم بعثات لرجال الأعمال بين المغرب وبريطانيا، إلى جانب تقديم فيديوهات وعروض حول السياحة ومناخ الأعمال بالجهة.

علاقات واتفاقيات تجارية جمعت المغرب وبريطانيا

لم ينته عام 2022 حتى اختتم بمبادرات وإسهامات مالية بريطانية لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، حيث قامت بريطانيا بإتاحة ما يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني أي ما يزيد من 51 مليار درهم، كدعم للصادرات البريطانية لفائدة المستوردين المغاربة.

وجاء هذا الدعم بعد تعيين وكالة ائتمان الصادرات البريطانية مديراً تنفيذياً جديداً  لتمويل الصادرات الدولية “IEFE” في الدار البيضاء، بهدف تعزيز التجارة مع المغرب وتحفيز الشركات البريطانية على التصدير إليه، في حين  كان شرط الوكالة الحكومية البريطانية للاستفادة من هذا الدعم، أن يكون ما لا يقل عن 20 % من الواردات المغربية من المملكة المتحدة مصدره شركات بريطانية.

فيما صرح السفير البريطاني بالمغرب، سيمون مارتن: “إنها لأخبار رائعة أنه لدى الوكالة الآن مورداً في المغرب، الرهان الآن على الموردين في المغرب للدفع بمشاريعهم إلى الأمام، حيث يمكننا أن نساهم في دفعة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية ومصادر الطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.. أنا متحمس لرؤية كيف يتطور ذلك، وأتطلع إلى رؤية شراكتنا مع المغرب تستمر في النمو”.

وكشفت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، أن المغرب يقدم مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل المشاريع والأوراش في مجال تحويل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية؛ بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال شبكة نقل جديدة.