تماشياً مع احتياجات السكان وقدراتهم المادية يقدم برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية.
وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنح القطاع السكني 100 مليون متر مربع من الأراضي في العاصمة الرياض والمدن السعودية الأخرى التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات.
وصرح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، خلال كلمته في مؤتمر التواصل الحكومي إن الوزارة تعمل مع البنك المركزي السعودي والمختصين فيه، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري، ودراسة جوانب هذا الموضوع، وكيفية تلافي آثاره السلبية
حيث لفت الحقيل إلى أن الجهات التمويلية تحرص على ألا يكون هناك متعثرون، مُشيراً إلى أن نسبة التعثر في برامج الدعم التمويلي المقدم من الوزارة أقل من 0.5 % وتعتبر من أخفض النسب في العالم، وأن الوزارة تحرص على ألا يتجاوز القرض السكني ما نسبته 40 % من إجمالي دخل المستفيد.
الأهداف التي تسعى وزارة الإسكان السعودية تحقيقها
وأوضح الحقيل أن الوزارة تهدف لإيجاد حلول لجميع مستويات الدخل بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني، لافتاً إلى أن منصة جود خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار، وتجاوز إجمالي المساهمات في المنصة مليار ريال خلال 2022.
وتابع: “إن برنامج الإسكان يستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية جديدة حتى العام 2025 لتلبية الطلبات الموجودة في البرنامج”.
كما أكد أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دعمت السيولة في السوق، من خلال شراء محافظ خلال العامين الماضيين تتجاوز قيمتها 25 مليار ريال، ونطمح بنهاية هذا العام لشراء محافظ إضافية تصل إلى 45 مليار ريال لتساهم في ضخ السيولة للقطاع التمويلي، ونضمن وجود منتجات تصل مدتها إلى 25 عاماً لتسهل على المواطنين الحصول على القروض بشكل جيد.
يذكر أن برنامج الإسكان انطلق في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وذلك لدعم الاقتصاد وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
