هناك ما لا يقل عن 70000 شخصاً من أفقر الناس في بريطانيا، يستحقون الحصول على مبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه استرليني من الحكومة، بعد أن أخطأت وزارة العمل والمعاشات خطئاً فادحاً بشأن المساعدات.
وقام أعضاء البرلمان الغاضبون بتأنيب عدد الوزراء، بعد أن توضح بدل التوظيف والدعم Employment and Support Allowance، لم يدفع ما يقارب 500 مليون جنيه استرليني منذ عام 2011.
وربما يكون البعض قد فاتهم الوصفات الطبية المجانية، ورأوا أطفالهم يذهبون دون وجبات مدرسية مجانية.
وكشف تقرير من مكتب التدقيق الوطني National Audit Office، عن تعويض ضخم بقيمة 340 مليون جنيه استرليني، سيتم دفعه الآن للمطالبين الذين يشملون البريطانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولكن الحكومة لن تدفعها إلا لما بعد 2019.
وقالت ميج هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة، “إن حجم الفوضى التي كشف عنها مكتب التدقيق الوطني قد تعدت المنطق، حيث خدعت الحكومة أفقر الناس في المملكة المتحدة، أنا غاضبة جداً من هذا وسوف أطلب تفسيراً”.
وكان من المفترض أن تقوم إدارة العمل والمعاشات بتقييم المطالبين لبدل التوظيف والدعم على أساس مساهماتهم في التأمين الوطني National Insurance contributions و أي دخل إضافي.
وعلى الرغم من إدراك الحكومة لهذه القضية منذ عام 2013، إلا أنها أدركت فقط أن لديها مسؤولية قانونية للتصرف في يوليو 2017.
وتبلغ متوسط الأموال المستحقة للمطالبين لبدل التوظيف والدعم 000 5 جنيه استرليني، لكن بعض المستحقين على قدر من العجز الشديد يستحقون 11500 جنيه استرليني.
ويمكن أن يكون عدد قليل يستحق حوالي 20.000 جنيه استرليني.
وتم تصميم بدل التوظيف والدعم ESA، لمساعدة الأشخاص غير القادرين على العمل، بسبب مرض أو إعاقة.
وقال رئيس مكتب التدقيق الوطني، امياس مورس: “إن الحقائق في هذه الحالة هي أن عشرات الآلاف من الناس، ومعظمهم يعانون من إعاقات وأمراض، كانوا يتلقون رواتب أقل من آلاف الجنيهات، بينما فشل لعدة سنوات معرفة أين هي المشكلة”.
وفي الليلة الماضية، كشفت وزارة العمل والمعاشات أنها قامت حتى الآن بمراجعة 4000 حالة ووجدت أخطاء في 1.500 منها.