آلاف اللاجئين سيواجهون التشرد في بريطانيا بعد هذا القرار!

حذرت جمعيات خيرية من أن آلاف اللاجئين والناجين من الاتجار بالبشر قد يجدون أنفسهم بلا مأوى بعد تغيير سياسة وزارة الداخلية البريطانية.

حتى الشهر الماضي، كان لدى اللاجئين المعترف بهم حديثًا والناجين من الاتجار 28 يوم للعثور على سكن بديل بعد تلقي “إشعار بالإقلاع” قبل طردهم من سكن وزارة الداخلية الذي كانوا يقيمون فيه أثناء معالجة المسؤولين لطلباتهم، لكن تم تخفيض المدة حتى 7 أيام فقط.

نتيجة ذلك، دعت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية إلى تمديد فترة الإخطار بالإخلاء إلى 56 يوم بحجة أن 28 يوم لا تمنح الناس الوقت الكافي للعثور على سكن جديد أو الحصول على وظيفة أو الحصول على مزايا.

لطالما أن المجالس المحلية في بريطانيا تلتزم بتوفير سكن طارئ للعائلات التي لديها أطفال، قد لا يكون البالغون الذين ليس لديهم أطفال مؤهلين للحصول على هذا الدعم، بالتالي سيكونون عرضةً أن يجدوا أنفسهم بلا مأوى.

متحدث باسم وزارة الداخلية أكد أن سياسة الوزارة لم تتغير، بحيث يبقى طالب اللجوء مؤهلاً للحصول على دعم اللجوء لفترة محددة من يوم إخطاره بالقرار بشأن طلبه.

في هذا السياق، أدانت مسؤولة في مؤسسة هيلين بامبر التي تدعم المرأة، سياسة وزارة الداخلية الجديدة وحذرت من أنها ستؤدي إلى زيادة كبيرة في التشرد، موضحة أن اللاجئين يفضلون الانتقال من مكان إقامة اللجوء والبدء في إعادة بناء حياتهم، لكنهم يحتاجون إلى قدر معقول من الوقت للقيام بذلك بأمان.

بالتالي فإن سبعة أيام فقط ستعرض الآلاف من الناجين من الاتجار واللاجئين لخطر متزايد من التشرد والعوز والاستغلال لأنهم يواجهون الإخلاء دون مكان يذهبون إليه.