“وقت التغيير قد حان” هذا ما قاله عضو البرلمان التابع لحزب العمال بيتر دود أمام مجلس العموم خلال طرحه قضية أسبوع عمل أقصر ، وأصر على أن ذلك سيكون مفيداً للاقتصاد والعمال والبيئة.
وهذه المقترحات من شأنها أن تقدم فعلياً أسبوع عمل مدته أربعة أيام بعد أن أزالت العقبة البرلمانية الأولى.
وبموجب الخطط، سيتم تخفيض أسبوع العمل الرسمي من 48 إلى 32 ساعة وأي عمل يتجاوز ذلك سيتعين على أرباب العمل دفع أجره كساعات عمل إضافية بمعدل 1.5 ضعف معدل الأجر العادي للعامل.
سُمح للنائب عن Bootle بتقديم مشروع قانون تعديل لوائح وقت العمل على الرغم من تحذير الوزير السابق المحافظ كريستوفر تشوب من أن الإجراءات “ستواجه معارضة شديدة من الجميع في هذا الجانب”.
وسيتم النظر في مشروع القانون مرة أخرى في القراءة الثانية يوم الجمعة 9 كانون الأول 2022.
أوضح البرلماني دود أنه وفقاً لمدير الصحة والسلام فقد خسرنا 18 مليون يوم عمل خلال عامي 2019-2020 نتيجة “الإجهاد المرتبط بالعمل أو الاكتئاب أو القلق”.
علاوة على ذلك، أشار النائب إلى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أظهر أن “ساعات العمل الطويلة تقتل مئات الآلاف من الأشخاص على مستوى العالم كل عام”.
قال: “حان وقت التغيير. الحجج المقدمة ضد أسبوع العمل المكون من أربعة أيام اليوم، هي نفس الحجج التي قُدمت ضد أسبوع العمل المكون من خمسة أيام قبل 100 عام،
“أخشى أن الأدلة لا تدعمها”
“تشير جميع الأدلة إلى أن أسبوعاً من أربعة أيام بدون خسارة في الأجور سيكون مفيداً للاقتصاد، ومفيداً للعمال وجيداً للبيئة”.
مما سلط بيتر دود الضوء على كيف أصبح مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير مؤخراً أول مجلس بريطاني على الإطلاق يمضي قدماً في خططه لمدة أربعة أيام في الأسبوع.
قال: “لذلك، ستبدأ محاكمة مدتها ثلاثة أشهر لمدة أربعة أيام في الأسبوع مع عدم تخفيض الأجور في يناير لجميع الموظفين العاملين في المكتب ضمن المجلس، وإذا نجحت، ستبدأ محاكمة العمال ذوي الياقات الزرقاء في المجلس”.
وأضاف دود: “ساعات العمل الطويلة والأجور المنخفضة ليست وسيلة للعيش”.
لم يعارض كريستوفر ، النائب عن كرايستشيرش، مشروع القانون ولكنه سجل معارضته قائلاً: ” ما يقوله عملياً هو أن كل شخص يعمل حالياً أكثر من 32 ساعة في الأسبوع سيتم منعه من القيام بذلك في المستقبل بموجب أحكام مشروع القانون الخاص به.
“وإذا كان يمكن للمرء أن يفكر في إلقاء قنبلة يدوية في الاقتصاد ، فمن المحتمل أن يكون هذا مثالاً جيداً على ذلك.”
أصر كريستوفر على أنه يجب أن يكون لكل شخص “الحق في إحضار أي مشروع قانون يريده” ولكنه أضاف: “أعتقد أنه من المهم في مناقشة مشروع قانون لمدة عشر دقائق أن يُسجل ، كان يجب صياغة مثل هذا القانون وتقديمه من أجل مناظرة من قبل السيد المحترم ثم ستواجه معارضة شديدة من قبل الجميع في هذا الجانب “.
من غير المرجح أن يحرز مشروع القانون مزيداً من التقدم بدون دعم حكومي نظراً لضيق الوقت البرلماني لمناقشة جميع مشاريع قوانين الأعضاء الخاصة التي قدمها نواب البرلمان.
