تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا يوماً بعد يوم، على خلفية تنامي معدلات الغلاء، ومن المتوقّع أن تسوء أحوال العائلات لمدّة 12 شهراً أخرى، مع قرار الحكومة قطع دعم فاتورة الطاقة، فضلاً عن التكاليف الإضافية لتجديد عقود الرهون العقارية لما يزيد عن 1.4 مليون أسرة التي ستُضاف إلى الفواتير خلال العام الجديد.
ويحذّر مكتب الإحصاء الوطني من أن غالبية الرهون العقارية بالأسعار الثابتة التي كانت بأسعار فائدة أقل من 2% ستخضع للتجديد خلال هذا العام. يعني ذلك أن المقترضين سيواجهون ارتفاعاً حاداً في مدفوعاتهم الشهرية عند التجديد، مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروضهم العقارية.
وسيتعين تجديد 353 ألف قرض عقاري بسعر ثابت بين يناير ومارس من العام الجاري و371 ألفاً بين إبريل ويونيو. كذلك، أشار المكتب إلى تقرير حديث من بنك إنكلترا المركزي، يفيد بأن المقترضين حالياً بمعدلات ثابتة تنتهي صلاحيتها خلال عام 2023، سيواجهون زيادات في السداد شهرياً تبلغ حوالي 250 جنيهاً إسترلينياً عند إعادة التمويل بسعر ثابت جديد. ويتراوح متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية الجديدة بين 4.4% و6% حالياً.
وحول تجديد الرهون العقارية وما يترتب على ذلك من تكاليف، يقول مارك هيمنغواي مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم شركة الرهون العقارية “Leeds Building Society”: “شهدنا بعد الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر، انخفاضاً كبيراً في عروض الرهن العقاري جنباً إلى جنب مع زيادة سريعة في تكلفة الاقتراض، حيث تسببت بعض التصريحات برد فعل سلبي لأسواق المال. وبالتالي ارتفع متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة عامين بمعدل ثابت إلى أكثر من 6%، وهو ما يعني أن الإسكان في الوقت الحالي يوجد عند أدنى نقطة ممكنة منذ أن بدأت السجلات.
ويتابع هيمنغواي أن “الميزانية المصغّرة كانت بمثابة ضربة قاصمة للمقترضين، وستستمرّ في التسبّب في ضائقة لهم خلال الأشهر المقبلة”. وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة على الرهون العقارية ذات السعر الثابت بدأت الآن في الانخفاض مرة أخرى مع عودة استقرار السوق، فإن الزيادات في تكلفة الاقتراض، أثّرت بشكل خاص في المشترين لأول مرة وأولئك المقترضين الذين يقتربون من نهاية فترة سعر الفائدة الثابت.
ويلفت إلى أنّ المقرضين يدركون ما أعلن عنه مكتب الإحصاء الوطني يوم الإثنين الذي يقول إنّ نحو 1.4 مليون أسرة قد تواجه زيادات في أسعار الفائدة عندما يجددون سعر الفائدة الثابت في عام 2023، لذلك أطلقوا بعض العروض الجديدة لمحاولة مساعدة المقترضين على إبقاء المدفوعات الشهرية منخفضة قدر الإمكان. كذلك يشير إلى أنّ الرهن العقاري الذي يرتبط بالسعر الأساسي لبنك إنكلترا يحظى حالياً بشعبية لدى المقترضين لأنهم يربطون سعر الفائدة بالسعر الأساسي للبنك المركزي، وهو ما يمكن أن يكون في صالح المقترض، خاصة إذا انخفضت الأسعار الأساسية في المستقبل.
ووفق خبراء أسواق مال وإدارة استثمار، فإنّ أسعار الفائدة ستزداد بشكل تعجز معه العديد من العائلات عن دفع كلف الأقساط الشهرية.
وفي حال زيادة سعر الفائدة من 2% على رهن عقاري قيمته 100 ألف جنيه إسترليني إلى 6%، وافتراض فترة 25 عاماً، فإن مبلغ الرهن العقاري الشهري سيزداد بمقدار 220 جنيهاً إسترلينياً ليبلغ 644 جنيهاً من 424 جنيهاً. مع ذلك، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، في حال إضافة الزيادة ذاتها إلى رهن عقاري قيمته 300 ألف جنيه، فإن الأقساط الشهرية سترتفع بمقدار 661 جنيهاً لتصل إلى 1933 جنيهاً من 1272 جنيهاً. أمّا أولئك الذين لديهم رهن عقاري متغير، حيث يختلف سعر الفائدة طوال فترة السداد مع تبدل ظروف السوق، فقد شهدوا معدلات فائدة أعلى، نتيجة لذلك وبسبب الارتفاع في سعر الفائدة الأساسي لبنك إنكلترا.
إلى ذلك، تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً أن حوالي 4 من كل 10 ممن لا يزالون يرزحون تحت رهن عقاري، قلقون بشأن التغيرات في أسعار الفائدة التي ستؤثر بالتالي على رهنهم العقاري.
بدوره يقول مدير شركة “Mortgages expert” للرهون العقارية في المملكة المتحدة، إيان بيرشيه، لـ”العربي الجديد” إنّهم كانوا يتوقّعون مواجهة العائلات تكاليف إضافية في العام الجديد تضاف إلى غلاء المعيشة والطاقة والبترول. ويتابع أنّه منذ بداية هذا العام، يتلقى مكالمات من زبائن ارتفعت أسعار الفائدة على رهونهم العقارية، ومن بينهم أشخاص أضيف مبلغ ألف جنيه إسترليني إلى سعر الفائدة لديهم، وهو مبلغ كبير للغاية.
لذلك ينصح المقترضين في هذه الحال بالتواصل مع المقرض في أقرب وقت لإيجاد صفقة مناسبة. ويلفت إلى أنّ أحد الزبائن اتصل به يوم الإثنين بحثاً عن صفقة تخفف وطأة سعر الفائدة الذي زاد 400 جنيه إسترليني شهرياً، ويقول إنّهما تمكنا من إيجاد سعر فائدة 3.5%، لكنّه يؤكّد أنّه لو تأخر الزبون في التواصل معنا، كان سيدفع فائدة تزيد عن 5%.
وبدأت المنافسة في سوق قروض الإسكان في التزايد، حيث ظهرت أخبار تفيد بأن العديد من المقرضين يخفضون أسعار الفائدة على صفقات الرهن العقاري الثابتة. ويقول سماسرة الرهن العقاري إنهم يتوقعون أن يحذو المزيد من المقرضين هذا النهج، مع عودة المنافسة القوية إلى سوق الرهن العقاري.
في السياق، يقول خبير مالي لدى شركة “خبير توفير المال” في بريطانيا، كيت سبورسون، إنّ معدّلات الرهن العقاري ارتفعت مؤخراً نتيجة عدم اليقين الناجم عن الميزانية المصغرة للحكومة في سبتمبر. بيد أنّ العوامل التي تؤثر على معدلات الرهن الثابت استقرّت، بعد أن عكس وزير المالية جيريمي هانت العديد من السياسات التي هزّت الأسواق، بما في ذلك إلغاء التخفيضات الضريبية وخطط الإنفاق الأخرى. ويضيف أنّ هناك إجماعاً على أن معدلات الرهون العقارية الثابتة ستنخفض هذا العام، وأن الرهون العقارية المتعقّبة يمكن أن تقدم حلاً جيداً على المدى المتوسط للمقترضين الذين ينتظرون معرفة توجه السوق في عام 2023.
