بعد الارتفاع الحاد والمفاجئ في أسعار الفائدة اشتعلت المخاوف في بريطانيا من انهيار سوق العقارات مع استمرار التوقعات بأن يواصل بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة، وهو ما رفع من تكاليف الإقراض لمشتري المساكن، لكن أرقام شركة هاليفاكس أظهرت أن متوسط سعر المنزل دون تغيير إلى حد كبير في يناير إذ بلغ 281.684 جنيه إسترليني.
حيث قالت شركة الرهون العقارية هاليفاكس في المملكة المتحدة ” إن أسعار المنازل في البلاد في طريقها للانخفاض بنسبة 8٪ هذا العام بعد انخفاضها لأربعة أشهر متتالية” .
وأوضحت هاليفكس أن أسعار المنازل كانت في المملكة المتحدة ثابتة تقريباً في يناير، بعد أن انخفضت في الأشهر الأربعة السابقة.
وأضاف أن متوسط الأسعار استقر عند 281.684 جنيه إسترليني الشهر الماضي، بعد انخفاض حاد بنسبة 1.3٪ في ديسمبر و 2.4٪ في نوفمبر.
ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو السنوي في أسعار المنازل إلى 1.9٪ من 2.1٪ في ديسمبر، مسجلة أدنى معدل منذ أكتوبر 2019 ، حيث أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة الأوسع إلى تراجع الطلب.
حيث بلغ متوسط سعر المنزل حوالي 12500 جنيه إسترليني، أو 4.2٪ أقل من ذروته في أغسطس، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بنحو 5000 جنيه إسترليني مما كان عليه قبل عام.
أظهر التفصيل الإقليمي من هاليفاكس أن ويلز سجلت تباطؤ كبير من 6٪ إلى 2٪ في مكاسب أسعار المنازل السنوية في ديسمبر، مما رفع متوسط السعر إلى 210275 جنيه إسترليني.
وفي الجنوب الغربي، تراجع نمو الأسعار أيضاً من 6٪ إلى 2.7٪، بمتوسط قيمة ممتلكات 298853 جنيه إسترليني انخفض إلى أقل من 300000 جنيه إسترليني لأول مرة منذ مارس الماضي.
في إيرلندا الشمالية واسكتلندا، كان التباطؤ أقل وضوح، ففي إيرلندا الشمالية تراجع معدل النمو من 7.1٪ إلى 6.9٪ ودفع الناس في المتوسط 183،935 جنيه إسترليني، بينما في اسكتلندا، يبلغ متوسط تكلفة العقارات 197،784 جنيه إسترليني، حيث انخفض معدل النمومن 3.3 ٪ إلى 2.4٪.
أما في لندن، كان التضخم السنوي لأسعار المنازل ثابتاً بعد ارتفاعه بنسبة 2.9٪ في ديسمبر، حيث بلغ متوسط سعر المنزل 530396 جنيه إسترليني، حيث يبلغ سعر المنزل النموذجي في لندن حوالي 250 ألف جنيه إسترليني أعلى من المتوسط الوطني للمملكة المتحدة.
وقال مدير شركة هاليفاكس للعقارات، كيم كينيرد: “توقعنا أن يؤدي الضغط على دخل الأسرة الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ سوق الإسكان، لا سيما بالمقارنة مع النمو السريع في السنوات الأخيرة، بينما نتحرك حتى عام 2023، من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى انخفاض الطلب”.
كما دفع التضخم المرتفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 4٪ الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع العاشر على التوالي مما زاد الضغط على حاملي الرهن العقاري والشركات التي تكافح لسداد قروضها.
وقال البنك: “إن التضخم من المرجح أن يكون قد بلغ ذروته وأن الركود سيكون أقل حدة مما كان متوقعاً في السابق، لكنه أضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضر بالاقتصاد بشكل أسرع مما كان متوقعاً”.
أما بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الصعود أو الصعود في سلم الإسكان، قد تتحسن الثقة إلى ما بعد المدى القريب، إذ من المفترض أن يؤدي انخفاض أسعار المنازل واحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المتوقع العام الماضي إلى تحسن في القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل بمرور الوقت.
