شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة، أكبر انخفاض سنوي لها منذ 12 عاما، وفقاً لهاليفاكس، وهو ما يشير إلى تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري في إيقاف الارتفاع المتسارع في سوق العقارات.
وانخفض متوسط سعر المنزل بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو الانخفاض السنوي الأكبر الذي يعلنه المقرض منذ يونيو 2011.
وقد أظهرت بيانات هاليفاكس حتى شهر مايو عدم تسجيل انخفاض سنوي في أسعار المنازل في المملكة المتحدة منذ ديسمبر 2012، لكنها قالت بأن متوسط سعر المنزل انخفض بنسبة 0.1٪ في يونيو، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي.
ويبلغ متوسط سعر المنزل الآن في المملكة المتحدة 285,932 جنيهاً إسترلينياً، وهو أقل بمقدار 8,000 جنيه إسترليني من ذروة الأسعار في أغسطس الماضي، وفقاً للمقرض.
وأكدت كيم كينيرد، مديرة قروض هاليفاكس، أن سوق العقارات حساس للتقلبات في تكاليف الاقتراض، وأن المخاوف بشأن التضخم المستمر أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة التمويل، وأن الضغط الناتج عن ارتفاع التكلفة سيؤدي إلى تقليل قدرة المشترين على الشراء، وسيعمل على تباطؤ الطلب.
كما يعد الحديث عن مدى عمق واستمرارية انخفاض أسعار المنازل أمراً صعباً للغاية، حيث تشير توقعات الأسواق إلى أن معدل الفائدة الأقصى للبنك سيصل إلى أكثر من 6%، مما يعزز احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الرهن العقاري لفترة أطول، ويضع ضغطا على الأوضاع المالية للأسر مما يؤدي إلى تراجع أسعار المنازل خلال العام القادم.
الرهون العقارية
وتواصل أسعار الرهن العقاري الثابتة لمدة عامين تجاوز 6%، بعد قرار بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة نصف نقطة إلى 5% في يونيو الماضي، في محاولة للحد من تضخم الأسعار المرتفع بشكل مستمر.
ومن جانبه، أشار جيريمي ليف، وكيل عقاري في شمال لندن ورئيس سابق لجنة المساكن في المعهد الملكي للمساحين المعتمدين، إلى أن الهبوط التدريجي في أسعار المنازل يعزز رسالة الاستطلاعات الأخيرة التي تشير إلى أن تسعير الأسواق المالية لمزيد من زيادات أسعار الفائدة لا يساعد على ثقة المشترين، وأن المبيعات لا تزال قائمة في الميدان، على الرغم من أنها قد تتأخر لفترة أطول وغالباً ما تتطلب إعادة التفاوض المستمرة التي تؤدي إلى هبوط الأسعار بشكل متواضع بدلاً من انخفاض حاد.
كما أعلن بنك هاليفاكس عن تسجيل ثالث هبوط شهري متتالٍ في أسعار المنازل، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 1.5٪ منذ بداية عام 2023 بسبب النمو المحقق في الربع الأول من العام.
وأشار كينيرد إلى أن هذه الأرقام تشير إلى درجة من الاستقرار في ظل عدم اليقين الاقتصادي، حيث تظل كمية طلبات الرهن العقاري “على مستوى جيد” في يونيو.
ومع ذلك، فقد أظهرت أحدث أرقام هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تراجعاً بنسبة 27٪ في مبيعات المنازل على أساس سنوي في شهر مايو، مما يشير إلى تراجع السوق العقارية في المدى القريب.
ووفقاً لتقرير الهيئة، بلغ عدد المعاملات المكتملة في مايو 80,020 صفقة، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بشهر أبريل، ويعود ذلك جزئياً إلى العطلات المصرفية الإضافية في الشهر الماضي، ولكن التقرير أشار أيضاً إلى “تراجع الأوضاع العامة في السوق في الأشهر الأخيرة”.
كما أظهرت أرقام شركة بناء المساكن ذات التكلفة المنخفضة “إم جي جليسون” انخفاضاً بنسبة أكثر من خمسة في المائة في مبيعات المنازل خلال النصف الأول من يونيو.
وعلى الرغم من أن الشركة أكدت استمرار صمود أسعار المنازل، إلا أن السعر المتوسط زاد بنسبة 11.3٪ إلى 167,300 جنيه إسترليني خلال العام، ولاحظت “تحولا كبيراً” في ديناميات المشترين في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت نسبة المشترين الجدد من 71٪ في نفس الفترة من العام الماضي إلى حوالي 50٪، في حين ارتفعت نسبة المشترين الذين تجاوزوا سن الخمسين من 10٪ إلى خُمس مبيعات الكلية.
وبشكل عام، انخفضت مبيعات المنازل السنوية لشركة إم جي جليسون من 2,000 في السنة المالية السابقة إلى 1,723 في العام حتى نهاية يونيو.
