انخفض متوسط أسعار الطلب في لندن بنحو 2% أي بمقدار 13000 ألف جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي مع تراجع المشترين عن السوق بسبب أزمة تكلفة المعيشة حيث يلجأ المالكين بشكل متزايد إلى خفض الأسعار.
وعلى الأساس السنوي ارتفعت الأسعار في العاصمة بنسبة 5.3٪ وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الشهري لشركة Rightmove.
بينما تراجعت الأسعار المطلوبة في كل منطقة في المملكة المتحدة الشهر الماضي، بمتوسط 1.1٪ ، وعدد العقارات المخصومة ضعف العدد الذي تم تخفيضه في أكتوبر 2021 حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل السوق أكثر حساسية للسعر.
وقال تيم بانيستر من ” Rightmove”: “إن النمو الاستثنائي للأسعار خلال العامين الماضيين لا يمكن تحمله في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة والقيود المتزايدة على القدرة على تحمل التكاليف”.
وأضاف “نسمع من الوكلاء أن كلاً من البائعين الحاليين والجدد يفهمون أنه للبيع في السوق الحالية يحتاجون إلى تسعير تنافسي”.
أبعد من الأرقام الرئيسية، فقد تفوق حوالي ثلثي أحياء لندن على الصورة القاتمة وشهدت ارتفاعاً في الأسعار الشهر الماضي.
كان ريتشموند هو الأفضل أداءاً، حيث ارتفع متوسط الأسعار المطلوبة بنسبة 3% لتصل إلى 936 ألف جنيه إسترليني.
ومن جانب آخر، انخفضت الأسعار في Islington بنسبة 2.5 في المائة الشهر الماضي إلى 797000 جنيه إسترليني. استقرت الأسعار في Lambeth منذ أكتوبر 2021 ، عند 675000 جنيه إسترليني، وارتفعت الأسعار في Wandsworth و Westminster بنسبة واحد في المائة فقط.
وفي شمال لندن، قال جيريمي ليف ، مدير وكلاء العقارات في شركة جيريمي ليف وشركاه، إن ثقة المشترين تراجعت خلال فترة رئاسة ليز تروس الوجيزة.
وقال “من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من المعاملات العام المقبل حيث انخفضت الاستفسارات بشكل كبير منذ الميزانية المصغرة وبدأت ببطء في التحسن”.
وأشار مال ماكاليون، كبير مسؤولي التشغيل في GetAgent.co.uk، إلى أن “المشهد أصبح بالتأكيد أكثر تعقيدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية”.
بينما قال آلان فولر ، من وكلاء العقارات آلان فولر في بوتني: أم “السوق يتباطأ بشكل طبيعي مع اقتراب عيد الميلاد ، لكن التغيير كان أكبر من المعتاد”.
وأشار إلى أن “الميزانية المصغرة خلقت حالة من عدم اليقين، وتصاعد أسعار الفائدة إلى جانب الوضع السياسي الكارثي جعل المشترين حذرين، ونأمل أن يخلق رئيس الوزراء الجديد الاستقرار الذي تحتاجه الإسكان “.
