أفادت بيانات قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، بأن ارتفاع التضخُّم في الأغذية أدى إلى زيادة نفقات البقالة في البلاد الشهر الماضي، مما أجبر العديد من المستهلكين على تقليل المشتريات الاختيارية.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها جمعية التجارة البريطانية وشركة KPMG للخدمات الاستشارية أن مبيعات الأغذية في المملكة المتحدة ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 9.6 في المائة في مايو، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي لمدة 12 شهراً البالغ 6.9 في المائة.
وكانت هذه النسبة أكثر من ضعف معدل نمو البيع بالتجزئة العام الذي بلغ 3.9 في المائة، وهو أبطأ معدل لمدة ستة أشهر، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية أصبح الآن المحرك الرئيسي للتضخم العام.
وتراجع معدل الإنفاق العام في شهر مايو بسبب تراجع مبيعات السلع غير الغذائية، التي بقيت شبه ثابتة عند 0.7 في المائة.
و وفقاً لبول مارتن، رئيس قسم التجزئة في شركة KPMG في المملكة المتحدة، فإن قطاع البقالة يشهد أسرع وتيرة نمو في محفظة المستهلك، مما يعني أن المستهلكين يضطرون إلى إنفاق المزيد من المال في البقالة، الذي يصبح مكلفاً بشكل مبالغ فيه.
تشير بيانات باركليز المنفصلة، التي تراقب تقريباً نصف جميع المعاملات ببطاقات الائتمان والخصم في المملكة المتحدة، إلى أن الإنفاق العام للمستهلكين ارتفع بنسبة 3.6 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من معدل التضخم وأقل من 4.3 في المائة في أبريل.
وأضافت إسمى هاروود، المديرة في باركليز، أن العديد من المستهلكين يضطرون إلى التخلي عن المشتريات الاختيارية لتعويض ارتفاع أسعار الأغذية، حيث يتأثر الملابس والمطاعم بشدة الآثار.