نظمت منظمة العفو الدولية ومنظمة العاملين في مجال الصحة من أجل فلسطين (Healthworkers for Palestine)، وقفة احتجاجية تضامناً مع الأطباء الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل، وذلك بالقرب من مستشفى سانت توماس في لندن.
وشارك عدد من أطباء بريطانيا في الوقفة الاحتجاجية، لتسليط الضوء على المحنة التي يعانيها القطاع الطبي في قطاع غزة المحاصر.
وقد شارك حوالي 179 شخصاً يرتدون الزي الطبي، ودعوا إلى إطلاق سراح الدكتور خالد السر، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى ناصر بخان يونس، كما طالب المتظاهرون بتعليق بيع الأسلحة البريطانية إلى الحكومة الإسرائيلية.
ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية الدكتور غسان أبو ستة، والدكتور خالد دواس، ومايرا موراوي، والدكتورة ريبيكا إنجليس، والأستاذ نيك ماينارد، والدكتورة ديبورا هارينجتون، والدكتور جيمس سميث.
خلال الوقفة الاحتجاجية، قرأت الممثلة جولييت ستيفنسون الشهادات التي رواها موظفو قطاع الصحة الفلسطينيون الذين أُطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، بينما ندد الناشط في حقوق الإنسان ريتشارد راتكليف بممارسات السلطات الإسرائيلية التي تعتقل الأطباء الفلسطينيين.
ورفع المتظاهرون لافتات، كُتب عليها “أطلقوا سراح الأطباء في غزة”، كما رفعوا لافتات تحمل أسماء بعض الفلسطينيين المعتقلين. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمفقودين.
بدورها، الدكتورة ريبيكا إنجليس، الطبيبة في قسم العناية المركزة وأستاذة الطب في جامعات غزة منذ عام 2017، قالت: “لا يمكن تبرير الاستهداف المتعمد للأطباء والممرضات والمسعفين”.
اقرأ أيضًا: الحكومة البريطانية تفرض حظراً صحياً بسبب الماشية!
وتابعت: “نشعر بالخوف إزاء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال وتعذيب الموظفين في قطاع الرعاية الصحية في غزة”.
وأشارت: “تتجاهل إسرائيل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في أوقات الصراعات، في انتهاك صارخ ومتكرر للقانون الدولي الإنساني”.
توم جوها، المسؤول عن حملة التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية في بريطانيا، قال: “لن نسكت على الإطلاق عن المعاناة التي فرضت على الدكتور خالد السر وعشرات الأطباء الفلسطينيين الآخرين ممن اعتقلتهم إسرائيل.
وطالب: “يجب على الحكومة البريطانية أن تطالب إسرائيل بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم”.
يأتي ذلك بعد ورود العديد من التقارير التي تؤكد تعذيب المعتقلين الفلسطينيين والإساءة إليهم، وإبقائهم في الزنازين المنفردة إلى أجل غير مسمى.
ووثقت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي 27 حالة اعتقال لفلسطينيين احتجزوا في السجون الإسرائيلية لأربعة أشهر ونصف دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. وكان من بينهم أطباء اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية لأنهم رفضوا مغادرة المستشفيات والتخلي عن مرضاهم.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تستأنف مفاوضات التجارة الحرة مع الخليج قريباً