كشف تقرير جديد من (Which؟)، أن 1.3 مليون منزل في المملكة المتحدة تأخر في دفع فواتير أساسية خلال شهر واحد.
ويشير التقرير إلى أن تكاليف المعيشة لا تزال تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمستهلكين، حيث لم يتمكن 6 من كل 10 أشخاص من دفع أكثر من دفعة واحدة في شهر يونيو.
وتشمل الفواتير التي لم يتم دفعها بشكل كامل فواتير الطاقة والمياه وضريبة المجلس البلدي، وواجه نحو ثلثي المستهلكين صعوبات في دفع فواتير الإنترنت أو التلفزيون.
ووفقاً لـ Which؟، لم يتمكن اثنان من كل خمسة أشخاص (42٪) من دفع فاتورة الطاقة الخاصة بهم، وفاتورة ضريبة المجلس البلدي فاتت الدفع في أربعة من كل عشرة (40٪)، ولم يتمكن نحو ثلاثة من كل ثمانية (38٪) من دفع فاتورة المياه، وواجه نحو ثلثي المستهلكين صعوبات في دفع فاتورة الإنترنت أو التلفزيون (32٪).
وتشير Which؟ كذلك إلى أن 560,000 منزلاً تخلفت أو لم تدفع على الإسكان في ذلك الشهر، ويشمل ذلك واحداً من كل 20 مستأجراً (5.2٪) و 1.4٪ من حاملي الرهن العقاري.
وفي المجمل، تخلف ما يُقدر بمليوني منزل على الأقل عن الدفع أو التأخير في الدفع على الرهن العقاري أو الإيجار أو القرض أو بطاقة الائتمان أو الفاتورة.
وأفادت Which؟ بأن أكثر من نصف المنازل (56٪)، أو ما يُقدر بـ 15.8 مليون منزل، قد أبلغوا عن تحديد الأولويات للإنفاق على الضروريات.
دعوات للمساعدة!
وتدعو Which؟ الشركات العاملة في قطاعات الأغذية والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات إلى مضاعفة جهودها لمساعدة العملاء على التعامل مع أزمة تكاليف المعيشة، وتوفير صفقات جيدة وتجنب الرسوم والتكاليف الغير عادلة.
كما تشجع المستهلكين الذين يواجهون صعوبات في دفع فواتيرهم على الاتصال بمزود الخدمة وطلب الحصول على أفضل صفقة ممكنة وتخفيض الدفعات الشهرية، والتحقق من إمكانية الحصول على دعم إضافي من خلال الاستفسار عن الإعانات المتاحة من خلال حاسبات الإعانات المجانية المتوفرة على الإنترنت.
وبالإضافة إلى ذلك، يدعو تقرير Which؟ شركات الخدمات العامة والسوبر ماركت إلى مضاعفة جهودها لمساعدة العملاء على التعامل مع أزمة تكاليف المعيشة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع من بنك إنجلترا المقرر الشهر المقبل.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف المنازل، أو ما يقرب من 15.8 مليون منزل، قد أبلغوا عن تحديد الأولويات للإنفاق على الضروريات.
عليه، يجب على الشركات العمل على تحسين تجارب العملاء وتوفير الخدمات بأسعار معقولة ومساعدة المستهلكين على تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة.
