بموجب الإصلاحات التي سيتم الإعلان عنها في الميزانية، لن يتم تحميل عملاء عداد الدفع المسبق مزيداً من الرسوم للحصول على طاقتهم، حيث ستقوم وزارة الخزانة المالية في بريطانيا بإنهاء قسط الدفع المسبق، وستبدأ ذلك اعتباراً من يوليو.
تلك الخطوة توفر فيها أكثر من أربعة ملايين أسرة 45 جنيه إسترليني سنوياً على فواتير الطاقة الخاصة بهم، حيث قال، جيريمي هانت، وزير الخزانة المالية: “من الواضح أنه ليس من العدل أن يدفع أولئك الذين يستخدمون عدادات الدفع المسبق أكثر من غيرهم، سنضع حداً لذلك”.
وأضاف: “اعتباراً من يوليو، لن تدفع أربعة ملايين أسرة أكثر من تلك التي تسدد على الدين المباشر، لقد خفضنا بالفعل فواتير الطاقة بمقدار النصف تقريباً هذا الشتاء، وهذا الإصلاح الأخير دليل مرة أخرى على أننا دائماً إلى جانب العائلات”.
الأسر المعيشية التي تستخدم عدادات الدفع أولاً بأول، والتي تكون عادةً ذات دخل منخفض، تدفع حالياً في المتوسط أكثر من عملاء الخصم المباشر بسبب الشركات التي تدير العدادات التي تنقل التكاليف إلى المستخدمين.
اقتحام المنازل لتركيب عدادات الدفع المسبق
الجدير بالذكر، أن عدادات الدفع المسبق أصبحت في دائرة الضوء بعد أن تم القبض على بعض موردي الطاقة وهم يقتحمون منازل الناس الذين يكافحون لدفع فواتيرهم لتركيبها بالقوة.
حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة “ذا تايمز” عن كيفية قيام شركة بريتش غاز بإجبار العملاء الضعفاء، بما في ذلك الأشخاص المعوقون والمصابون بأمراض عقلية، على استخدام عدادات الدفع أولاً بأول، أو إيقاف تشغيل الغاز لديهم.
تم منع الشركات لاحقاً من تركيب عدادات طاقة مدفوعة مسبقاً بموجب أمر قضائي، ولكن من المقرر أن ينتهي هذا الوقف في نهاية مارس.
وقال وزير الطاقة البريطاني، غرانت شابس: “في حين أن الإجراءات التي دفعت من أجلها تعني توقف المنشآت القسرية مؤقتاً، لم يتم التلويح بالأوامر و Ofgem تشدد مراجعاتها، فإن التغييرات التي أجريناها ستضمن عدم معاقبة العائلات لمجرد كيفية تدفئة منازلهم”.
احتمالية إلغاء زيادة قدرها 500 جنيه إسترليني
في غضون ذلك، من المتوقع أن يلغي الوزير، جيريمي هانت، زيادة مخططة قدرها 500 جنيه إسترليني في متوسط فواتير الطاقة والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
بالنسبة للأسرة المتوسطة، هذا يعني أن الفواتير يمكن أن تبقى عند حوالي 2500 جنيه إسترليني، بدلاً من أن ترتفع إلى 3000 جنيه إسترليني كما تم الإعلان سابقاً.
يُذكر، هانت، تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة لإلغاء الزيادة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل حيث تكافح البلاد مع أزمة تكلفة المعيشة.
