كشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن تكلفة احتجاز وترحيل الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة وفقاً للتشريعات الجديدة المخطط لها.
وقالت وزارة الداخلية، أنها ستنفق ما بين 3 مليارات و6 مليارات جنيه إسترليني على مرافق الاحتجاز والإقامة وعمليات الترحيل، خلال السنتين المقبلتين.
ولفتت إلى أنه في حال استمر استضافة طالبي اللجوء في الفنادق فسيؤدي ذلك إلى تكلفة يومية تصل إلى ما يقرب من 7 مليون جنيه إسترليني.
وقال لروب ماكنيل، المدير المساعد لمرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، إن التكاليف المتعلقة بنظام اللجوء في المملكة المتحدة مرتفعة جداً، ويمكن تقليل عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم في النظام إذا تم معالجة طلبات اللجوء بسرعة أكبر.
وأشار إلى أن السؤال الذي يطرحه مشروع القانون المقترح هو ما إذا كان سيثني الناس عن الوصول إلى المملكة المتحدة في المقام الأول.
مشروع الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا
جعل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مواجهة هذه المشكلة أحد أولوياته الرئيسية، ولكن هذا المشروع واجه معارضة داخل حزب المحافظين وتعرض لانتقادات شديدة في مجلس اللوردات حيث يتم مناقشته حالياً.
وينص مشروع الهجرة غير الشرعية في بريطانيا، إن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة عبر قارب غير مرخص عبر قناة الإنجليزية سيتم احتجازه قبل إخراجه خلال أسابيع، سواء لبلده الأصلي أو لبلد آخر يعتبر آمنًا.
بالمقابل وفي المدى القصير، سيظل هناك نظام متبقي يتعامل مع مطالبات أولئك الذين وصلوا على قوارب صغيرة قبل ذلك التاريخ.
وبحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية، فإن مشروع الهجرة غير الشرعية سيساعد على وقف وصول القوارب عن طريق تأكيد المهربين والمهاجرين غير الشرعيين أن القدوم إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني سيؤدي إلى الاحتجاز والإخراج السريع، وفقًا للتأثير القانوني الذي ينص عليه المشروع.