كشفت دراسة حديثة، أن أكثر من 90% من مغاسل السيارات اليدوية في المملكة المتحدة، توظف العمال بشكل غير قانوني، ودون أجر مناسب، وتأمين صحي.
وكشفت عمليات تفتيش مفاجئة لغسيل السيارات في ليستر، وسوفولك ونورفولك، أن 7٪ فقط قد أجروا فحوصات الحق في العمل، أو التزام قانوني، أو يمكن أن يثبتوا أن حقوق العمل القانونية تم التمسك بها.
كما وجد البحث أن فقط 6٪ من مغاسل السيارات كانوا قد كتبوا عقوداً مع العمال بينما وزع 11٪ فقط كشوف دفع حتى يتمكنوا من إثبات أنهم يدفعون الحد الأدنى القانوني للأجور أو أجر الإجازة أو الأجر المرضي.
ووجد أن أقل من النصف نحو 41٪ كانت شركات مسجلة، مما يشير إلى أن معظمها غير مسجل لدى السلطات الضريبية.
وبالرغم من ذلك لم يتم تحذير الشركات الـ 36 التي تمت زيارتها من أجل الدراسة هذا العام بشأن عمليات التفتيش وتم تحديدها جزئياً باستخدام أداة لتحديد الأحياء التي يحتمل أن تستضيف أعمالاً غير متوافقة.
ودعت تيريزا سايرز، المديرة الإدارية لـ RCWS، الحكومة إلى تنفيذ خطط ترخيص محلية أو إقليمية لغسيل السيارات بناءً على مدونة ممارسات RCWS ، والتي يتم فرضها من خلال مشاركة أفضل للبيانات والأهداف بين وكالات الرقابة التي تشمل HMRC، المسؤولة عن مراقبة دفع الحد الأدنى للأجور الوطني، و The Gangmasters and Work Abuse Authority، التي تعمل على حماية العمال المستضعفين.
وقالت سايرز إن “نسبة صغيرة جداً جداً” فقط من ما يقدر بـ 5000 مغسلة سيارات في المملكة المتحدة، والتي يُعتقد أنها توظف 15000 شخص على الأقل، قد اشتركت في خطة الممارسات الجيدة الطوعية التي تشرف عليها، والتي تم إنشاؤها في عام 2018 في محاولة لتحسين الظروف فيالقطاع.
وقال متحدث باسم الحكومة: “العمل غير القانوني يقوض أصحاب العمل الشرفاء، ويعرض المهاجرين المستضعفين لخطر الاستغلال ، ويخدعالباحثين عن العمل الشرعيين ويخرجون من وظائفهم ويحتالون على المال العام.