وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدوليعلى قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، فيما تتأثر أغلب القطاعات والمواطنين بزيادة أسعار الوقود، ما يؤدي إلى ارتفاع لأسعار المواد الأساسية والمنتجات الغذائية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول رفض ذكر اسمه، إن الوزارة انتهت من إعداد تصور نهائي لزيادة شرائح الوقود بنسب تتراوح بين 30 إلى 40%، وتنخفض على بعض الشرائح إلى 10%.
وأضاف المصدر أن ممثلي الوزارة عقدوا اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة الزيادات الجديدة، لافتًا إلى أن أغلب أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان وافقوا على الزيادات، بعدما قدمت الوزارة أسبابها عقب تراجع قيمة العملة المحلية.
وقال البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة البترول انتهت من إعداد تصور نهائي لزيادة جديدة على شرائح الوقود المدعوم، لافتًا إلى اجتماع مرتقب بين اللجنة ومسؤولي الوزارة لمراجعة الزيادات الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت الوزارة بتأجيل الزيادة، لاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعات تاريخية في الأسعار، منوهًا إلى أن البرلمان سيتمسك بأن تظل الزيادات بعيدة عن محدودي الدخل والفقراء.
وفي ذات الإطار كشف البرلماني مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, عن أنه تلقى وعدًا في وقت سابق من الحكومة بتأجيل إقرار الزيادة على الوقود إلى شهر يوليو المقبل.
غير أن البرلماني المعروف بقربه من دوائر اتخاذ القرار، تحدث عن مخاطبته في بيان عاجل رئيس المجلس للضغط على الحكومة لتأجيل الزيادة، وهو ما يشير إلى تجاهل الحكومة لمطالب برلمانية بتأجيل الزيادة.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة، إذ يلتهم دعم الأغذية والطاقة عادة ربع الإنفاق الحكومي في مصر، كما تعمل الحكومة على خفض الدعم أملا في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة يناير 2011
