أنشطة الأعمال تسجل انخفاضاً قياسياً في بريطانيا

في أدنى انخفاض منذ أيار 2020، تسببت عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة انتشار كورونا، بانخفاض شديد في أنشطة الأعمال.

وفيما تسارعت وتيرة فقدان الوظائف بعدما تراجعت في كانون الأول 2020، تراجعت القراءة الأولية الجديدة لمؤشر “آي.إتش.إس ماركت” المجمّع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، بحيث انخفضت إلى مستوى 40.6 في  كانون الثاني، نزولاً من 50.4 في كانون الأول.

وإضافة إلى أحدث إجراءات العزل العام، قالت شركة البيانات “آي.إتش.إس ماركت” إن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل ساهم في الانخفاض أيضاً، كما أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، تراجع إلى 38.8 في كانون الثاني، من 49.4 في  كانون الأول، وهو أدنى مستوياته منذ  أيار ويمثل ثالث شهر من الانكماش.

لكن أداء المصانع كان أفضل نسبياً رغم تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات، إذ هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في كانون الثاني من 57.5 في كانون الأول، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

في مؤشر آخر، كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في كانون الأول من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، مما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.

والأرقام نذير سوء لاقتصاد بريطانيا في أوائل 2021، إذ يبدو أن الاقتصاد سيتحرك في اتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة كوفيد-19 استحدثت في  كانون الثاني. وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9%، في أكبر انخفاض لسنة كاملة منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع.