انطلقت أول رحلة لترحيل المهاجرين إلى رواندا اليوم الثلاثاء 14 يونيو وعلى متنها ما لا يقل عن 7 أشخاص ، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الدعوى المرفوعة لوقف هذه الرحلة.
وكانت محكمة الاستئناف رفضت ، أمس الاثنين ، الدعوى التي رفعها مهاجرون ومجموعة من الحملات وجماعات حقوق الإنسان لإصدار أمر قضائي بمنع إبعاد المهاجرين على هذه الرحلة.
وكان من المتوقع أن تأخذ هذه الرحلة 11 طالب لجوء إلى رواندا ، لكن 7 منهم فقط لا يزال لديهم تذاكر مباشرة ، بينما تمكن 24 شخصًا آخر من إلغاء تذاكرهم ، وفقًا لبيانات منظمة حقوق الإنسان (Care4Calais).
بدأت قصة عمليات الترحيل في أبريل بعد أن وقعت حكومتا المملكة المتحدة ورواندا اتفاقية ترحيل لأكثر من 100 طالب لجوء فروا من سوريا والسودان وإريتريا وإيران والعراق.
تم إبرام صفقة اقتصادية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا ، ومن المتوقع أن تتبعها صفقات لكل عملية ترحيل.
يوم الإثنين ، تم الاستماع إلى طلب محكمة عاجل آخر من منظمة Asylum Aid الحقوقية لوقف الترحيل ، لكنه رُفض أيضًا.
من ناحية أخرى ، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل ، التي تتعرض لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة والهيئات الدولية منذ أسابيع ، إن المهاجرين غير الشرعيين يجب أن يختاروا بين العودة إلى أوطانهم أو البلدان التي أتوا منها أو الترحيل إليها.
ودافع رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت سابق عن خطط الحكومة لترحيل اللاجئين بعد أن انتقد الأمير تشارلز السياسات ووصفها بأنها “مروعة”.
في تبرير لسياسته تجاه اللاجئين ، علق جونسون في مقابلة صحفية: “أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة للحكومة القضاء على العصابات الإجرامية التي تعرض الأرواح للخطر في القناة”.
وفي السابق ، قالت وزارة الداخلية إنها تتوقع تحديات قانونية لكنها “مصممة على تقديم هذه الشراكة الجديدة” ، وأصرت على أن السياسة “تتماشى تمامًا مع القانون الدولي والوطني”.
وقال مجلس الوزراء إن جونسون لا يزال واثقًا من أن السياسة قانونية.
انتقد العديد من أعضاء البرلمان والنشطاء سياسة الإرسال القسري لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية إلى رواندا.
