إثر قضايا “غسيل أموال”.. بريطانيا تغرم بنك سانتاندير الإسباني!

عزمت هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية على فرض غرامة مالية بقيمة 107 مليون جنيه استرليني بعد رصدها ثغرات خطيرة ومستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال.

حيث صرح المسؤول في الهيئة الرقابية، مارك ستيوارد، أن “سوء إدارة سانتاندير لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أديا إلى خطر غسل الأموال و إجرام مالي طويل الأمد و كبير”.

و أضاف أن الفرع أخفق في الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال والتحقق بالشكل الصحيح من معلومات مقدمة من عملاء محترفين حول أنشطتهم خاصة في الفترة بين عامي 2012 و 2017.

وبحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مارك رينجير المدير العام للمجموعة المصرفية الإسبانية في بريطانيا في بيان، إن “سانتاندير جدي جداً في مسؤولياته بشأن الجرائم المالية”، معبراً عن أسفه لمشاكل الرقابة السابقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

بالمقابل لم يطعن البنك في النتائج التي توصلت إليها الهيئة الرقابية البريطانية، والتي طبقت نتيجة لذلك تخفيضاً بنسبة 30% على الغرامة التي كانت تبلغ في الأساس 154 مليون جنيه استرليني.