أحال النائب العام في الكويت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء؛ بسبب قضية في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
وجاءت إحالة الوزير الرشيد، على خلفية بلاغ من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن ضد الوزير بدعوى الامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط بـ”إسرائيل” يعمل في المكتب، بحسب مذكرة رسمية.
وبدأت ملامح القضية تتكشف عقب إعفاء الرئيس السابق لمكتب الاستثمار في لندن، الذي صدر في 21 تموز الجاري، استناداً إلى مذكرة مرفوعة من “هيئة الاستثمار” إلى مجلس الإدارة تضمنت 13 سبباً ومبرراً تدفع لعدم استمراره في مهامه، وفقاً للبلاغ.
ووفقاً للمذكرة، فإن مكتب الاستثمار خسر دعاوى عدة من موظفين تم تعيينهم ثم الاستغناء عنهم أمام القضاء البريطاني.
وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن الموظف “هو اليوناني الذي تحدث عنه البلاغ”، حيث تقدم بشكوى إلى هيئة الاستثمار بسبب تجاوزات رئيس المكتب والتي قد يترتب عليها تبعات قانونية لحماية الموظف حسب القانون البريطاني.
وأوضحت أن الموظف “موقوف عن العمل، وأن رئيس المكتب المقال هو من سبق أن عيّنه ويملك صلاحية الاستغناء عنه، إلا أنه طلب من الهيئة اتخاذ القرار لأسباب غير واضحة”.
وكان النائب العام قد تلقى بلاغاً نهاية أيار الماضي، قدمه رئيس مكتب الاستثمار السابق من دون إذن مسؤوليه في هيئة الاستثمار أو الوزير الرشيد باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
وأشارت المذكرة إلى أن “رئيس المكتب وجّه كتاباً إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة أبلغهم فيه بتقدمه بالبلاغ بعدها”، لافتة إلى أن الوزير الرشيد “تلقى قبل أسابيع طلباً من النائب العام لفحص ما جاء بالبلاغ، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن من الوزير”.
وقال الوزير: “الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء إجراء اعتيادي أمام أي بلاغ، ولم أبلغ رسمياً حتى هذه اللحظة بأي إحالة أو تحقيق، وإذا تم ذلك فسنزوّد الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة”.
وأضاف: “أنفي نفياً قاطعاً كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل (في إشارة إلى الموظف اليوناني) والتي يتم الترويج لها، فهي اتهامات كلها كذب وبهتان”.
وقال: “لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة، جنائية ومدنية، ضد أي كان”.
وفي 23 يوليو الجاري، عينت “الهيئة العامة للاستثمار” الكويتية، حسين الحلبي، لقيادة مكتبها في لندن، بدلاً من صالح العتيقي، الذي أقيل في وقت متأخر من يوم 21 من الشهر الجاري.
ورفع، سايمون هارد، الرئيس السابق للدخل الثابت في المكتب، دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي في محكمة التوظيف في لندن؛ بسبب الإبلاغ عن مخالفات وتمييز على أساس السن.
في المقابل، كان مكتب الاستثمار الكويتي قد رفع دعوى أمام المحكمة العليا، متهماً هارد بارتكاب مخالفات في الميزانية من خلال زيادة رواتب ومكافآت أثناء غياب أحد كبار المديرين التنفيذيين في المكتب.
